اتفاقية إسطنبول ليست مسألة "تأييد ومعارضة"؛ هي ببساطة حبل المشنقة

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

كل قضية قتل للإناث تتحول إلى فرصة للنسويات لتدعيم حججهن ضد الإسلام ومطالب المسلمين. والآن، أثار مقتل امرأة أخرى على يد صديقها احتجاجات من المنظمات النسوية في جميع أنحاء تركيا، والتي تستخدمها وسائل الإعلام ومؤيدو اتفاقية إسطنبول على حد سواء للدفاع عنها. (المونيتور، صحيفة الصباح اليومية، ووكالات أخرى).

 

التعليق:

 

جريمة قتل وحشية تستخدم مرة أخرى كيوم ميداني لوسائل الإعلام العلمانية، والنسويات والمنظمات النسوية. وما يوفر لهم الأساس والموطئ هو الانحراف بين المسلمين المؤثرين. فإن خلافهم يعزز الدعامة الأساسية للأنظمة العلمانية، والقومية، والديمقراطية (أو غير الديمقراطية). وعلاوة على ذلك، تأتي التناقضات والنزاعات والمناقشات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في المقدمة، ويليه علماء المسلمين والسياسيون وعلماء الاجتماع المؤثرون، وخاصة النساء المسلمات من صناع الرأي، لتعمل على تقسيم تصورات الأمة ورأيها في هذه المسألة بشكل أكبر. إن الغرض والنتيجة الوحيدة لهذا الانقسام هو إبقاء الأمة منقسمة في آرائها ومشاعرها ووحدتها بشكل عام.

 

إنه أمر مفهوم إلى حد ما عندما يدافع الكماليون العلمانيون والليبراليون والنسويات المناهضون للمسلمين عن هذه الاتفاقيات الدولية وقيمها غير الإسلامية... ولكن يجب على المرء أن يكون متشككاً إذا جاءت الحجج العلمانية الليبرالية من أفواه ما يسمى بالشخصيات الإسلامية، ومن صفوف حزب العدالة والتنمية.

 

تدافع المتحدثة باسم حزب العدالة والتنمية المحامية أوزلم زينين عن اتفاقية إسطنبول ضد المعارضين بالقول إن "هناك مجموعة تنظر إلى اتفاقية إسطنبول على أنها أم كل شر" متهمة الأمة الإسلامية بعدم القدرة على فهم نص الاتفاقية! كما أنه من المؤكد أن زوجة الرئيس أردوغان وبناته يحمون اتفاقية إسطنبول؛ فابنته سمية أردوغان باراكتار هي مؤسسة ورئيسة مشاركة لجمعية المرأة والديمقراطية "كاديم"، وهي مؤسسة مدافعة عن حقوق المرأة ومدافعة عن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وتُعرف بالمنظمة النسوية الرائدة في تركيا. وقد تم تعيين وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة زمد سلجوق في منصبها الوزاري مباشرة من الإدارة. كما أدخلت "كاديم" إلى المسلمين في تركيا مصطلح "العدل بين الجنسين" كتأويل "متوافق مع الإسلام" وبديل للمصطلح الأجنبي "المساواة بين الجنسين"! ووفقاً لرئيسة "كاديم"، الدكتورة صالحة أوكور أوغلو، وهي أيضاً عالمة في الدين الإسلامي، فإن "المساواة بين الجنسين بالطبع ضد القيم الإسلامية". وتقول أيضا إن "كاديم تؤمن بأن التوازن والتناغم في المجتمع سيتحقق من خلال منع التمييز ضد المرأة"، مجمّلة كل أقوالها بالمفردات الإسلامية المألوفة لدى المسلمين. وحتى الأستاذة الدكتورة أليف إركيليت - عالمة الاجتماع الشهيرة في أوساط المسلمين - كان لها رأي مثير للاهتمام، حيث قالت: "إن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول يعطى مصداقية للمعادين، ولا يمكننا أن نقلل من شأن المسألة إلى نزاع بين ديني وغير ديني. يجب أن لا نتخلى عن الحقوق المكتسبة".

 

وكالعادة، كان رد الفعل الديمقراطي جداً للرئيس أردوغان على طلب الأمة المتزايد بالانسحاب من الاتفاقية هو "سنراجع اتفاقية إسطنبول مرة أخرى"، وسنتركها "إذا أراد شعبنا ذلك"! وهكذا تستمر المناقشات الجارية حول ما إذا كان ينبغي ترك اتفاقية إسطنبول أو الإبقاء عليها بطريقة مبتذلة. إن هدفهم هو دفع الأمة إلى الارتباك، والتردد، واليأس، حتى تتخلى عن قدرتها على التمسك بمطالبها المشروعة، وحتى "لا تستطيع أن ترى جوهر الأمور وتفاصيلها"؛ لذلك من المهم لهذه الأمة أن تأخذ منظوراً أكثر بعداً وارتقاء في هذه المسألة.

 

يجب علينا كأمة أن ندرك أن القضية الحقيقية ليست "تأييد" أو "معارضة" اتفاقية إسطنبول. إن واجب الأمة في هذه القضية ليس اختيار أحد الجوانب على الحبل الخطأ؛ لأن نهاية الحبل الذي تسحبه، سوف تجعلك تغوص في الوحل.

 

الحبل الوحيد الصحيح هو حبل الله الذي لا يتمسك به إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستكتسح كل أنظمة الكفر مرة واحدة، والتي ستسكت كل الكافرين المضللين القائمين على الأفكار الغربية الليبرالية، لا سيما تلك التي تأتي من أفواه الأشخاص الذين أوضحوا موقفهم تجاه أحكام الله سبحانه وتعالى... ففي كل يوم، وفي كل دقيقة في مناصبهم كحكام، أقسموا مراراً وتكراراً بأنهم سيتمسكون بالديمقراطية والعلمانية ودستور جمهورية تركيا العلمانية الديمقراطية.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

زهرة مالك