متى تقول خيرا أو تصمت يا مفتي مصر؟!

الخبر:

نقلت جريدة الشروق السبت 2018/2/3م، تأكيد مفتي مصر عدم وجود نص شرعي يحدد طريقة اختيار الحاكم أو المسئولين، قائلا: «إن الأمر تُرك وفقا لنظام كل عصر وزمان فقد تكون نظم الاختيار القديمة غير ملائمة لمصالحنا في زماننا المعاصر»، مضيفا: «إن لكل زمن إجراءات وآليات يتم عن طريقها اختيار ولي الأمر وفقا لوضع الزمان والمكان بما يحقق المصلحة»، موضحا أن الإسلام لم يكن جامدا بل متقبلا لكل فكرة تصلح لإدارة شئون الأمة، وهو ما يؤكد أن الباب مفتوح لكل رأي، موضحا أن قضية اختيار ولي الأمر وأعضاء السلطة التشريعية أو أعضاء مجالس النقابات وغيرهم يجب النظر فيها إلى تحقيق المصلحة العامة والنفع العام. وبشأن مدى موافقة الديمقراطية للشريعة الإسلامية، قال المفتي: «يجب أن نطرح كل الأفكار على موازيننا نحن، فإذا وجدنا أن فكرة الديمقراطية تعطي آليات وأدوات لكيفية تداول السلطة فيما يحقق المصلحة فنحن نقبل منها ما يؤدي إلى مصلحتنا»، أضاف: «حين نظرنا إلى فكرة الديمقراطية وجدنا أن معناها حكم الشعب، وتجربتنا المصرية تؤكد منذ قديم الزمان ومنذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 أن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرئيسي للتشريع»، لافتا إلى أن هناك ضمانات كثيرة لهذا الأمر، فإذا خالفت السلطةُ مبادئَ الشريعة فإن لدينا رقابة قضائية على تلك القوانين ولدينا محكمة دستورية تقوم بهذه المهمة»، وأضاف: «نحن في اطمئنان من أن التشريعات المصرية ستكون ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يبطل حجج من يحرم الديمقراطية لظنهم أنها قد تعطي مجالا لِسَنِّ قوانين أو دساتير تخالف الشريعة الإسلامية».

التعليق:

مزيد من التضليل والتدليس يقوم به مفتي مصر ملبسا على الناس الحق بالباطل ومصورا لهم الديمقراطية والتي تعني على حقيقتها فصل الدين عن الحياة على أنها هي حكم الشعب وأنها تملك آلية اختيار الحاكم وتداول السلطة، وأنها بذلك تتميز عن الإسلام أو أنها أتت بما لم يأت به الإسلام أو تركه لنا، يأتي هذا بعد سيل من الفتاوى التي تؤيد النظام تارة أو تحرم مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة تارة أخرى.

عفوا يا فضيلة المفتي! إن الديمقراطية التي نعرفها والتي تحكم مصر والعالم هي فصل الدين عن الحياة تجعل السيادة للشعب وتعطيهم حق التشريع وسن القوانين وتمنحهم حريات تخالف الإسلام الذي جعل أفعال العباد كلها مقيدة بأحكام الشرع، فلا يوجد فعل من أفعال العباد إلا وله حكم شرعي محدد، هذا وليست الانتخابات آلية خاصة بالديمقراطية ولا من نتاج وجهة نظرها في الحياة وإنما هي آلية موجودة في كل النظم وقام بها النبي r في بيعة العقبة الثانية حينما أشار للأنصار أن يخرجوا من بينهم اثني عشر نقيبا وكلاء عنهم، وقام بها الصحابة في سقيفة بني ساعدة عندما بويع أبو بكر للخلافة، وقام بها عبد الرحمن بن عوف للمفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا.

يا فضيلة المفتي! إن الديمقراطية هي نظام حكم يخالف الإسلام جملة وتفصيلا وهي نظام كفر يحرم أخذها أو العمل بها أو الدعوة إليها، وحرمتها من جنسها لكونها تعطي السيادة للبشر وتعطيهم حق التشريع وسن القوانين، فإن كنت لا تعلم أن هذه هي الديمقراطية فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم، ولتعلم يا فضيلة المفتي أن محاولاتكم لتسويغها لدى الناس وإلباسها ثوب الإسلام لن تجدي فهي نظام مهترئ شارف على الموت ولن يعود للحياة مهما حاولتم.

