سفير فرنسا في تونس يتبرأ من تهمة استغلال الثروات وينسبها إلى دول أخرى

الخبر:

قال السفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور، إنّ ما يتم ترويجه من فئة وصفها بـ''الأقلية'' لا يمس بأي حال من الأحوال بالعلاقات التاريخية بين تونس وفرنسا.

وحول التهم التي وجهتها أطراف سياسية حققت فوزا في الانتخابات التشريعية لباريس باستغلال الثروات الطبيعية لتونس، فقد رفض السفير الفرنسي في حوار بث على قناة "حنبعل" الخاصة تلك التهم، قائلا إنه يتم تهويل قضية استغلال الثروات الباطنية والطبيعية في تونس.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن التهم الموجهة لباريس مجرد خطاب شعبوي مضيفا "أقسم أن بلادي لا تستغل أية ثروة طبيعية في تونس".

وأكد سفير فرنسا أن جميع الاتفاقيات الاستعمارية مع تونس قد ألغيت واضمحلت ولم يعد معمولا بها.

ولاحظ السفير أنه "ربما هناك دول أخرى تقوم بذلك لكن يجب التأكيد أن فرنسا ليست بينها ولو كنا منها لقلنا ذلك''، مبينا أنّ ''الحقيقة الثانية هي أن العجز الفرنسي يناهز مليار يورو وبالتالي نحن إزاء كذبة كبيرة حول استغلال فرنسا للثروات التونسية". (موقع قناة نسمة)

التعليق:

ربما فات السفير الفرنسي أن الأطراف السياسية التي اتهمت فرنسا باستغلال الثروات الباطنية والطبيعية لتونس، كانت تخوض حملتها الانتخابية، وأن نصب العداء لفرنسا كان جزءاً من هذه الحملة، حيث أكسبها هذا الموقف مقاعد في البرلمان وأعطاها وزنا لتشكيل الحكومة ومنحها رصيدا سياسيا تنفق منه عند الحاجة.

ولكن تأكيد سفير فرنسا الاستعمارية على براءة دولته من تهم استغلال الثروات بأداء القسم، مقابل توجيه نظر الشعب إلى وجود دول أخرى تباشر استغلال ثروات هذا البلد، ليؤكد لنا ما يلي:

1- أن رغبة فرنسا الشديدة في الحصول على شهادة البراءة وحرص سفيرها على الظهور في صورة الحمل الوديع المحب لبلدنا، مُنطلقه تلك النظرة الاستعمارية نفسها التي لم تتغير إلى اليوم، حيث تحاول فرنسا (التي لم تعتذر عن جرائمها في حقبة الاستعمار) بشتى الوسائل والسبل أن تحافظ على بقايا نفوذها المهدد بالزوال في تونس، لا في بعض جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فحسب، بل حتى لغتها ومكان سفارتها أصبحا موضع جدال ونقاش داخل الوسط السياسي الحالي، ولذلك لا يبدو أنه قد فاتها الوقوف على حقيقة بعض الحملات الانتخابية المتلونة، بل ربما أرادت كشف اصطفاف قادة هذه الحملات مع الجهات التي تضع يدها فعلا على البلد، وتباشر عمليات النهب المنظم.

2- أن إشارة السفير إلى وجود دول أخرى تشرف على استغلال ثروات تونس، يأتي في سياق تخفيف الضغط على دولته، ضمن الصراع على النفوذ في شمال أفريقيا، حيث يعلم القاصي والداني، من يمسك بملف الثروات الطاقية على وجه الخصوص في كل من تونس وليبيا والجزائر، خاصة بعد العقود الضخمة التي وقعتها كل من سوناطراك الجزائرية والوطنية الليبية للنفط مؤخرا مع شركة "بتروفاك" البريطانية التي يملكها المستشار الأول في معهد "تشاتهام هاوس" البريطاني أيمن أصفري، والتي لا تزال تتبادل الأدوار في تونس مع شركة "بريتش غاز" ذات التاريخ "العريق" في النهب، حتى بعد ارتداء هذه الأخيرة ثوب شركة "شال". هذا دون الحديث عن إشراف اللاعب الرئيسي بريطانيا، على وضع السياسات وهيكلة الوزارات ورسم الاستراتيجيات والتحكم في أجهزة الحكم ومفاصل الإدارة وتدشين البلديات ومراكز الأمن ومقرات السيادة المسلوبة، لتشرف عبر سفيرتها في تونس على فرز نتائج الانتخابات بعد ضمان تكبيل الجميع بقيود الدستور، وفي مقدمتهم رئيس الدولة.

3- أنه لن ينفع الساسة والحكام في شمال أفريقيا، ومنهم حكام تونس الأقزام، دونكيشوتات الاصطفاف في خندق مستعمر دون آخر، أو تضخيم دور الحلقة الأضعف في سلسلة الهيمنة الاستعمارية (فرنسا)، مع أن جميعهم يتكالبون على نهش جسد الأمة، لأن ملة الكفر واحدة، وعدو الأمة واحد، هو النظام الرأسمالي العالمي المستميت في نهب ثرواتنا وتقسيم بلادنا، لا لمجرد النهب والاستعمار كطريقة لنشر مبدئه وحضارته العفنة، وإنما لبقاء أنظمته جاثمة فوق صدورنا تحول دون قيام دولة الخلافة، الوحيدة القادرة على قلع نفوذه من بلادنا قلعا نهائيا، وإنهاء الحرب الصليبية المعلنة ضد أمة الإسلام، فتحرر البلاد والعباد وتوزع الثروات توزيعا عادلا وتنشر الخير والعدل في ربوع الأرض.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس