تحرير الباقورة والغمر يا فرحة ما تمت!

الخبر:

عربي21 "بتصرف": أعلن ملك النظام الأردني، الأحد، رسميا انتهاء العمل بملحقي "الباقورة والغمر" لاتفاقية السلام بين النظام الأردني وكيان يهود، وقال إن بلاده ستفرض السيادة الكاملة على كل شبر من أراضي الباقورة والغمر". وفي كلمة له أمام البرلمان، قال عبد الله الثاني إن "العمل في الملحقين قد انتهى". وفي وقت سابق، أعلن جيش كيان يهود عن تمديد اتفاقية استئجار منطقة الغمر من الأردن حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، ولكن "وفقا لشروط جديدة"، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

التعليق:

أكد ضابط استخبارات أردني وهو اللواء المتقاعد منصور أبو راشد صحة الأنباء عن ملكية "يهودية" لقطعة شاسعة من أراضي الباقورة والغمر تبلغ مساحتها 840 كم2 على الأقل، وقال إن الوكالة اليهودية لها هذه الملكية ومسجلة رسميا في أراضي مدينة إربد إذ اشترتها من مالك مشروع روتنبرغ في تلك المنطقة.

ما هو مشروع روتنبرغ؟

بدأت قصة الباقورة عام 1926م حين باعت الحكومة الأردنية للصهيوني بنحاس روتنبرغ 6000 آلاف دونم من أراضي الباقورة لاستخدامها في مشروع لتوليد الكهرباء، لم تستخدم كل هذه المساحة للمشروع بل تم تسريب جزء منها للوكالة اليهودية، رغم أن عقد البيع اشترط إعادة ما يزيد عن حاجة المشروع للأردن، وهذا يوضح حقيقة أن الكيان الأردني ما أقيم إلا لتمكين يهود من احتلال أراضي المسلمين وتوطينهم بها.

واجه المشروع معارضة شعبية واسعة باعتباره مقدمة للهجرة اليهودية وقاطع كثير من أهالي الشمال الكهرباء التي ولدها المشروع قبل أن تتوقف المحطة عن العمل بعد قصفها في حرب عام 1948.

وفي عام 1950 استولى جيش الاحتلال على 1390 دونماً من أراضي الباقورة، واكتفى الأردن حينها بتقديم شكوى لمجلس الأمن!

في مفاوضات وادي عربة استعاد الأردن 560 دونما من الباقورة بينما وضعت 830 دونماً تحت نظام خاص أشبه بالتأجير لكيان يهود لمدة 25 عاماً بعد أن ادعى كيان يهود أنّ له حقوق ملكية خاصة في هذه الأراضي.

ماذا تعني السيادة الأردنية على الغمر والباقورة؟

كانت حماية المزارعين اليهود هي واجب كيان يهود والأردن، أما الآن فصار الأردن هو المكلف بحماية يهود وحماية مزارعهم ومعاقبة كل من يتعرض لهم واتهامه بالإرهاب، ولا ننسى أن جنديا قتل يهوديات استهزأن بصلاته حكم عليه 20 سنة بالسجن، ورفض النظام الأردني أن يطلق سراحه رغم المطالبات الشعبية بذلك.

لا تستغرب بعد ذلك أن ترى بضائع يهود تباع علنا في الأسواق وتجار يهود في أسواق إربد والسلط وغيرها، ولا تستغرب أيضا أن تعمل في مزارع يهود، وقد نستيقظ يوما على أراض مملوكة ليهود في عمان وإربد والسلط والعقبة والكرك وغيرها...

أصل القضية هي احتلال وليست حقوقا، وحلها لا يكون بالمحافظة على الملكية الخاصة ليهود، ومعاملتهم كمستثمرين أجانب، بل باجتثاث كيانهم من جذوره.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نجاح السباتين – ولاية الأردن