لا يمكن للديمقراطية الظالمة تحقيق العدل

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

قدمت تنزانيا ووسائل الإعلام الدولية تقريرا عن الاحتفال السنوي بالقضاء التنزاني الخاص بـ"أسبوع القانون" بموضوع مواصلة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الكفاءة في العملية القضائية السريعة في إزالة وتطهير القضايا المتراكمة والتحسين العام.

 

التعليق:

 

لم تهدف الديمقراطية أبدا إلى تحقيق العدالة والإنصاف للجماهير العامة، بل كان الهدف منها هو تركيز السلطة و"الحق" على النخبة القليلة والضغط على الناس العاديين بشكل عام والمسلمين على وجه التحديد.

 

وتوجه السياسات القمعية باسم العدالة والقانون والنظام في معظم الحالات نحو الفئات المهمشة والمعارضين والذين يؤمنون بأيديولوجية بديلة بصرف النظر عن الرأسمالية، حيث يكون المسلم في هذا السياق الهدف الرئيسي والذي يعد المجرم رقم واحد.

 

ويحتجز العديد من الناس ولا سيما المسلمون ويسجنون ظلما، في حين يحتجز بعضهم لسنوات بحجة الأدلة الدامغة التي لا تزال قائمة.

 

وبما أن الديمقراطية تفصل الدين عن الحياة وتعطي الأولوية للمنافع والأهواء على أي شيء، فلا مفر من فساد القضاة والحكام.

 

والإسلام في ظل دولة الخلافة يمنح العدل لجميع الناس بغض النظر عن دياناتهم أو أعراقهم، في حين إن جميع أشكال اللجوء إلى القضاء مثل الرشوة والتعذيب محظورة تماما، وقد أرسى الإسلام الإجراءات المناسبة لتقديم الأدلة. قال رسول الله r: «البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر».

 

والنظام القضائي الإسلامي في ظل دولة الخلافة هو الجهاز الوحيد الذي سجلت فيه العدالة بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. وبما أن الإسلام هو المبدأ العقلي الصحيح الذي يقنع الناس الذين يخشون الله على العمل لكسب السعادة في الحياة الأبدية في الآخرة بدلا من الانحناء والانصياع لهذه الحياة المؤقتة. ومن ذلك، يتوقع من القضاة والحكام أن يتقيدوا بالنزاهة في تقديم القضاء، وإذا انحرف أي منهم، فإنه سيمثل ويحاسب أمام محكمة قوية من محاكم المظالم والجماهير بلا خوف.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رمضان سعيد نجيرا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا