الجمهورية الثالثة
التفاف جديد على التغيير الحقيقي للنظام

الخبر:

** أكّد محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس يوم 27 أيار/مايو 2020 في راديو إكسبرس أف أم "الدعوة للجمهورية الثالثة هي الحل الوحيد، ونريد أن يطرح هذا الموضوع في إطار سلمي وفي إطار القانون".

** قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في حوار على الإذاعة الوطنية "إن الوضع الحالي غير مطمئن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وأن الحل في استفتاء شعبي حول النظام السياسي".

** صرح المحامي عماد بن حليمة على راديو إف إم يوم 2020/05/26 انطلاق اعتصام غرة حزيران/يونيو أمام البرلمان للمطالبة بنظام رئاسي معدّل يُعرض على الاستفتاء.

التعليق:

في فترة ليست ببعيدة عن اليوم، كانوا يتعالون ويتباهون ويتفاخرون بالتجربة السياسيّة في تونس، وبأنها النموذج الديمقراطي المضيء في العالم العربي، وبأنها المثال الذي يجب أن يُسوّق لكل بلدان ثورات الربيع العربي، حتى إن بعضهم كُرّموا بجائزة نوبل، والآخرون بُسطت لهم السجادة الحمراء ونُصّبوا على منابر مراكز البحوث والمنتديات السياسية للحديث عن أسرار نجاح المرحلة الانتقالية في تونس.

اليوم، هذه الفئة نفسها من سياسيي بائعي الهواء، تُسخّر لهم وجوه الجوقة الإعلامية نفسها ليخرجوا علينا من جديد، في حركة تضليليّة التفافيّة امتهنوها وحذقوا تطبيقها، علّهم يظفرون بمقعد قربٍ عند المسؤول الكبير.

إن ما ينظرون إليه اليوم وما يريدون إشاعته من جمهورية ثالثة ومن استفتاء شعبي حول النظام السياسي ومن اعتصامات عدّة للإطاحة بالبرلمان هي في حقيقة الأمر التفاف ومحاولة بائسة لاحتواء غضب الشارع وامتعاضه من كل تعبيرات ومخرجات النظام الرأسمالي الحاكم، وهي محاولة لتحويل وجهة ما يتراكم من وعي شعبي حول إفلاس هذا النظام العلماني إلى مطالب لا ترتقي حتى إلى أنصاف الحلول أو أشباهها.

إن ما نعيشه من أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية وفي كل ميادين الدولة لم يعد بالمقدور أن يُتستّر عليه ولم يعد بالمقدور لهذه الطبقة السياسيّة البراغماتية الانتهازية إلا أن تُقِر به وبتعفّن هذا النظام حتى وإن كانت هي جزءاً من القرح ذاته.

ولكن هذه الطبقة السياسية العلمانية تعمل في الوقت ذاته لإطالة وتمديد وإنعاش عمر هذا النظام الفاسد المتهاوي المنتهي الصلاحيّة والمحافظة على الدوران في جاذبية فلكه وإن انعدمت، وذلك من خلال هذه الأطروحات الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وما أشبه ما يقولون اليوم بما روّجوا له من قبل إبّان الثورة من عناوين كالمجلس التأسيسي والانتخابات الديمقراطية.

فإلى متى هذا البعد عن التغيير الحقيقي بقلع هذا النظام الرأسمالي من جذوره وإرساء نظام عادل؟! إلى متى هذا الالتجاء إلى نظم وأفكار وضعيّة سقيمة ثبت فشلها عند واضعيها قبل غيرهم؟! أليس حرياً بنا أن نعود إلى إسلامنا العظيم لنفهمه ونجعله الأساس الذي تنبثق عنه الحلول لكل مشاكلنا؟! أفلا يكفينا قول المولى تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾؟!

إن الأزمة الراهنة هي أزمة نظام، نعم هي أزمة نظام أثبت فشلا منقطع النظير، فيجب لفظه ووضع الإسلام موضع التطبيق بشكل فوري انقلابي شامل.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ممدوح بوعزيز
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس