مشروع الإشراف على السلامة في محطة روبور للطاقة النووية (RNPP) بتكلفة 17.11 مليار تاكا هو لصالح أسياد نظام حسينة من الكافر المستعمر والرأسماليين الجشعين

الخبر:

وافقت اللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني (ECNEC) يوم الثلاثاء على مشروع لتطوير البنية التحتية للإشراف على السلامة في محطة روبور للطاقة النووية (RNPP) بتكلفة 17.106 مليار تاكا. وقد تم تخصيص جزء كبير من التكلفة للخدمات الاستشارية التي سيتم شراؤها من روسيا والهند، حيث يتم تخصيص 13.32 مليار تاكا أو 77٪ من تكلفة المشروع للخدمات الاستشارية. (دكا تريبيون، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019)

التعليق:

 لطالما ذكّرنا أن مشاريع التطوير الضخمة مخصصة بشكل أساسي لصالح أسياد النظام الإمبرياليين الرأسماليين وللمحسوبية المحلية، بينما إنتاج الكهرباء بتكلفة معقولة لتعزيز الاقتصاد ليس حتى في ذهن حكامنا. ومن الواضح أن هذه المشروعات الضخمة أصبحت مصدراً للفساد الكبير ولا تخدم إلا الإمبرياليين. كما أن اقتصادنا المثقل بالديون لم يحصل بعد على أي فائدة من مشاريع التنمية الضخمة هذه. ونحن نعلم أن التكلفة الأولية للمشروع في محطة روبور للطاقة النووية ارتفعت بشكل غامض إلى 13 مليار دولار، فقد ارتفعت بحوالي 4 مليارات دولار، إضافة إلى 17.11 مليار تاكا إضافية لمراقبة السلامة! ولنا أن نتساءل: ألم يفكروا بمسألة مراقبة السلامة عند الشروع بتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الخطرة هذه؟! وما الذي جعلهم يقومون بصياغة مشروع مراقبة السلامة مرتفع الثمن الآن؟!

إنّ هذا المشروع هو من أجل سلامة نظام حسينة الفاشل، وهو يجبر الناس على دفع ثمن الحماية التي يطلبها الكافر المستعمر من حسينة. وقد لاحظنا وجود حملات ابتزاز مماثلة لمشاريع عملاقة أخرى، تحت مسميات إعادة جدولة الميزانية أو مشاريع فرعية إضافية مرفقة بالمشاريع الضخمة الرئيسية، وهذه المشاريع من مخططات الهند المشركة والإمبرياليين الغربيين لنهب أموالنا، وهم يستخدمون وكيلهم المطيع الشيخة حسينة لتنفيذ هذه المخططات المحزنة، وليس من المنطقي الاستمرار بالتحقيق في "الفساد"، والحكومة تخصص المزيد من الأموال لهذا المشروع الخفي. وسيتم استخدامه في الغالب للخدمات الاستشارية من الخبراء الهنود والروس، كما لم يتمكن حكامنا من ضمان الشفافية في شراء أي شيء حتى أتفهها، فكيف يمكننا الوثوق بهم في شراء الخدمات الاستشارية من الشركات الأجنبية؟! ولضمان استمرارية أنظمتهم القمعية، يتعرض الحكام الرأسماليون الديمقراطيون لضغوط مستمرة لخدمة أسيادهم الإمبرياليين والرأسماليين الجشعين وللمحسوبية. إن ما يسمى "بمشاريع التنمية الضخمة" مصممة لهذا الغرض بالذات ولا علاقة لها بالتطوير الحقيقي لاقتصادنا أو لتحسين مستوى المعيشة. ومن أجل التغيير الحقيقي، فإنه يجب علينا تغيير هذا النظام القمعي الحاكم وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، والتي ستطلب العون من الله سبحانه وتعالى فقط وليس من دول الكفر المشركة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش