تراكم الدين في كينيا يصل إلى 5.4 تريليون شلن

ليؤكد فشل النظام الاقتصادي الرأسمالي

(مترجم)

الخبر:

تدفع كينيا 658.2 مليار مقابل 1.4 تريليون شلن في الإيرادات الضريبية المتوقعة، مما يفيد بأن نصف المبلغ الذي تحصل عليه هيئة الإيرادات الكينية (كرا) يذهب لدفع الدين. بالإضافة إلى النفقات الإجبارية مثل الرواتب والمعاشات التقاعدية التي يتم خصمها حتى قبل أن تصل إلى حساب النفقات، ومع هذا سيدفع الكينيون مبلغ 735.6 مليار شلن هذا العام، ولن يتبقى سوى 700 مليار تذهب إلى المقاطعات والحكومة الوطنية للتنمية. يقول الدكتور كاماو ثوج في عرض مشروع ميزانية عام 2018: "إن معظم النفقات الحكومية غير اختيارية إذا قمت بطرح كل تلك النفقات لن يتبقى الكثير". إذا ما أدرجت القروض السرية، فإن دين كينيا سيصل إلى 5.4 تريليون شلن هذا العام ليرتفع من أدنى مستوى له إلى 2.5 تريليون شلن في كانون الأول/ديسمبر 2014، وهذه الزيادة تقدر بنسبة 116٪ خلال أربع سنوات. (standard)

التعليق:

إن سبب أزمة الديون الحالية في كينيا هو حب القيادة للقروض التي تجذب اهتمام المقرضين الماليين على الصعيدين المحلي والدولي. كما ويتبين من وجهة نظر النظام الاقتصادي الرأسمالي أن المؤسسات المالية المتبعة نظام الفوائد تكون أساس الاقتصاد في أي دولة رأسمالية علمانية بما في ذلك كينيا. ولكي نقول إن بلدا ما يتمتع باقتصاد نامٍ فإنه يوجه ناتجه المحلي الإجمالي مقابل الدين التراكمي، إذا كانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين التراكمي أكبر. إن ما نسبته 4 : 1 يدل على استقرار الاقتصاد الذي يمكن سد جميع ديونه! وبالتالي فإن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يعنى بتوزيع الثروة ولكن بإنتاجها فقط.

إن الناتج المحلي الإجمالي يدل على أن هنالك فئة قليلة من الناس تعد الملايين أو المليارات التي تتراكم على رعايا البوبير. وتتحايل النخبة الغنية بنظام الضرائب، حيث إنها لا تفي بوعودها بشأن الإعفاءات الضريبية التي تفرضها الحكومة على سلع وخدمات معينة. وإن دل هذا فإنه يدل على مدى خداع وزيف شعاراتهم التي تروج على نطاق واسع باسم "دفع الضرائب"، والاعتماد على النفس" و"وجوب إعطاء الأولوية للمستثمرين". حيث استولت هذه الشعارات على واقعين متناقضين هما: واقع الناس الفقراء والضرائب الملقاة على عاتقهم، ومن ناحية أخرى، واقع الفئة الغنية المستقطبة للضرائب. إن آليات الاستثمار تحاول أن تبين أن القطاعات الحيوية هي التي يمكن أن ترفع من الاقتصاد. فقطاع المعادن الحكومي قد تراجع في حين إن ما يسمى المستثمرين يستخدمون شركاتهم متعددة الجنسيات التي تتعامل بالمعادن المربحة والأعمال التجارية محليا وإقليميا وعالميا، ولكن ما يتم تقديمه إلى الحكومة هو عبارة عن فتات ما يجنونه.

ولذا لا تملك الحكومة سوى خيار اعتماد قروض باهظة تعتمد على الفوائد لتستخدم بمشاريع التنمية التي هي في الواقع مجرد خطط لنهب الثروات والخزينة العامة.

الحل يكمن في تنفيذ الطريقة الإسلامية كبديل للنظام الرأسمالي العلماني الفاسد. وقد بين الله تعالى هذه الطريقة حيث يقول جل جلاله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 257].

إن أي دولة تعتمد في تدبير أمور اقتصادها على نظام القروض المستند على الفائدة التي يديرها الرأسماليون الذين يساعدون على تكبيل واستعباد كل الناس بالديون الدائمة هي دولة فاسدة. حيث سيؤدي نظام القروض هذا إلى سحق البلد وسيعاني أهله جراء الفوائد.

إن البيانات الافتتاحية الحالية التي أدلى بها بعض علماء الاقتصاد المشبوهين في كينيا يروجون الأكاذيب ويبينون أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما مفيدان للجميع، مع أنهما لا يجلبان فوائد سوى لهما. إن التدبيرات التقشفية كمثل هذه التي تحدث في كينيا تسهل الفساد وتسرع من وجود الأزمات كما حدث على سبيل المثال في إندونيسيا في عام 1976 وجامايكا في عام 1978 وروسيا في عام 1997 والأرجنتين في عام 2001.

يبين النظام الاقتصادي الإسلامي بأن سوء توزيع الثروة هو السبب الرئيسي في ركود الاقتصاد. وبالتالي، فإنه يدعو إلى توزيعها، ويوفر أيضا سبلاً لتحفيز الناس لكسب الثروة.

وعلاوة على ذلك، فإن السياسة الاقتصادية في الإسلام هي ضمان تلبية جميع الاحتياجات الأساسية لكل فرد على أكمل وجه، وتمكينه من جمع قدر مرضٍ من الرفاهية، بصفته فردا يعيش في مجتمع معين. لذلك ينظر الإسلام إلى كل فرد بعينه. بعكس النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يهتم ببعض المؤسسات المعنية بالشركات القائمة على الوضع الراهن. وبالتالي فإن زيادة أو انخفاض إنتاج شركاتها يحدد الناتج المحلي الإجمالي للبلد الذي يقود إلى اقتصاد متدهور أو مزدهر. إن الدولة هي التي يجب أن تعتني بالأفراد في ظل الوضع الراهن وتكون مستعدة لمجابهة أي انهيار وشيك! ولكن المسئولين يهملون غالبية الرعايا المتعرضين للاستغلال بسبب القروض والفوائد مثل الوضع الحالي في كينيا حيث يصل مقدار دين كل شخص 100.000 شلن.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي ناصورو

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا