الفضائح الحكومية في قطاع النفط

تشعل حملة "وينو البترول" من جديد

الخبر:

أعلن نشطاء حملة "وينو البترول" عن تحديد السبت 15 أيلول/سبتمبر 2018 موعدا رسميا لاستئناف حملتهم والتي تهدف لاسترجاع ثروات البلاد المنهوبة من الدول الكبرى، والتي ستنطلق في تونس العاصمة وفي داخل المدن التونسية الأخرى. (10/09/2018 - موقع الصدى)

التعليق:

أثارت فضائح فساد القطاع النفطي التي كُشف عنها مؤخرا حفيظة العديد من السياسيين والمثقفين، ووفرت وقودا إضافيا لعودة حملة "وينو البترول" المُطالبة باسترجاع الثروات النفطية من الشركات الاستعمارية. فلم يعد هناك عاقل في تونس يقدر على نفي القدر الهائل من الفساد الموجود في قطاع الثروات الباطنية، بل إن الحكومة التونسية أيضا ركبت موجة مكافحة الفساد في هذا القطاع، لكن بهدف التستر على حجم الثروات المنهوبة وإبراز أن الأمر لا يتعدى بعض الفساد المالي والإداري لقطاع ضعيف المردودية ولا يغطي حتى الاحتياجات المحلية.

لكن المصيبة لا تقف عند الفساد المالي ونهب الثروات والتكتم على حجمها، بل هي في الفساد السياسي لحكام تونس من رئيس وحكومة ونواب البرلمان، فبالرغم من وجود قانون يجبر الحكومة على عرض عقود الشركات النفطية أمام البرلمان قبل توقيعها أو تجديدها، فقد عمد وزير الطاقة والمناجم المُقال في الفضيحة الأخيرة إلى تجديد رخص الاستغلال لعشر شركات في اليوم نفسه الذي تمت فيه إقالته، دون عرضها على مجلس نواب الشعب، ودون أي احتجاج أو اعتراض منهم!! مما يؤكد أن حكام تونس شركاء في النهب المنظم لثروات الأمة واللصوصية المتواصلة منذ عشرات السنين مع الادعاء المتواصل بعدم وجود ثروات في تونس.

إنه من دواعي الاستحسان أن تصبح المطالبة بالثروات مطلبا شعبيا جماهيريا، لكن الأهم من هذا كله هو المطالبة بالدولة ذات السيادة والتي يقودها المخلصون من أبنائها، والتي ستحرر الأمة من الاستعمار وشركاته الناهبة ونظامه الأخطبوطي الرأسمالي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مقيديش

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس