احتجاجات فرنسا دليل آخر على أفول الرأسمالية

الخبر:

أفاد وزير داخلية فرنسا كريستوف كاستانيه لراديو "آر تي أل" أن 288 ألف شخص شاركوا باحتجاجات السبت 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في 2034 موقعا، مشيرا إلى أن نحو 3500 شخص ظلوا بالشوارع طوال الليل. وقد أغلق المحتجون طرقا سريعة في مدن عدة لكن دون غلق أي محور طرق استراتيجي. وفي باريس سار متظاهرون من قوس النصر لشارع الشانزلزيه مطالبين باستقالة ماكرون.

وأطلق على مجموعات الاحتجاج "السترات الصفراء" في إشارة إلى لون السترة المضيئة التي يتعين على كل سائق في فرنسا أن يحتفظ بها في سيارته ليكون في موضع رؤية أفضل في حال وقوع حادث سير.

ويحتج الغاضبون على زيادة سعر الوقود وفرض رسوم عليها على شكل ضريبة بيئية، وأيضا ضد السياسة "الظالمة" للحكومة التي تمس بالقدرة الشرائية. قال أحد المحتجين ويدعى كيفن دوجاردين (27 عاما) إن حركة السترات الصفراء "غير سياسية وغير نقابية. إنها صرخة عامة لشعب فقد طاقته على الاحتمال".

التعليق:

تأتي هذه الاحتجاجات بعد تدهور الوضع المعيشي للفرنسيين مقارنة بالسنوات الماضية وارتفاع في الأسعار مما نتج عنه ارتفاع في نسبة الفقر، فقد نشرت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو 2015 تقريرا مفصلا يدق ناقوس الخطر ويكشف أن نحو ثلاثة ملايين طفل يعيشون في حالة من الفقر بفرنسا، أي طفل واحد من بين خمسة أطفال.

كما أظهر التقرير أن دائرة الفقر اتسعت بشكل مقلق بين 2008 و2012 في فرنسا لتمس أكثر من 440 ألف طفل إضافي وعائلاتهم.

وتزامن ذلك مع بداية الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد بلدان كثيرة، بما فيها فرنسا التي ارتفعت فيها نسبة البطالة، ما جعل الكثير من العائلات الفرنسية تفقد كثيرا من قدرتها الشرائية.

ورغم الخطة التي أعلن عنها ماكرون في أيلول/سبتمبر الماضي لمجابهة ظاهرة الفقر حيث قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في مقابلة إن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تعتزم إنفاق ثمانية مليارات يورو (9,3 مليار دولار) للتصدي لظاهرة الفقر، رغم هذه الخطة لا يتوقع الفرنسيون تحسنا للحالة الاقتصادية خلال السنوات القادمة.

والجدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات لم تقف عند حد فرنسا فقد انتشرت أيضا حركة "السترات الصفراء" في بلجيكا حيث قام المتظاهرون يوم الجمعة، 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بوقف عدة مواقع نفطية.

من الواضح أن هذه الأنظمة الرأسمالية عاجزة عن تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، وهذا ليس بالغريب لأن أصل الداء يكمن في طبيعة النظام.

إذ إن المتدبر لواقع النظام الرأسمالي الاقتصادي يجده على شفير الهاوية، إن لم يكن سقط فيها بعد، وإن كل ما يصنعونه من خطط لإنقاذه لن تكون في أحسن حالاتها إلا تخديرا يخفف الألم لبعض الوقت، وذلك لأن أسباب هذا الانهيار تحتاج إلى معالجة جذورها، وليس إلى ترقيع أغصانها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – تونس