الممارسات العنصرية تجاه النازحين مستمرة

الخبر:

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر يوم الخميس 2019/5/24 خبرا بعنوان: "بعد إخلاء المبنى في الصنائع... سكّانه السابقون غاضبون" ومما ورد فيه: "مبنى من أربع طبقات في الصنائع في بيروت تمّ إخلاؤه في الأمس من عناصر فوج حرس مدينة بيروت. نحو 400 شخص من جنسيات مختلفة أجبروا على المغادرة... دون تأمين مسكن لهم أو حتى على الأقل إخبارهم بضرورة إخلاء مساكنهم، لتنتشر صورهم على مواقع التواصل وهم يفترشون الطريق".

التعليق:

كان معظم الذين أجرت معهم صحيفة النهار مقابلات من ساكني المبنى هم من الأسر النازحة من أهل الشام الذين فروا من مجازر بشار الهمجية، ويقطنون المبنى منذ سنتين ونصف ويدفعون ثمن الغرفة الواحدة وتوابعها 400 دولار في الشهر. فجأة داهمتهم شرطة بلدية بيروت وطردتهم من المبنى ليجدوا أنفسهم في العراء دون سابق إنذار بحجة أن المبنى غير مؤهل للسكن وارتكاب بعض قاطنيه أعمالا يعاقب عليها القانون وتزعج أهالي الحي، علما أن السلطة في لبنان تتبع سياسة عنصرية حاقدة ضد النازحين وتعمل على إذلالهم وإجبارهم بشكل أو بآخر على العودة إلى حضن نظام البعث الدموي العفن، وعلى افتراض صحة الحجج الواهية التي ذكرتها السلطة، فإننا نتساءل: لو كان هؤلاء من غير المسلمين كالأرمن والآشوريين أو نصارى العراق أو نصارى فلسطين هل كان التعامل معهم من السلطة سيكون بنفس الطريقة؟! أم كنا سمعنا الخطب والمواعظ التي تدعو إلى حسن استقبال الجار وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف؟

وإن كان البعض منهم يقوم بأعمال مزعجة ومخلة بالآداب لماذا يعاقب الجميع 400 شخص بجريمة أفراد، لماذا لا يعاقب الأفراد أنفسهم؟!

وعلى افتراض صحة أن المبنى لا يصلح للسكن فلماذا تُركوا فيه منذ سنتين ونصف؟! وطالما يدفعون أجرة السكن لماذا لم يتم التعويض عليهم نتيجة طردهم بتلك الطريقة العنصرية؟! ولماذا لم يتم تأمين البديل لهم؟!

إننا لا نستغرب ذلك التصرف العنصري الآثم من سلطة رأسمالية طائفية يقودها عنصريون حاقدون على الإسلام والمسلمين.

وفي هذا الصدد نذكر أهل لبنان بمفهوم وجود السلطة الذي يهدف لرعاية شؤون الناس، وتوفير حياة كريمة لهم، من هنا نذكر من له بقية من ذرة كرامة ممن يسوسون الناس أن يتوقفوا عن تلك الأعمال المشينة وأن يعطوا الناس حقوقهم بغض النظر عن أصلهم ودينهم وجنسياتهم، وكفى خطابات عنصرية طائفية وتصاريح الخوف على التركيبة السكانية الطائفية المتوازنة في لبنان بين المسلمين والنصارى، فهذا لم يعد ينطلي على أحد لأن تلك التركيبة لا واقع لها فالمسلمون من أهل لبنان يشكلون 75% من السكان وإذا أضفنا لهم المسلمين من أهل فلسطين الذين يعيشون بمخيمات لا تصلح للسكن ويُذلّون منذ عشرات السنين ويمنعون من حقوقهم والنازحين من أهل الشام فالنسبة لا شك ستتخطى 90%.

وعلى الجميع أن يعلم أن لبنان بلد إسلامي وهو جزء من البلاد الإسلامية، ويرحب بجميع النازحين على أرضه، وإن لم تنصفهم السلطة الفاسدة اليوم فستنصفهم دولة الإسلام الموعودة.

ونقول للسلطة إننا نبرأ إلى الله من أعمالكم تجاه إخواننا النازحين من أهل فلسطين وأهل الشام.

ونقول لأهلنا النازحين صبرا فإن بعد العسر يسرا وفرج الله آت، وإننا معكم وبجانبكم ولا تسمعوا لأصوات مرضى القلوب والنفوس أصحاب الحقد والكراهية.

ولو كان الدستور والقوانين في لبنان من القرآن والسنة وما أرشدا إليه لما وجدنا مثل تلك الأعمال بل وجدنا دولة ترعى شؤون الرعية بغض النظر عن دينهم ولغتهم ولون بشرتهم وأصولهم... تعامل الإنسان كإنسان له حق الحياة الكريمة والأمن والأمان والمسكن المناسب والعمل الشريف، ولا تعاقب جماعة بجريرة أفراد. وفي مثل الحالة المذكورة كانت أمّنت لقاطني المباني غير المناسبة ما يناسبهم وتمنع تشريدهم وتعوض عليهم.

إن الحكم بالشريعة الإسلامية فريضة ربانية على المسلمين، والله تعالى وعدنا بتحقيق ذلك وإننا إذ نعمل لتحقيق ذلك وكلنا ثقة بتحقيق وعد الله في القريب العاجل وحينها سيرى العالم أجمع عدالة الإسلام وشريعته ودولته.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الشيخ د. محمد إبراهيم

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان