حتمية التفكير خارج المنظومة الرأسمالية لإيجاد نظام رعاية صحية

تسوده رعاية الشؤون والمسؤولية

الخبر:

دفع خمسة مديري إدارات بوزارة الصحة الاتحادية باستقالاتهم لوزير الصحة يوم الثلاثاء 2020/5/12م، وهم مدير الإدارة العامة للجودة، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، ومدير إدارة التخطيط والسياسات ونائب مدير إدارة الطوارئ، وعزا المديرون استقالاتهم إلى عدم المؤسسية في اتخاذ القرار وغياب المشورة، مما أسفر عن تخبط في كثير من القرارات التي اتخذت بشكل أحادي دون الرجوع لفريق الإدارة العليا وبلا اعتبار لدوره الاستشاري. (الجزيرة نت 12 أيار/مايو 2020م).

التعليق:

استبشر أهل السودان بعد الثورة بحل كل مشاكلهم بوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وقد تم اختيار وزير الصحة بعناية حسب مؤهلاته فقد حصل على منحة فولبرايت للدراسات العليا، وحصل على شهادة الماجستير في الصحة العامة، وحاز على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الخرطوم، وأيضا حصل على جائزة الصحة العلمية لأفضل مدير في الإقليم الأفريقي، كما أن لديه خبرة واسعة في إدارة البرامج الصحية والتنموية وإجراء البحوث في البلدان الصناعية وتقديم الاستشارات الفنية وأيضا إجراء البحوث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وانتشر الوباء في ولايات السودان الـ18 بعد دخول ولاية النيل الأزرق على خط المواجهة وتعاني جميع ولايات السودان من نقص في معينات الوقاية، كما تعاني المناطق الطرفية من نقص حاد في الكوادر الطبية، وهنالك نقص في دور الإيواء ومراكز العزل يتم سده عن طريق المبادرات الطوعية وبعض التبرعات من الشركات.

وكان السبب الأساسي في انتشار المرض هو عدم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان إلا بعد أسابيع مضت من دخول المرض رغم المناشدات المتكررة من جهات عديدة، ما يضع وزير الصحة وحكومته في موضع المتهم الأول لدخول المرض لعدم إسراعهم في تقفيل المطار والقيام بالاحتياطات اللازمة.

ورغم تكهنات الوزير بالمقدرة على مجابهة الوباء بزعمه أنهم تمكنوا من إزاحة ما هو أخطر من كورونا، ويقصد البشير، إلا أن عدد حالات الإصابة الكلي بوباء كورونا يرتفع منذ بداية الوباء حتى اليوم إلى 1661 حالة، متضمنة 80 وفاة.

وقد أعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مطلع شهر آذار/مارس الماضي، وكان هذا بمثابة جرس إنذار لوزارة الصحة لتستعد مبكراً من وضع الخطط لمجابهة الفيروس بجانب توفير ما يحتاجه الكادر الطبي وكذلك المريض من مستلزمات طبية وأجهزة تنفس صناعي وغيرها من الضروريات، فوقفت الحكومة السودانية مكتوفة الأيدي تنظر إلى تسلل كورونا إلى البلاد بإصابة العشرات وحصد الأرواح.

وضح وزير الصحة بعد أن مضت الأشهر على انتشار كورونا في السودان بأن فجوة السودان من التمويل الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد تقدر بـ153 مليون دولار ليعود بالسودان إلى استجداء الدعم الخارجي، لتمد مفوضية التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي يدها بدعم الصحة الاتحادية في السودان بمبلغ 80 مليون يورو، و2 مليون دولار مقدمة من برامج الأمم المتحدة بالسودان وبعثة اليوناميد، بينما قدم صندوق أبو ظبي للتنمية مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليون درهم لمساعدة وزارة الصحة السودانية في التصدي لانتشار الوباء فى البلاد.

رغم ذلك لم توفر أبسط المقومات التي تحد من تفشي الفيروس كالكمامات والمعقمات، ولم تقم السلطات بتوفيرها وتوزيعها إلى الناس رغم الدعم الخارجي.

وعند فرض الحظر اتخذ وزير الصحة قرار إغلاق المستشفيات في سابقة خطيرة وغير مدروسة مما أدى لأزمة صحية أودت بحياة عدد من المصابين بالأمراض المزمنة في الإسعافات المتجولة دون أن يجدوا من يسعفهم مما اضطر الوزارة للتراجع عن إغلاق المستشفيات قبل يومين.

إن عقلية الحكومة في التعامل مع وباء كورونا هي العقلية الرأسمالية البغيضة نفسها التي لا تقيم وزناً لحرمة الأنفس، مما يوجب التفكير خارج هذه المنظومة الفاسدة لإيجاد نظام رعاية صحية تسوده رعاية الشؤون والمسؤولية عن أرواح البشر في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القائمة قريباً بإذن الله.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب)

#كورونا                      |                #Covid19               |                   #Korona