لو كان الفقر رجلا لقتلته!

 

 

 

الخبر:

 

حسب تصنيفات المعايير الأمريكية يعيش تحت مستوى خط الفقر حوالي 38 مليون مواطن بينهم 12 مليون طفل. (حساب قناة الجزيرة في تويتر نقلاً عن تقرير للأمم المتحدة، 2 تشرين الثاني 2019)

 

التعليق:

 

أخبار وأرقام مشهد الفقر والاختلال الكبير في توزيع الثروات في أمريكا أمرٌ مشاهد محسوس، وهو ليس فقط في أمريكا، بل هو من صميم النظام الرأسمالي الذي خيّم بظلاله القاتمة على وجه المعمورة.

 

البشر اليوم في أمس الحاجة لنموذج من الحياة جديد، نموذج يوافق الفطرة ويقنع العقل، ويوفر للإنسان الحياة الكريمة الهانئة. وهذا قطعاً لا يكون إلا من خالق الإنسان سبحانه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

 

وفي هذه العجالة أقول إنه قد تبين "من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة. وأن هذه هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنما يبحث في حيازة الثروة (الملكية)، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم.

 

أما توزيع الثروة بين الناس فإنه يجري في أسباب التملك، وفي العقود طبيعياً. غير أن تفاوت الناس في القوى، وفي الحاجة إلى الإشباع، يؤدي إلى تفاوت التوزيع للثروة بين الناس. ويجعل احتمال الإساءة في هذا التوزيع موجوداً، فيترتب على هذه الإساءة في التوزيع تجمع المال بين يدي فئة، وانحساره عن فئة أخرى، كما يترتب عليها كنز أداة التبادل. ولذلك جاء الشرع يمنع تداول الثروة بين الأغنياء فقط، ويوجب تداولها بين جميع الناس، وجاء يمنع كنز الذهب والفضة، ولو أخرجت زكاتها".

 

نقلت هذه الفقرة بتصرف من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام لمؤلفه تقي الدين النبهاني رحمه الله، وهو من منشورات حزب التحرير. والناظر فقط في عناوين فهرس الكتاب، ناهيك عن مقدمته الفذّة، يجد مدى العمق والشمولية لجوانب الاقتصاد المتعددة.

 

هذه الأحكام وسواها من الأحكام والأنظمة اللازمة لإقامة دولة تليق بالإسلام وأهله، يعمل فيها ولها حزب التحرير منذ عقود، ويقدمها للأمة كمشروع للنهضة يحقق استئناف الحياة الإسلامية بإقامة خلافة على منهاج النبوة، تخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الرأسمالية إلى عدل الإسلام.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام/ الكويت