فضائح الكنيسة واعتداءات الرهبان الجنسية

الخبر:

في دراسة حديثة تكشف الكنيسة الكاثوليكية النقاب عن أكثر من 3677 حالة اعتداء من رجال الدين على القاصرين ما بين عامي 1946 و2014، فيما تؤكد الدراسة أن الاعتداءات ما زالت مستمرة وأن الأرقام الصحيحة تفوق هذا العدد أضعافا [شبيغل أونلاين]   

التعليق:

تم التحقيق في أكثر من 38 ألف ملف شخصي في 27 أسقفية في ألمانيا لمتابعة الشكاوى الواردة حول اعتداءات رجال الدين في الكنائس على الأطفال والخادمين، وقد عُثر في التحقيق على 3677 قيد اعتداء مثبت ضد 1670 رجل دين. وأثبتت الدراسة أن نصف المعتدى عليهم كانت أعمارهم أقل من 13 سنة، وقد وصل حد الإساءة للأطفال مستوى الاغتصاب، وجاء في الدراسة أن الكنيسة قد أخفت الكثير من الملفات أو أتلفتها.

نشرة أخبار أوروبا في 2018/08/15 تخبر عن استقالة عشرات الأساقفة إثر فضائحهم الجنسية، وقد استدعى بابا الكاثوليك المؤتمر الأسقفي إلى روما، بعد إقراره بأنه ارتكب خطأ جسيما خلال جولته في تشيلي من خلال حكمه في قضية الأسقف خوان باروس، الذي يتهمه الضحايا ويقولون إن القس الشيلي فرناندو كاراديما كان شاهدا على وقوع الاعتداءات وقد تجاهلها.

وفي أمريكا تكشف نفس الصحيفة أيضا عن حالات اغتصاب الأطفال في تقرير جاء فيه "قام قساوسة من الروم الكاثوليك في بنسلفانيا بالاعتداء الجنسي على آلاف الأطفال على مدار 70 عاماً، فيما أُخفيَ الأمر من خلال "الإيمان" وحملة التستر المنهجي التي قام بها أساقفتهم"، وتضمن تقرير من 884 صفحة نشره المدعي العام في ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو بعد تحقيق استمر عامين، أمثلة بيانية على الأطفال الذين يتعرضون للإساءة والاعتداء الجنسي من رجال الدين.

بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وأستراليا وتشيلي وغيرها الكثير من الدول المتمسكة بالدين الكاثوليكي والتابعة للبابوية الفاتيكانية، لم تستطع تحقيق أي تقدم في ملاحقة المعتدين قضائيا، بل إن أكثر ما تقدم به بابا الفاتيكان هو طلب الصفح من الضحايا!! وإقالة المجرمين من مناصبهم.

وما زالت الكنيسة تتستر على الفاعلين، وتخفي ملفات التحقيق، حتى إن بابا الفاتيكان فرنسيس رفض التعليق على اتهامات مسؤول كبير سابق بالفاتيكان بتستر الكنيسة على انتهاكات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي بارز على مدى سنوات، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده على متن طائرة أقلته من العاصمة الإيرلندية دبلن عائداً إلى روما: "لن أقول كلمة واحدة بشأن هذا الموضوع".

أليس من حقنا أن نتساءل هنا عن دور هذه الدول وتلك الحكومات، فيما يسمونه بالعدل والقضاء المستقل والتحقيقات النزيهة، والجزاء العادل وغيرها من الاعتبارات والشعارات فيما يسمونه "دولة القانون"؟ هل تذهب هذه كلها أدراج الرياح إن كان المعتدي والمجرم من الكنيسة، بينما لا يفوتهم اتهام الإسلام كل الإسلام بالوحشية والإرهاب وغيرها من الأوصاف في كل مناسبة وحتى بدون مناسبة؟؟ ألم يستطيعوا التخلص من سطوة الكنيسة رغم قرون من "الديمقراطية" بعد الثورة الفرنسية، بل إنهم يحاكمون المسلمين بشبهة الانتماء لحركات (إرهابية) يتوقعون أنها يمكن أن تخطط لأعمال عنف، ويسقطون أحكاما قاسية دون ادلة إثبات؟!!

أسكت الله ألسنتكم وزادكم فضحا وتشهيرا، ففي الوقت الذي تتأفف السماء من عفنكم، وتتفتق الأرض من نتنكم،  تحاولون تشويه الإسلام بما ترمونه به من إفك الإرهاب، وكذب العنف، والله سبحانه وتعالى يصفه بأنه هدى ونور ورحمة للعاملين ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. يوسف سلامة – ألمانيا