برز الثعلبُ يوماً

 

 

الخبر:

 

ردت المحكمة العليا في بومباي، الهند يوم الاثنين التماساً قدمه خمسة أشخاص يتحدون فيه الشرعية الدستورية وصحة قانون المرأة المسلمة (حماية حقوق الزواج) لعام 2018، الذي نُشر في 18 أيلول/سبتمبر، وأبلغ محامي اتحاد الهند المحكمة بأن هناك التماساً مماثلاً أمام المحكمة العليا وأن التماساً آخر بشأن القضية نفسها قدم إلى محكمة دلهي العليا إلا أنه رفض من قبل المحكمة. (إنديا إكبريس).

 

وقد أقر مجلس الوزراء الهندي في منتصف الشهر الماضي أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث"، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمحاربة ما يسمى بالطلاق الفوري. وقال رافي شانكار وزير القانون الاتحادي، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي، لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها. وقد قضت المحكمة في العام الماضي بعدم دستورية قانون يسمح للرجل بتطليق زوجته شفهيا بنطق "أنت طالق" ثلاثا

وكانت المحكمة العليا حظرت "الطلاق بالثلاث" العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات، دون إمكانية الخروج بكفالة.

 

التعليق:

 

اعتبرت الهندوسية أن على المرأة أن ترتبط بزوجها إلى الممات وأن الزواج رباط أبدي، لذلك فقد انتشر عندهم أن تُحرق الأرملة مع جثمان زوجها إذا مات الزوج قبل الزوجة لأنَّه خير لها ألا تبقى بعده. وبالرغم من أن حرق المرأة الأرملة مع جثمان زوجها قد توقف بشكل شبه نهائي بعد قانون أصدره المستعمر الإنجليزي عام 1830م إلا أن الكراهية للمرأة لم تنته. وفي الألفية الثالثة تُصدر القوانين لتجمل شكل المجتمع بينما تستمر معاناة المرأة في المجتمع الهندي. ولا زالت مشكلة الدوطة (الأموال التي تدفعها العروس إلى عريسها) أزمة حقيقية في المجتمع الهندي تؤدي إلى إغراق العروس وأهلها في الديون وتتسبب في جرائم حرق العرائس المنتشرة في الهند. ولا يقتصر عبء الدوطة على تأمين مهر العروس، بل يجاوز ذلك إلى الوأد العصري حيث يسعى الكثيرون إلى الفحص الجنيني قبل وضع الحمل لمعرفة جنس الجنين، مما يساعد على انتشار وأد الإناث، إمّا بالإجهاض المبكر أو بالدفن لحظة الولادة. وهذا ما تطلب من البرلمان الهندي أن يصدر في آب/أغسطس من عام 1994م قانوناً يحظر إجراء الفحوص الطبية لتحديد نوع الجنين قبل ولادته.

 

وبدلا من معالجة هذه الكارثة الإنسانية خرج الذئب مودي في ثياب الواعظين في تجمع في ولاية أوتار براديش في شمال الهند "ما الجريمة التى اقترفتها أختي المسلمة لتدمر حياتها بالكامل عند سماعها عبر الهاتف كلمة "طلاق" ثلاث مرات؟". وقال في خطاب متلفز "يجب عدم السماح بأي ظلم في حق أمهاتنا وأخواتنا المسلمات باسم الدين أو الجماعة". ردد رئيس الوزراء الهندي هذه العبارات دون أن ينظر تحت قدميه، فالجَمَل لا يرى اعوجاج رقبته ولم يكترث لكونه رئيس وزراء دولة تسمى بعاصمة الاغتصاب في العالم أو أن الهند من أخطر البلاد على النساء. لم يأت بذكر الدوطة وحرق النساء ولم يتطرق لوأد الفتيات!

 

لم يكترث لأن الأمر لا يتعلق بالمرأة بل بالإسلام ومحاربة الإسلام، وليست المرأة المسلمة إلا ذريعة لمحاربة الإسلام وأحكامه. وقد اتخذ مودي قضية الطلاق كهدف شخصي حيث قال في الشهر الماضي في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إنه "لن يهدأ لحين إنصافهن"، في إشارة إلى النساء المسلمات. وقد سعت الحكومة في العامين الماضيين لطرح مسألة الطلاق الفوري "طلاق الثلاث" وجندت ترسانة إعلامية لخلق رأي عام حول القضية، واللافت أن اليمين الهندوسي المتطرف كانت له الريادة والسبق في تغطية قضية الطلاق الفوري. كما خرج الرهبان الهندوس المتطرفون للحديث عن الطلاق الفوري وكونه انتهاكاً للدستور ولحقوق المرأة. خرج أعداء الإسلام لمناصرة الحكومة القومية الهندوسية ودعم رغبتها في إبدال قوانين الأحوال الشخصية بقانون مدني يطبق على أتباع كل الديانات في الدولة.

 

يعيش المسلمون في الهند أياماً عصيبة يحكمهم فيها متطرفون هندوس يقدسون البقر ويهينون البشر، يدنسون مقدسات المسلمين ويحاربون شعائر الإسلام، بينما الأمة لاهية عنهم وحكامها متآمرون مع أعداء الله!! إنها مؤامرة محكمة الأطراف أساسها تفرقة الأمة وهدم دولة الخلافة. هدمت الخلافة ولا زالت الهند والهةً تبكي على الخلافة بمدمعٍ سحّاح.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هدى محمد (أم يحيى)