قبول أحكام المحاكم الدولية يهدد سيادة الدول

 

 

الخبر:

 

أعرب رئيس وزراء باكستان، عمران خان، يوم الخميس 18 تموز/يوليو 2019، عن تقديره لقرار محكمة العدل الدولية (ICJ)  "بعدم براءة وعدم الإفراج عن "كولبهوشان جادهاف" أحد قادة البحرية الهندية المرتبطة بوكالة التجسس الهندية في جناح البحث والتحليل (RAW)، وجاء هذا التصريح لعمران بعد يوم واحد من إعلان المحكمة عن حكمها في القضية، حيث أضاف "إنه مذنب بارتكاب جرائم ضد شعب باكستان، ويجب على باكستان المضي قدماً وفقاً للقانون الدولي".

 

التعليق:

 

اعتقلت باكستان "كولبهوشان جادهاف" في 3 من آذار/مارس 2016، خلال عملية استخبارات مضادة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية، واتهم بالإرهاب والتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الهندية RAW في 10 من نيسان/أبريل 2017، وحكم عليه بالإعدام من محكمة عسكرية عامة في باكستان. وفي اليوم نفسه، قالت وزارة الخارجية الهندية إنه "اختطف في العام الماضي في إيران". ثم أخذت الهند قضية "كولبهوشان جادهاف" إلى محكمة العدل الدولية، في 18 أيار/مايو 2017، حيث أوقفت تنفيذ الحكم بانتظار الحكم النهائي. وكانت باكستان قد اعترضت على نظر محكمة العدل الدولية في هذه القضية على أساس أن أحكام اتفاقية فيينا لا تنطبق على "الجاسوس الضالع في أنشطة إرهابية".

 

والنقطة الأكثر أهمية المتعلقة بهذا الأمر هي سيادة باكستان، فبقبول القانون الدولي ومؤسساته، رهنت باكستان سيادتها لهذا القانون. فهذه القوانين والمؤسسات الدولية هي صنيعة القوى الاستعمارية من أجل حماية مصالحها وإجبار الدول الأخرى على الخضوع لإرادتها. وقد رأينا أنه كلما تم رفع أي قضية تتعلق بالبلاد الإسلامية إلى المؤسسات الدولية، لم يتم حلها مطلقاً بالعدل، بل دائما تستغل تلك المؤسسات لحماية مصالح القوى الاستعمارية أو الظالمين. وقد يبدو في هذه القضية الراهنة أن باكستان حصلت على النصر لأن الهند لم تستطع إطلاق سراح عميلها، ولكن النقطة الأساسية هي أن باكستان قبلت باختصاص محكمة العدل الدولية، على الرغم من اعتراض باكستان على اختصاصها في بداية رفع القضية من الهند. لذلك فإنه من الآن فصاعداً، مهما أصدرت محكمة العدل الدولية من أحكام تتعلق بالنزاعات بين الهند وباكستان، فإنه يتعين على باكستان قبول اختصاصها وتنفيذ قراراتها وأحكامها.

 

وهذا التنازل عن السيادة لم يكن ليحدث لو أقيمت دولة الخلافة على منهاج النبوة في باكستان. فالله سبحانه وتعالى لم يُجز التحاكم إلى الكفار حتى يقرّروا لهم على أساس قوانين الكفار. قال الله U: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً﴾. كما أن الله U حرّم على المسلمين أن يكون للكافرين عليهم أي سلطان. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ لذلك سترفض الخلافة القائمة قريبا بإذن الله القوانين والمؤسسات الدولية وترفض تدخلها في شؤوننا، وهكذا ضمن الإسلام أن تكون سيادتنا بأيدينا.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان