نظام الإسلام عدالة للمتهمين والضحايا

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

أثار اللقاء الصباحي يوم الجمعة السادس من كانون الأول/ديسمبر لعام 2019 للمتهمين الأربعة في قضية الاغتصاب والقتل الوحشي لطبيبة بيطرية تبلغ من العمر 25 عاما الشهر الماضي في حيدر أباد بالهند، أثار نقاشا على مستوي البلاد حول نظام العدالة في الهند. وحتى في الوقت الذي خرج فيه الكثيرون لدعم اللقاء وأشادوا بالشرطة، فإن الأصوات المعارضة أثارت قلقا بشأن الإجراءات القانونية الواجبة التي لم تنل أهمية كافية.

 

ووفقا لبيانات المكتب الوطني لسجلات الجرائم، فإن معدل الإدانة في حالات الاغتصاب التي تخلصت منها المحاكم لم يشهد سوى زيادة هامشية من 27.4% في عام 2014 إلى 31.8% في عام 2017. في 2017، 57.9% من الـ57 حالة من حالات الاغتصاب التي أدت للقتل. وفي الوقت نفسه، لا يزال معدل الانتظار مرتفعا مع 90.1% من مجموع 574 حالة لا تزال معلقة الحكم في المحاكم. (ذا تايمز اوف انديا).

 

التعليق:

 

تعد الهند واحدة من بين العديد من البلدان التي تتعرض لخطر العنف الجنسي ضد المرأة. وحالات الاغتصاب الجماعي الأخيرة وقتل الطبيبة البيطرية في حيدر أباد ليست الحادثة الوحيدة المبلّغ عنها قبل هذا الوقت. وفي حين إن البلاد لا تزال تعاني من صدمة هذا الحادث الوحشي، فإن الهند واجهت غضبا آخر بسبب إشعال النار في ضحية اغتصاب عندما كانت في طريقها إلى جلسة استماع في قضية قدمتها ضد رجلين في آذار/مارس، في ولاية أوتار براديش. ووفقا لأحدث الأرقام الجنائية الحكومية، سجلت الشرطة 33,658 حالة اغتصاب في الهند في 2017 - أي بمعدل متوسطه 92 حالة اغتصاب كل يوم. (بي بي سي)

 

وفي قضية الاغتصاب في حيدر أباد 2019 في تشرين الثاني/نوفمبر، واجهت الشرطة الرجال الأربعة، المتهمين بالاغتصاب وقتل المرأة، أثناء محاولة هروب مزعومة. وبعد الحادث أشاد المتفرجون الذين تجمعوا حول الموقع بالشرطة باعتبارهم أبطالا. وحظي بدعم على نطاق واسع من جميع أنحاء البلاد ضم رجالاً عاديين وسياسيين ومشاهير. وعلى الرغم من أن هذا القتل خارج نطاق القضاء بسبب محاولة هروب مزعومة، إلا أنه قد حقق العدالة. وأثار البعض تساؤلات حول التحقيقات المشبوهة والادعاءات بشأن الأربعة المشتبه بهم.

 

(المصدر). والسبب الرئيسي لهذا الدعم الساحق هو انعدام الثقة في تحقيق العدالة الفورية من خلال النظام القضائي القائم. ومن طبيعة القوانين القضائية الوضعية أن تؤخر العدالة بسبب تكرار عمليات الطعن في النظام، والتماس الرحمة حتى بعد الإدانات. ويؤكد المعدل المرتفع للحكم في المحاكم تأخير العدالة الذي يُعد أيضا نوعا آخر من الظلم، ما جعل الحشد الساحق يؤيد القتل دون صدور حكم المحكمة، ناهيك عن الاشتباه في التحقيق. هذا هو واقع القوانين الوضعية والتي هي عاجزة عن إدارة شؤون الشعب بدون تناقضات واضطرابات.

 

وعلى النقيض من ذلك، فإن النظام القضائي الإسلامي هو النظام الوحيد الذي يمكن أن يحقق العدالة للمتهمين والضحايا. ففي النظام القضائي الإسلامي، يكون كل فرد بريئا حتى تثبت إدانته، ولا تجوز معاقبة أي شخص دون صدور حكم من المحكمة. والأمر يقتصر على المتهمين الذين لا يمكن معاقبتهم حتى تثبت إدانتهم. وفي الوقت نفسه، لا يوجد في النظام القضائي الإسلامي محاكم استئناف ولا يمكن إبطال الحكم بحكم قاض آخر إلا إذا حكم الأول بخلاف الإسلام أو خالف نصا شرعيا قطعيا أو أصبح من الواضح أن الحكم يتناقض مع الواقع لصالح الضحية فقط حيث لا يمكن للمحكوم عليه أن يفلت من العقاب، وحتى الخليفة لا يمكنه أن يلغي العقوبة. وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود محاكم استئناف في النظام القضائي الإسلامي يضمن سرعة العدالة المحققة للضحية.

 

وفي الختام، فإن الإسلام وحده يمكن أن يوفر الحماية للنساء مع ضمان عدم معاقبة الأبرياء دون أن تثبت إدانتهم.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد فاروق