شعار حكومات الجباية: اعمل لدنياك حتّى تسدّد دينك!

 

 

 

الخبر:

 

أقرّ البرلمان التونسي يوم الأربعاء 2019/04/03 قوانين جديدة، تم بموجبها رفع سن التقاعد وفرض ضرائب جديدة، وذلك في إطار خطوات تستهدف سد العجز الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية وميزانية الدولة. وفي السّياق نفسه، أقر البرلمان خلال جلسة حضرها وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمّد الطرابلسي ضريبة أمان اجتماعي بنسبة 1% على الموظفين سيتم تطبيقها أيضا العام المقبل، كما أقر فرض ضريبة بنسبة 2% على أرباب العمل (الجزيرة 3 نيسان/أبريل 2019). بالإضافة إلى إعلان الحكومة التونسية عن زيادة سادسة على أسعار المحروقات منذ شهر تموز/يوليو عام 2017، في محاولة لخفض عجز الموازنة العامة.

 

التعليق:

 

بالرّغم من أن البرلمان التّونسي رفض في مرحلة أولى خلال شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2018 مشروع قانون رفع سنّ التقاعد إلاّ أن مسرحيّة المعارضة لم تدم طويلا أمام ضغوطات صندوق النّقد الدّولي الذي صرّح خبراؤه في بيان صحفيّ رقم 128/18 إثر زيارة بعثته خلال شهر نيسان/أبريل من العام المنقضي أنّه يتعيّن على تونس تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطّاقة المحلّية والتّقليص في كتلة أجور القطاع العام ورفع سنّ التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي، وهذا ما طبّقته الحكومة التّونسيّة حرفيّا تحت مسمّى "إصلاحات اقتصاديّة"، حتّى إنّ مسؤولا حكوميّا ذهب به الأمر إلى التّصريح بأن الرّفع في سنّ التّقاعد في تونس يأتي بالتّوازي مع ارتفاع معدّل الحياة! فإلى متى نُسْتَبْلَهُ ونحن نعلم يقينا أنّ هذه الزّيادة المستمرّة في سعر المحروقات المصحوبة بالغلاء المشطّ في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائيّة وإقرار الضّرائب الجبائيّة واستغلال الموظّف إلى آخر نفسٍ فيه والحالة المزرية من الفقر والعجز والدّين والإفلاس التي وصلت إليها الشعوب في العالم الإسلامي عامّة إنّما هي بتواطؤ من حكّامنا الذين سلّموا رقابنا إلى صندوق النّهب الدّوليّ؟! فبأيّ شرعيّة تقترض هذه الحكومات باسم الأمّة لتحلّ أزمة مديونيّتها ثم يقع ثقل الدّين على الشعوب فتُجبر على سداده؟!

 

يُطبق هذا النّظام الرّأسماليّ وقروضه الرّبويّة على أنفاس النّاس ليُنعش شرذمة خانت الأمانة وباعت الذّمة بمتاع من الدّنيا قليل وأحكام الإسلام تدعوهم إلى خير كثير.

 

إن ظاهرة عجز الموازنة التي تشهدها معظم اقتصادات دول العالم لن تنتهي إلا حينما يوضع الإسلام موضع التّطبيق في ظلّ دولة تحكّم شرع الله فتحفظ ثروة الأمّة وتسخّر مقدّراتها لأمن رعاياها وتقطع جذور التبعيّة فلا خوف ما دامت موارد الدولة محددة بالشرع وكذلك نفقاتها.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. درة البكوش