قانون الأمن الرقمي هو أداة أخرى لحماية الفساد

الذي ينخر في نظام حسينة الديمقراطي المدعوم من الغرب

الخبر:

في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير 2018م، وافقت حكومة بنغلادش على مشروع "قانون الأمن الرقمي 2018"، وادّعت بأنه قد صيغ لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتنامية والتي تؤثر على العديد من المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك البنك المركزي، لأن القانون الحالي المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يتضمن العديد من جوانب جرائم الإنترنت. (صحيفة  منبر دكا).

التعليق:

إن القانون الجديد من شأنه تجريم بعض الأنشطة السيادية المناهضة للنظام (والتي تشمل الجرائم التي يمكن الإفراج عنها بكفالة أو لا يمكن)، والصحفيون والسياسيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان هم جميعا في قلق بالغ حيال هذا القانون الذي يتضمن عددًا من الأحكام المثيرة للجدل، ويتضمن في إطاره تعريف بعض الجرائم بشكل غامض وفضفاض. ينصّ القانون على تجريم أي شخص أو جماعة يقوم برفع أو نقل أية مادة إعلامية أو ثقافية عمدًا على موقع إلكتروني أو نشرها بأي شكل إلكتروني، إذا كانت تلك المادة تحرض على العداوة والكراهية بين مختلف أطياف المجتمع أو تمسّ بالانسجام الطائفي وبالقانون والنظام أو توجد عدم الاستقرار والفوضى.

إن القانون المقترح سيكون "قانونا صارمًا" لقمع المعارضة وإسكات أي صوت ضد النظام، ويؤكد النشطاء الحقوقيون والمدنيون على أن القانون سيقيد حرية الصحافة والتعبير ويغلق أبواب النقاش حول بعض المواضيع المحددة ويلجم الأفواه الحرة. هنا يبرز عدد من الأسئلة اللافتة للنظر في ذهن عامة الناس، من مثل: "لماذا نحتاج إلى مثل هذا القانون الصارم؟"، "هل هو حقا لحماية الفساد واسع الانتشار الذي اخترق جميع مؤسسات البلاد، أم إنه لاستباق وقوع أية ثورة إسلامية على النظام الحالي؟ أم أن النظام الديمقراطي العلماني الحالي قد فقدَ كامل تأييد الناس وثقتهم فبات بحاجة لقانون قاسٍ ونازي لفرض سلطته على المجتمع؟". من الواضح جدا أن النظام الديمقراطي يتراجع في بنغلادش، ولخطورة وضعه يجري تبنّي تدابير "غير ديمقراطية" لحمايته، كما يخالف الديمقراطيون العلمانيون قيمهم لاحتواء الإسلام ومكافحته.

في ظل النظام العلماني يشرّع البشر قوانينهم وفقا لأهوائهم ورغباتهم ولحماية مصالحهم الخاصة، وكحال جميع الحكومات العلمانية الفاشلة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فإن نظام حسينة قد "تفتقت عبقريته" وتبنّى استراتيجية إسكات أصوات الناس باسم قانون الأمن الرقمي من أجل الحفاظ على عرش الطغيان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش