مصادقة البرلمان على قانون منع التمييز العنصري

مغالطةٌ للرأي العام وهروبٌ من الواقع

 

 

الخبر:

 

موقع عربي 21، وسائل الإعلام: صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 2018/10/09 على مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطيّة (غرامة) من خمسمائة إلى ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.

 

ويهدف القانون رقم 2018/11 إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الجمهورية التونسية".

 

التعليق:

 

في الوقت الذي ينتظر فيه الناسُ حكامَ البلاد لإيجاد حلول لتردي الحياة الاقتصادية من بطالة وغلاء الأسعار وتدني الخدمات المجتمعية في الصحة والتعليم والنقل، تطل علينا الحكومة وسط اندهاش وسخرية الجميع بمقترح قانون منع كافة أشكال التمييز العنصري، وكأن هذه المشاكل المفترضة هي سبب هموم أبناء البلد وهي التي تدفع بالشباب وبخيرة الإطارات العاملة في الجامعات والمستشفيات إلى الهجرة والاغتراب بحثا عن حياة أفضل!

 

إن التمييز الحقيقي الذي تعاني منه تونس ليس هو التمييز العنصري الذي تتحدث عنه الحكومة والبرلمان، بل هو التمييز في رعاية شؤون الناس والذي يجعل بعض المناطق والمدن تتمتع ببعض الخدمات والوظائف بينما تعاني مدن أخرى من الإهمال في كل شيء، بل إن بعض المدن لا تكاد تجد الهواء النقي الصالح للتنفس وذلك بفعل التلوث الهوائي المتواصل منذ عشرات السنين.

 

إن التمييز القاتل للاقتصاد وللدولة هو الذي أوجده هذا النظام السياسي الفاسد الذي جعل المستثمر الأجنبي يعرض بضاعته في تونس وهو معفى من الضرائب ومن رسوم الصناديق (الاجتماعية) بينما تثقل هذه الضرائب كاهل المستثمر من أبناء البلد حتى تدفعه إلى الإفلاس وغلق مورد رزقه وتجعل البلاد تحت سيطرة الأجانب.

 

إن تونس عُرفت على مدى التاريخ بتجانس نسيجها المجتمعي وخلوها من كافة الصراعات الدينية والعرقية والمذهبية، وإن البحث عما يسمى بـ(الأقليات) واصطناع مشاكل لهم والتظاهر بحمايتهم، هو صناعة أتقنها الاستعمار لزرع الخلافات في الأمة الإسلامية لإسقاط الخلافة، ولا يزال المستعمر سائرا في هذه السياسة عبر تمويل منظمات المجتمع المدني التي تنشر أفكاره ومفاهيمه عن الحياة، وما أكثرها في تونس.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مقيديش

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس