لماذا وكيف يعدل الدستور؟!

الخبر:

ولاية شمال كردفان ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020م (السوداني 2018/03/08م).

حزب الغد الديمقراطي يعلن التوقيع على وثيقة الحوار، ويدعم ترشيح البشير (الجريدة 2018/03/08م).

الوطني عاجز عن ترشيح خليفة للبشير (الجريدة 2018/03/08م).

المعاشيون يرشحون البشير للرئاسة في انتخابات 2020م (الرأي العام 2018/03/08م).

د. أزهري التجاني: نهتم بأن يظل الحزب ممسكاً بالرئاسة، والبشير خيارنا الواضح (الانتباهة 2018/03/08م).

التعليق:

كل هذه الأخبار وغيرها، قد وردت في صحف يوم واحد، لتدل على الترويج لترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة، بالرغم من التأكيدات التي ظل البشير يرددها منذ العام 2015م، حين ترشحه، أنه لن يترشح لدورة رئاسية جديدة، وأن الدستور لا يسمح بذلك. صحيح أن الدستور السوداني لا يسمح بالترشح لأكثر من دورتين رئاسيتين، ما يعني أن لا مجال لترشح البشير لدورة قادمة، وهذا يشير بشكل واضح إلى أنه لا بد من تعديل الدستور، لكي يتسنى للرئيس الترشح مرات ومرات، وهذا يعتبره البعض أنه مأزق دستوري، وعقبة لا بد من اجتيازها، وهذا يطرح جدلاً واسعاً ومعمقاً بين فقهاء الدستور في أحقية التعديل من عدمها.

فالذين يرفضون التعديل، يحتجون بأن الدستور له درجة من القداسة تمنع تغييره كلما طرأت على الحكومة مصلحة تريد أن تحققها، أما أنصار التعديل فإنهم يحتجون بأن كل بلاد الدنيا تعدل دساتيرها، فها هي أمريكا، وهي الدولة الأولى في العالم، قد عدّلت دستورها 30 مرة في 199 عاماً. وفرنسا، عدّلت دستورها وهي دولة عظمى 24 مرة في ستين عاماً، والصين عدّلت دستورها، وكذلك سوريا ومصر والجزائر والمغرب وتونس وغيرها من الدول، فلماذا حلال على الجميع، حرام على السودان. وللحقيقة والتاريخ، فإن السودان ليس هو الذي ابتدع أمر تعديل الدستور، ولكن مباشرة مع طرح فكرة التعديل، يرد سؤالان، لماذا يعدل الدستور؟ وما هي المرجعية في تعديل الدستور؟

ففي الحكومات التي تحترم نفسها، وتحترم شعوبها، فإن التعديل تفرضه مصلحة ظاهرة، متفق عليها، تصب في خدمة البلاد والعباد، وتكون المرجعية لهذا التعديل هي الفكرة التي بني عليها الدستور، والمتفق عليها من قبل الأمة. أما ما نشاهده في دول ما يسمى بالعالم الثالث بعامة، وبلاد المسلمين بخاصة، والسودان على وجه الخصوص، فإن التعديل يتم وفق رغبة، وأهواء، ومصالح الذين بيدهم السلطة، ليحقق مصلحة خاصة بهم ارتأوها، كاستمرار البقاء في كراسي الحكم، أو غيرها من المصالح الذاتية الآنية الأنانية...

إن ما يعانيه السودان من مشاكل مزمنة، لا يمكن حلها بترقيعات هنا أو هناك، ولو تم فيها تحري مصالح الناس.. إن مشكلتنا هي أن الدستور القائم من أساسه باطل، فهو لم يبن على مرجعية الأمة، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي قال فيه عز من قائل: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾، وقال فيه المصطفى r: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» (موطأ مالك).

وكذلك الطريقة التي تتم بها إجازة الدستور؛ وهي طريقة الأغلبية الميكانيكية في البرلمان، التي لا تنظر إلى نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، إنما مرجعيتها العادات والتقاليد والأعراف، والشريعة الإسلامية اسماً، وما يسمى بكريم المعتقدات، والتجارب الإنسانية، والقوانين التي أقرّتها الأمم المتحدة... وما إلى ذلك. كل ذلك باطل، وما بني على باطل فهو باطل.

ثم إن ترشيح البشير أو عدمه، لا يفيد الناس في السودان شيئاً، فالذين يريدون بقاء البشير في الحكم، ينطلقون من مصالح شخصية يحققها لهم بقاء البشير، ثم إن الأمر برمته ليس بيد أحد، وإنما الأمر عند السيد في البيت الأبيض، فهو الذي يحدد في حينه بقاء البشير أو ذهابه، فليس لحكام المسلمين؛ والبشير واحد منهم، إرادة، وإنما هم مجرد خدم وعبيد، متى رأى سيدهم ذهابهم ذهبوا.

اللهم، إنا نسألك أن تعجل لهذه الأمة بخليفة يعيد لها كيانها ومجدها ويوقف هذا العبث المقيت.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس/ حسب الله النور – الخرطوم