إيداعات الدول في المصرف المركزي ليست حلاً

الخبر:

السلطات الإماراتية وعدت الحريري بوديعة مالية قد تصل إلى مليار دولار (جريدة الأخبار)

وزير المالية السعودي محمد الجدعان، "إنّنا نجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن تقديم دعم مالي، مركّزاً على "أنّنا نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته". (موقع النشرة)

مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية "غولدمان ساكس غروب" هي من أمّن وديعة الـ1.4 مليار دولار التي كشف عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة" (قناة إل بي سي اللبنانية)

التعليق:

كافة أعمال رئيس الحكومة منذ سنة حتى يومنا هذا تقع تحت خانة واحدة وهي محاولة جلب أموال من الخارج. إن كان عن طريق تحقيق بعض الوعود في الإصلاحات الداخلية - ولو صورية - لكي تفرج دول مؤتمر "سيدر" عن أموالها التي يبلغ حجمها 11 مليار دولار أو عن طريق زيارات خارجية لدول الخليج لحضهم على وضع إيداعات داخل المصرف المركزي مقابل نسب ربوية مخفضة.

إن الودائع التي تسوّق لها الحكومة لن تجلب الاستقرار المالي طالما هناك قرار بربط عملة الليرة بالدولار وهناك زيادات ربوية على الدين العام تكلف الخزينة 8 مليار دولار سنويا وهناك فساد مستشرٍ داخل مؤسسات الدولة بل فساد مؤسساتي مقابل مؤسسات الدولة يزيد من نفقات الدولة ويقلل من وارداتها. والأحزاب الحاكمة لا يمكن أن تكافح الفساد كون وجودها داخل الدولة مرهوناً بمدى تأمين الخدمات لمناصريها على حساب المال العام. بمعنى آخر الأحزاب الحاكمة في لبنان تقتات على الفساد، ومن دونه تموت كونها أحزاباً خدماتية وليست أحزاباً سياسية قائمة على أفكار ومبادئ. ونتيجةً لذلك تكون الودائع من الخارج بمثابة دعم سياسي للنظام الفاسد في لبنان وليست حلا له.

إن الأعمال التي تقوم بها الحكومة هي دون المستوى المطلوب وهي أعمال لا تطال جوهر المشكلة. مشكلة لبنان الاقتصادية تكمن في الاعتماد على السياحة وإهمال الزراعة والصناعة مع أن لبنان فيه طاقات بشرية متخصصة في كلا المجالين لكن القرار السياسي يمنع ذلك كونه مرهوناً للخارج. وتكمن أيضا في اعتماد الدولة على تحويلات أهل البلد الذين يعملون في الخارج لأهلهم في الداخل وهذا تضاءل مع مرور الزمن لأسباب عدة.

بلغ العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد) سنة 2018 حوالي 17 مليار دولار ومن المتوقع في سنة 2019 أن يبلغ 19 مليار دولار. فلو وجد القرار السياسي مع عمل جدي لتم تخفيض هذا العجز بنسبة 50% خلال فترة وجيزة كون معظم الاستهلاك الخارجي له بديل بصناعة محلية. وهذا الاستهلاك الخارجي معظمه مسعّر بالدولار الأمريكي وشراؤه يكون على حساب احتياط العملات الأجنبية الموجود في المصارف المحلية وفي المصرف المركزي. فبعد الذعر الذي أصاب السوق المحلي وارتفاع الدولار إلى 1620 ليرة لبنانية، أعلن المصرف المركزي عن إجراءات لتأمين الدولار للشركات التي تستورد النفط والقمح والأدوية مما أدى إلى انخفاض في سعر الدولار ليعود دون 1560 ليرة.

وفي كل مشكلة تحصل في البلد يتم رمي التهم بين الأحزاب والجميع يتنصل من الذي حصل وينتهي الأمر بأن يدفع أهل البلد ثمن فساد النظام وفساد القائمين عليه. وعليه فالمشكلة الاقتصادية في لبنان أساسها عدم وجود أسس اقتصادية حقيقية، والدولة لم ولن تتحرك إزاء هذه المشكلة كونها عاجزة عن ذلك ولا إرادة لها في تحدي الخارج. والمشكلة المالية سببها تغييب قاعدة الذهب وتثبيت سعر الصرف بالدولار الأمريكي وحجم قيمة ربا الدين العام وحجم الفساد المستشري.

كل هذه التحديات لا يمكن لأدعياء السياسة في لبنان أن يحلّوا أياً منها. وفي ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية عالمية وركود اقتصادي في كل من أوروبا وأمريكا وسحب أمريكا لأموال الخليج سيبقى لبنان في أزمته المالية والاقتصادية ولن يخرج منها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد اللطيف داعوق
نائب رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان