النظام الرأسمالي يزيد من السلع المقلدة والمزيفة

(مترجم)

الخبر:

أوردت وسائل الإعلام التنزانية والعالمية الادعاء الذي أدلى به النائب واوي أحمد نجوالي في 11 أيار/مايو 2018 في الجمعية الوطنية بأن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في منع استيراد السلع المقلدة. كما أشار بأصابعه نحو الأجهزة الأمنية قائلاً إنه بدون مشاركتهم فإن هذا الاستيراد سيكون صعباً للغاية.

التعليق:

السلع المقلدة المستوردة في تنزانيا وأماكن أخرى في العالم هي مشكلة متأصلة، لا يوجد علاج مثالي لها ما دام النظام الرأسمالي مطبقا؛ لأن النظام نفسه يخلق آلية للفساد والتزوير. وتظهر نتائج البحث الصادمة والتي قام بها اتحاد الصناعات التنزانية في عام 2016 أن ما لا يقل عن 50٪ من السلع المستوردة في تنزانيا مقلدة.

إن هذه النتائج المشينة نتجت من إجراء مقابلات مع 250 مستهلكا في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى 47 جهة تصنيع بالإضافة لتجميع البيانات الأولية والثانية.

السلع المقلدة تشمل العقاقير الطبية والأغذية ومواد البناء وغيرها من أدوات العمل والمعدات.

فيما يتعلق بنقطة الدخول للسلع المقلدة فإنها تشمل الموانئ والمطارات والحدود المائية.

السلع المقلدة والمزيفة هي الأزمة العالمية التي تؤثر على الشركات والصناعات والمستهلكين. هذه إحدى الثمار المريرة لتطبيق النظام الديمقراطي الضار، حيث إن معياره هو الأرباح ويهمل أي نتائج أخرى حتى النتائج المؤذية.

وطالما أن النظام الذي هو من صنع الإنسان موجود، فإن نزوات البشر سوف تكون هي الغالبة والشعور بالخوف من الله سبحانه وتعالى سيختفي، وفي هذه الحالة لا يتوقع أن يمتلك مسؤولو الدولة أي درجة من المساءلة والنزاهة والمعايير الأخلاقية.

بمجرد تطبيق الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، ستحل قضية الغش والبضائع المزيفة ومشكلة التقليد إلى الأبد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رمضان سعيد نجيرا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا