قانون تفكيك نظام الإنقاذ إلهاء للناس ولن يحل مشاكل البلاد والعباد

الخبر:

ليل الجمعة الماضي أصدر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان قانوناً تحت مسمى: "قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019م" والذي بموجبه تم حل حزب المؤتمر الوطني كما تم حل جميع الاتحادات والنقابات باعتبارها واجهات للنظام السابق.

التعليق:

منذ سقوط نظام البشير في الحادي عشر من نيسان/أبريل 2019م، واعتقال البشير ثم بعض قيادات الحزب الحاكم، ووضع حراسات مشددة على دور المؤتمر الوطني، لم يعد للمؤتمر الوطني "الحزب الحاكم في النظام البائد" وجود فعلي على الساحة السياسية بل إن كثيراً من منسوبي المؤتمر الوطني تبرؤوا منه ولم نسمع لهم صوتاً طوال الشهور السابقة إلا بعض تصريحات لغندور الذي أصبح رئيساً للمؤتمر الوطني بعد اعتقال قياداته الفاعلة، وهي تصريحات في مجملها لم تكن معارضة للوضع القائم... إذا لماذا هذا القانون وفي هذا التوقيت بالذات وما المغزى منه؟!

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من قراءة الواقع السياسي في السودان وكذلك الواقع الاقتصادي وهو الأهم. لقد فشل القائمون على الأمر في السودان بعد ثورة الشباب في تلبية مطالب الثورة والتي كان في مقدمتها محاكمة الضالعين في فض الاعتصام وقتل الثوار، فما زالت الأمور تراوح مكانها لدرجة أن أهل الشهداء طالبوا بلجنة تحقيق دولية لما رأوه من تسويف في القضية. والأمر الثاني هو معاش الناس، فإن المتابع للأوضاع في السودان يرى أنها تسير بسرعة الضوء نحو السوء فالأسعار ترتفع يومياً والعملة المحلية تنحدر نحو الأسفل مقابل الدولار، حيث انخفضت بما يقارب 100% مقابل الدولار، إضافة إلى الأزمة الخانقة في وسائل المواصلات وبصورة خاصة في العاصمة، وأزمات الوقود والخبز لم تحل بصورة نهائية فهي تتصدر المشهد بين الحين والآخر؛ ولذلك كان هذا القانون لإلهاء الشعب عما يكابده في انتظار عودة حمدوك من أمريكا ببشرى متوهمة.

لقد ثبت عملياً أن السير في ركاب الغرب وتطبيق الأنظمة الرأسمالية الجائرة لن يحل أزمات السودان، ولن ينهض به. وإنما الذي ينهض بالسودان وبغيره من بلاد المسلمين التي تثور في وجوه الحكام في العراق ولبنان وإيران وغيرها هو فكرة سياسية صادقة وواعية يحملها رجال صادقون لا يعصون الله ما أمرهم من تطبيق أنظمة الإسلام في أرض الواقع في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة تعيد للأمة مجدها وعزها وتنهض بها إلى قيادة العالم كما قادته في السابق عندما كانت للأمة دولة قائمة على أساس الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان