تزامنا مع القمة العربية

الاتحاد الأوروبي يمارس مزيدا من الوصاية على تونس

الخبر:

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح يوم الأحد 31 آذار/مارس 2019 بدار الضيافة بقرطاج فيديريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وأشرف بالمناسبة على جلسة عمل بحضور وفد حكومي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح صحفي عقب جلسة العمل أكدت فيديريكا موغريني أن اللقاء مثل فرصة مهمة ومثمرة لتبادل وجهات النظر مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشأن العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي مبرزة أن أوجه التعاون متعددة بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي يساند تونس سياسيا واقتصاديا وخاصة في مجال خلق مواطن شغل للشباب وتوفير فرص لهم للدراسة بالخارج ضمن برنامج "راسموس+".

وأبرزت موغريني، أن اللقاء تناول كذلك المسائل الإقليمية وخاصة الوضع في ليبيا ومسألة (الإرهاب) و(الأمن)، مضيفة بأن الاتحاد الأوروبي وتونس جيران ويجمعهما مصير مشترك ولدينا شراكة في عديد الميادين خاصة الاقتصادية والاجتماعية وسنواصل هذه الشراكة خاصة وأنه في شهر أيار/مايو سينعقد مجلس مشترك سيؤكد النتائج الإيجابية على أرض الواقع لتعاوننا المثمر. (القناة التاسعة).

التعليق:

تزامنا مع انعقاد أشغال مؤتمر القمة العربية في دورتها الثلاثين، بل وفي الساعات الأولى من انطلاقها صبيحة يوم الأحد، ينتهز الاتحاد الأوروبي هذه الفرصة لتجديد الموعد مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد عبر جلسة عمل يرأسها كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني، والتي يتأكد فيها ما يلي:

أولا: إن الاتحاد الأوروبي قد نجح في اغتنام فرصة انعقاد القمة العربية التي تتغنى بسيادة الدول العربية على أراضيها على غرار هضبة الجولان وأرض فلسطين، ليذل تونس ويمارس مزيدا من الوصاية على حكومتها الغارقة في مستنقع الخيانة والارتهان للأجنبي، في الوقت نفسه الذي تزعم فيه تمثيل قضية فلسطين، وهي أعجز من أن تمثل شعبها في الداخل أو الخارج.

ثانيا: إن عزف ممثلة الاتحاد الأوروبي على وتر تشغيل الكفاءات الشبابية وتسفيرهم لأوروبا كأداة لاستقطاب مزيد من الأدمغة وإغراء البقية المتبقية منهم، لهو خطوة في طريق إيجاد الحلول العملية لمشاكل أوروبا الاقتصادية والصناعية والفلاحية، بعيدا عن جميع مشاكل تونس التي أرهقها ملف البطالة من جهة وملف هجرة الأدمغة من جهة ثانية.

ثالثا: إن هذه الزيارة تأتي في سياق تثبيت مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي المعروف اختصارا باسم "أليكا" والذي يهدف إلى تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات وفتح السوق التونسية أمام انتصاب المنتجات والشركات الأوروبية في هذه المجالات والهيمنة عليها بما ينتج تدميرا حقيقيا لهذه القطاعات، تماما مثلما حدث بموجب اتفاق الشراكة سنة 1995 للنسيج الصناعي، والذي جعل تونس مجرد سوق استهلاكية للبضاعة الأوروبية وجعل التصنيع منحصرا فيما تطلبه الشركات الأوروبية بعيدا عن تدخل بقايا دويلة لا تزال تفتقد إلى سياسة التصنيع بل إلى بنية تحتية سليمة، نتيجة سلسلة الاتفاقيات المكبلة لها ولحكوماتها المتعاقبة.

وهكذا، لم نعد نتحدث عن مجرد توفير يد عاملة رخيصة خدمة للمستعمر الأوروبي وشركاته في ظل انهيار الدينار التونسي أمام اليورو، بل صار الأمر سياسة رسمية للحكومات التونسية الماضية في إذلال الكفاءات من أبناء شعبها ممن يمتلكون القدرة على تسيير المصانع والمزارع بمعزل عن التدخل الأجنبي، ليتم قهرهم وسجنهم في شركات خاصة مقابل أجور زهيدة يستحي الإنسان من ذكرها.

رابعا: إن منع شعب تونس من التطلع لوحدة حقيقية مع الجارة الليبية أو الجزائرية تقوم على أساس الإسلام بدعوى أن تونس والاتحاد الأوروبي جيران، لهو إجرام سياسي تشارك فيه حكومة يوسف الشاهد التي تبحث مع أعدائها ملف مكافحة (الإرهاب) في ليبيا استجابة لإملاءات الكافر المستعمر، في الوقت الذي أدرك فيه الجميع حقيقة الحرب الصليبية المعلنة على الإسلام تحت غطاء مكافحة (الإرهاب).

فهل آن لهذه الحكومة المتهاوية أن تنقذ نفسها من هذا المستنقع أم أنها تريد الغرق في وحل التعاون المشروط كما فعل أسلافها من أقزام السياسة؟ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾. [الأنفال: 36].

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد علاء الدين العرفاوي