جشع الرأسمالية والتجارب على الإنسان والحيوان

الخبر:

تم إجراء سلسلة تجارب في مختبرات جامعة آخن التقنية ليس على القرود فحسب بل حتى على الناس لمعرفة تأثير الغازات الناتجة عن احتراق الديزل في محركات السيارات. [العالم]

التعليق:

منذ وقت قريب تصدرت الأخبار فضيحة الغش في نتائج فحوصات الغازات العادمة الناتجة عن محركات السيارات المشغلة بالديزل. فمن خلال برمجة السيارات يمكن التمييز بين حالة الفحص للترخيص وحالة السير الطبيعي على الشارع، فيتم تزوير نتائج فحص المركبات للتقليل من نسبة الغازات العادمة ولكنها ترتفع عند القيادة العادية خارج نطاق الفحص.

أحدثت هذه الفضيحة أزمة اقتصادية في مجال صناعة السيارات ومحركات الديزل، وشكلت تهديدا حقيقيا لكبرى الشركات (فولكس فاجن، وبي إم دبليو، ومارسيدس) التي تآمرت على هذا الغش الفظيع.

ولكن بدل أن تعنى هذه الشركات بالإنفاق على استحداث تقنية للتخفيف من أثر الغازات العادمة المعروفة الضرر، تقوم بتكليف مختبر عريق في جامعة آخن بإجراء تجارب على القرود لإثبات انعدام ضرر هذه الغازات على الكائنات الحية، وذلك بتعريض مجموعة من القرود لهذه الغازات في مكان مغلق في المختبر لفترات طويلة، ولكن وعندما ثبت الكشف عن أثرها السلبي وفشلت التجارب، أراد المعنيون وبكل حيلة متاحة إثبات عكس ذلك، فقاموا بإجراء التجارب نفسها على مجموعة من البشر في المختبرات، وذلك ما كشفت عنه مصادر عديدة أحرجت الساسة فسارعوا بالاستنكار والشجب.

ليس غريبا أن يقوم هؤلاء الرأسماليون بمثل هذه التجارب البشعة سواء على الحيوان أو الإنسان، فكل ما يعنى به أصحاب رؤوس الأموال هو المكسب المادي، وزيادة الثروة ولو على حساب البشر والحيوان والطبيعة، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى أو تنكر.

الأمر ليس متعلقا بأصحاب رؤوس الأموال فحسب، بل هو متأصل في سياسات الحكومات الرأسمالية كافة، فقد سبق لأمريكا وفرنسا وغيرهما إجراء تجارب نووية على جزر مأهولة في المحيط الهادي مما أدى إلى إفنائها ومن عليها، ولا تزال أمريكا تجرب أنواع الأسلحة المحرمة دوليا مثل القنابل المخصبة نوويا والتي استخدمتها في العراق وأفغانستان.

غني عن التعريف ما تجريه شركات التصنيع من تجارب مخبرية على الحيوان لإنتاج مواد سامة أو فيروسات أو بكتيريا لاستخدامها في الحروب، أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وكذلك مستحضرات التجميل، والتلاعب في تركيب الحمض النووي والجينات لزيادة الإنتاج أو تحسينه، وذلك بإشباعه بالمواد المهجنة والمواد المسرطنة، تحت سمع الحكومات وبصرها، ولا تتصرف إلا عندما ينفضح الأمر، فتنكر الحكومات علمها، وهي كاذبة في أغلب الأحيان.

مثل هذا العمل أو غيره مما أدى إلى تفشي الأمراض واختلال المناخ واعتلال البيئة، لا يحسب له حساب ما دام في ميزان التجارة رابحا، وكما يقول المثل الدارج عندهم، "أنا ومن بعدي الطوفان"...

آن للعالم أن يدرك أن خلاصه من الأزمات وضنك الحياة، لن يكون إلا بالإسلام، في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. يوسف سلامة – ألمانيا