الرقم القياسي الذي سجلته تركيا لعدد البرلمانيات لن يوفر أبداً نظام عدالة للنساء

(مترجم)

الخبر:

في 9 حزيران/يونيو 2018، أفادت البي بي سي بأن "تركيا لديها الآن عدد من البرلمانيات أكبر من أي وقت مضى خلال 81 سنة منذ أن فازت النساء في البلاد بالحق في الترشح للانتخابات. فكل حزب سياسي تقريباً لديه فرع نسائي، وتشترك النساء في الحملات الانتخابية قبل كل انتخابات، وغالباً ما ينظمن اجتماعات ويقنعن الآخرين بالتصويت بطريقة معينة. خلال التسعينات، خدمت تانسو تشيلر كرئيسة للوزراء في تركيا. ومع ذلك، كانت واحدة من حفنة من النساء فقط في ذلك الوقت".

التعليق:

عندما نفهم أنه في كل ديمقراطية ليبرالية دوليا هناك موجة مدوية من عدم المساواة في الأجر الذي يتم دفعه للمرأة في مقابل الوظيفة ذاتها مقارنة بالرجال، وفي مسائل الترقيات الوظيفية وفي قضايا الاحترام العام والسلامة البدنية، حيث تظهر الأدلة أن مجرد وجود عدد أكبر من النساء في مؤسسة ما لا يغير بشكل جوهري من تجربتهن في مجال العدالة أو يمنحهن حقوقًا إنسانية أكبر. في الثالث من نيسان/أبريل عام 2018، أفاد تقرير "فايننشال تايمز" بأن "أكثر من نصف البرلمانيات البريطانيات يقلن بأنهن واجهن تمييزًا على أساس الجنس أثناء اختيارهن أو انتخابهن، وفقًا لاستطلاع جديد. ووجد استطلاع أجرته منظمة "ثقة المرأة الشابة" بأن 55 في المائة من النساء البرلمانيات يشعرن أنهن عوملن بشكل مختلف... وذلك بطرح أسئلة متعلقة بنوع الجنس مثل كيفية تعاملهن مع إنجاب الأطفال أثناء كونهن عضوات في البرلمان أو إذا ما كن سيوقفنه عند خوضهن للسياسة كونها أمراً عدوانياً للغاية وذكورياً. وتشمل الأمثلة الأخرى حالات أكثر وضوحًا للتحرش الجنسي".

إن لدى تركيا مستويات وبائية خاصة في التعامل مع الإناث، وهي نتاج نظامها الاقتصادي الرأسمالي والسياسات الليبرالية الفاشلة التي تتبناها، وهذه ليست أشياء يمكن للسياسيات من الإناث أن يغيرنها بشكل جوهري. وقعت تركيا اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لتغلق حدودها أمام الملايين من لاجئي سوريا، ومعظمهم من النساء والأطفال، ومن جديد فإن هذه السياسة لا يمكن عكسها ببساطة بزيادة الإحصاءات النسائية. كما أن لدى تركيا مستويات وبائية من العنف الأسري وازدياد الخلل الاجتماعي في الشباب، وهذه مجرد عوامل قليلة ترتبط مباشرة بنظام القانون السياسي العلماني الذي يجب على المرأة البرلمانية اتباعه. إن النساء اللواتي يدخلن البرلمان ملزمات بحماية هذا النظام الذي يرفض عدالة الله تعالى وحكمته وبالتالي لن يكون لهن أية وسيلة لخدمة المرأة بالطريقة التي تستحقها.

وحده نظام الخلافة ما يمكنه أن يمنح المرأة حقوقها؛ فأحكامه تأتي من الخالق وترعى شؤون الذكر والأنثى بأسمى الطرق عدلا وسلاسة. فلا يهم إذن ما إذا كان لدينا عدد معين من النساء في مناصب قيادية معينة، ذلك أن دورهن تنفيذ القانون لا اختياره. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف الآية 40 ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾.

عندما نتخلى نحن المسلمين عن معايير التقدم الخاطئة هذه، عندها فقط سننهض ونُنهض البشرية كلها معنا بنظام الإسلام العظيم الذي لا يأبه بكم النساء المشاركات في السلطة. ولن يكون النجاح والتقدم في المجتمع ممكناً ومتحققا إلا بتطبيق نظام الإسلام الكامل وأحكام الله تعالى التي ستطبق دون حل وسط لأنها لا تخدم مصالح نخبة مختارة بل تحمي الحق وترفع عن الناس جميعا الظلم والقهر الذي تسببت وتتسبب به القوانين والأحكام الوضعية.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمرانة محمد