تركيا تقوم بإجراء "إصلاحات" عندما يطلب الاتحاد الأوروبي ذلك

بينما تطلق سراح المدانين فوراً عند طلب أمريكا

(مترجم)

الخبر:

أعلن أردوغان وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي. وتتضمن الوثيقة التي تتكون من 9 مواد و63 هدفاً و256 نشاطاً، مواضيع مثل تعيين القضاة والمدعين العامين، وفترة التعليم لمدة 5 سنوات في كليات الحقوق، وجواز السفر الأخضر للمحامين، وتدابير الاحتجاز الوقائي، وتوسيع نطاق المعلومات وحقوق الوصول إلى الوثائق. وقال خلال العرض الذي قدمه: "أحد أكبر مكاسب عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كانت القدرة على تنفيذ جهود الإصلاح بشكل منهجي. نحن ننفذ الإصلاحات ليس لأن الاتحاد الأوروبي طلب ذلك، ولكن لأن أمتنا بحاجة إليها. من خلال وثيقة الإصلاح هذه، على الرغم من عدم الوفاء بالوعود الممنوحة لنا، فإننا نعرب عن التزامنا بعملية العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. لقد أعددنا وثيقة استراتيجية إصلاح العدالة في إطار تعزيز استقلالية ونزاهة العدالة وتخفيف الولاية القضائية".

التعليق:

بينما أعلن أردوغان وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي في تركيا يوم الخميس 30 أيار/مايو؛ فإنه في اليوم نفسه، وربما في الساعات نفسها، قامت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورجتوس، في مؤتمر صحفي بالتأكيد على أن سركان جولج، وهو مواطن أمريكي، حُكم عليه بالسجن وسجن في تركيا بدعوى اتصاله مع منظمة غولن، قد أطلق سراحه. وفي اليوم نفسه مرة أخرى، أدلى الرئيس الأمريكي ترامب بالبيان التالي للصحفيين: "لقد تلقينا للتو أخباراً تفيد بأن تركيا أطلقت سراح سجين كنا نحاول الحصول عليه، وأطلقوا سراحه منذ فترة قصيرة إلى حجز منزلي وسيتم إطلاق سراحه وإرساله إلى الولايات المتحدة في وقت قريب جداً، أريد فقط أن أشكر الرئيس أردوغان. لقد تعاملنا مع هذا، وكان هو - كان ذلك رائعاً".

هذا هو النظام القضائي "المزعوم" في تركيا، حيث يسن إصلاحات قضائية بناءً على طلب الاتحاد الأوروبي، ويطلق سراح القس المحكوم عليه بالفعل أندرو برونسون وعامل وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) سركان جولج بناءً على طلب أمريكا، وينظف كل ملف قذر بناءً على طلب السياسيين.

تم الإعلان عن عشرات من حزم الإصلاح على مدار عشرات السنين من هذا النظام القضائي، والذي هو مجرد حقيبة ممزقة. لكن الاضطهاد القضائي للشعب المظلوم والمسلمين المتضررين لم يتوقف أبداً. شكلت حزم الإصلاح أملاً للأقوياء فقط، الذين هم من ذوي الخلفية السياسية والمافيا والعصابات بدعم من الأحزاب السياسية والمواطنين الأوروبيين والأمريكيين، وللمحامين الذين يشيدون بجواز السفر الأخضر. لم يتم تضمين الضحايا المسلمين وسجناء فترة 28 شباط/فبراير في برامج الإصلاح هذه، ولم تتضمن أيضاً الرجال الشجعان من أعضاء حزب التحرير، الذين سجنوا دون ذنب في السجون المحصنة. إن حزم الإصلاح هذه مستعدة لتلبية مطالب واحتياجات الاتحاد الأوروبي وأمريكا، كما قال أردوغان، وليس لتلبية احتياجات الأمة.

في سعيه السياسي البحت لكسب القيادة على إسطنبول، يطعم أردوغان العلمانيين والليبراليين والكماليين والقوميين وحتى الانفصاليين بمزايا وفوائد مالية من جهة، ومن ناحية أخرى يسعى إلى جذب الناس والرأي العام وعيون المجتمع الدولي من خلال هذا النوع من حزم الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراج عن مواطنين أمريكيين بناءً على أوامر ترامب يجعل الدولار ينخفض، والذي يعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المصطنع، على الأقل حتى 23 حزيران/يونيو.

طالما هنالك مسلمون في السجون المحصنة، لمجرد دعوتهم إلى الحق وحملهم الدعوة الإسلامية ورفضهم العلمانية والديمقراطية ومطالبتهم بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فإن هذه الإصلاحات القضائية ليست إصلاحات قضائية بل هي إصلاحات سياسية بحتة. طالما يوجد 8000 من الآباء المحتجزين في السجون، لمجرد زواجهم قبل سن الـ18 وبالتالي وصفهم واعتقالهم على أنهم مغتصبون، فإن هذا الإصلاح لا يتم تطبيقه لأن الأمة بحاجة إليه، بل لأن الاتحاد الأوروبي يريد ذلك. ما دام هناك أعضاء من حزب التحرير في سجون تركيا ولا يزال طلبهم بمحاكمة جديدة مرفوضاً، على الرغم من تقارير مخابرات الشرطة التي تنص على أن حزب التحرير لم يلجأ أبداً إلى العنف بل يرفض العنف والإرهاب؛ علاوة على ذلك، حتى تقرر المحكمة الدستورية التركية أن حزب التحرير ليس منظمة إرهابية؛ فليس هنالك شيء في هذا الإصلاح يمكن أن يكون قضائياً أو عادلاً.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود كار

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا