تمديد بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة لمصلحة الأطراف الدولية المتصارعة على اليمن

الخبر:

تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عاما كاملا. وجاء في بيان للأمم المتحدة، أن "المجلس اعتمد بالإجماع، في جلسته 8747، القرار 2534 (2020)، بتمديد ولاية بعثة دعم تطبيق اتفاقية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، حتى 15 تموز/يوليو 2021م. (قناة روسيا اليوم)

التعليق:

تشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وفق القرار (2452) الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2019، والمنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين حكومة هادي والحوثيين بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، وذلك بعد تدخل الضغوطات الأمريكية لوقف العمليات العسكرية، ومنع قوات هادي من مواصلة التقدم باتجاه مدينة الحديدة ومينائها، والتي كانت على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من إحكام السيطرة على المدينة والميناء. أما عن الجانب البريطاني ودوره السياسي في عرقلة تنفيذ اتفاق الحديدة فقد تقدمت بريطانيا، في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، بتمديد تفويض البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 15 تموز/يوليو 2020، وذلك لكسب الوقت في استمرار عرقلة الاتفاق، واستمرار مسايرة أمريكا لتحيّن الفرصة لحسم الأمر في الحديدة عسكرياً إن أمكن ذلك.

هكذا هو الحال في اليمن، وهكذا تسير الأمور وفق ما يريده الكافر المستعمر الراعي الرئيسي للصراع في اليمن لفرض حلوله الرأسمالية بعيداً عن الإسلام وأحكامه وأنظمته، لتبقى بلاد المسلمين ومنها اليمن، إما محتلةً فعلاً وإما حكماً، وليبقى الصراع على أشده، والتطويل فيه على مصراعيه، لقبول كل الأطراف الحلول الغربية، بعد اتفاقها على مصالحها، أو تغلب طرف دولي على آخر عبر دماء وممتلكات أهالي البلدان المتصارع عليها.

إن الواعي على دينه وعياً فكرياً وسياسياً، والواثق بوعد الله سبحانه وبشرى رسوله ﷺ ليعرف حق المعرفة أن لا خلاص للأمة الإسلامية بل وللعالم أجمع مما هم فيه، إلا تحت حكم الإسلام، وفي ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة، فهل إلى ذلك من سبيل أيها المسلمون؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله القاضي – ولاية اليمن