إن الاستحقاقات الانتخابية التي تتحدث عنها هي عقد وكالة أصلها مباح إلا أنها تحدث في ظل الديمقراطية التي نعلم يقينا أنها تخالف ديننا وفطرتنا وهي ليست لنا بمصلحة، فمصلحة الأمة هي باتباع الشرع، فحيثما يكون الشرع تكون المصلحة، ولذلك فلا يجوز خوضها ولا الترشح من خلالها ولا حتى التصويت فيها لأنها وكالة باطلة تفضي إلى حرام وهو الحكم بغير ما أنزل الله، أما تداول السلطة الذي تدعي فوجوده في الديمقراطية محض خيال؛ فأصحاب القرار والحكم والسلطان هم أصحاب رؤوس الأموال وهم من يملكون تنصيب الرؤساء والحكام، والصناديق ليست إلا من قبيل خداع الشعوب حتى في الغرب وليس في بلادنا فقط، ويجبر الناس على قبول من يضعه السادة أمامهم من خيارات فيختارون بين سيئ وأسوأ وعليهم أن يتحملوا السيئ حتى تنتهي ولايته ويختاروا بعدها. أما الإسلام فليس فيه تداول للسلطة؛ فالحاكم ليس أجيرا عند الشعب بل هو نائب عن الأمة في تطبيق الإسلام عليها وبقاؤه في الحكم منوط بتنفيذه عقد الوكالة، ويجب على الأمة أن تحاسبه على تقصيره في هذا التطبيق أو مخالفته للشرع ولو تطلب الأمر عزله.

يا علماء الكنانة!! أين أنتم من سلطان العلماء العز بن عبد السلام؟ وأين علمكم من قيادة الأمة نحو تطبيق دينها تطبيقا صحيحا يخرج بها من كبوتها ويعيد لها مجدها المسلوب؟! لقد كانت مصر على مدى عقود طويلة حصن الأمة ودرعها وطوق نجاتها وهي الآن تتطلع إليها، والغرب يدرك هذا تماما ويدرك خطر خروج مصر من قبضته وانعتاقها من تبعيته فيعمد إليكم يا علماء الكنانة لتركيع شعب محب للإسلام فلا تخدعوه ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، وعوضا عن ذلك ليكن خطابكم للناس ألا يسمعوا إلا لمن تبع دينهم ولمن حكمهم بكتاب ربهم، أما من يحكمهم بأحكام الكفر فلا سمع له ولا طاعة، وليكن موضع همكم أن تقام لهم ولكم دولة تحكمنا جميعا بالإسلام في ظل خلافة على منهاج النبوة يحمل مشروعها بينكم إخوانكم شباب حزب التحرير فضعوا أيديكم في أيديهم واعملوا معهم عسى أن يفتح الله على أيديكم فتفوزوا فوزا عظيما، وليكن خطابكم لأهل القوة والمنعة من أبنائكم في جيش الكنانة ليقطعوا ما بينهم وبين الحكام صنائع الغرب من حبال وأن يتمسكوا بحبل الله عز وجل وينصروا إخوانهم العاملين لإقامة الخلافة فهذا عملكم الذي أوكله الله بكم واستأمنكم عليه.

يا أهل الكنانة! لا تسمعوا إلا لمن تبع دينكم واعلموا أنه لا مصلحة لكم في الديمقراطية وصناديقها فلم ولن تجلب لكم إلا الخراب، ومصلحتكم الوحيدة هي في تطبيق الإسلام عليكم؛ فبه وحده يرضى عنكم ربكم وبه وحده تنعتق رقابكم وتنتهي عقود هيمنة الغرب على بلادكم وخيراتكم، فلا تلتفتوا لأذناب الغرب من الحكام العملاء وعلماء السلطان الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل وكونوا مع الرائد الذي لم ولن يكذبكم؛ حزب التحرير الذي يدعوكم لخيركم فلعل ما يدعونكم له يكون بأيديكم فتقام فيكم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي نسأل الله أن نكون وإياكم من جنودها وشهودها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله عبد الرحمن

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر