أزمة خانقة في تونس يُعالجونها بتعميقها!

الخبر:

قال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الأحد إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار بالشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة. وتقع المالية العامة للدولة في وضع حرج، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال نحو 4 عقود.

وتتعرض البلاد أيضا لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام، التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار عام 2020 من 7.6 مليارات عام 2010، وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة. (الدولار يعادل 2.7560 دينار تونسي).

واعتبر المشيشي أن سياسة الدولة - في صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 - تعتمد على الإصلاح الجبائي (الضرائب) وبناء مسار إصلاحي، وتوفير الإمكانيات اللازمة للجهات المانحة، من أجل تعبئة موارد الدولة. (الجزيرة)

التعليق:

يتواصل الوضع الاقتصادي في تونس في التدهور، كما تعمقت الأزمة أكثر بسبب سوء إدارة جائحة كورونا من طرف حكام البلاد. ومما زاد الطين بلّة مواصلة حكام البلد في اتباع المنهج نفسه؛ بمزيد الاقتراض من جهة وإثقال كاهل أهل البلد بالضرائب من جهة أخرى عوض الوقوف على أسباب الأزمة والبحث عن الحلول.

كما أصبح مكشوفا ومُصرحا به ضغط المُقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي على المسؤولين في تونس لفرض سياساتهم الاقتصادية التي تتمثل في رهن البلد وتركيز أكثر للرأسمالية؛ فهم يطالبون أساسا بـ"إصلاح" الشركات العامة وبمعنى آخر بيعها للخواص وتجميد أجور القطاع العام والترفيع في الضرائب.

وهكذا تستمر خيانة الحكام لأهل البلد باتباع أوامر الغرب رغم حتمية النتائج السلبية التي تتأتى من هكذا سياسات. مع أن الحل الحقيقي والوحيد هو النظر إلى المشكلة الاقتصادية من زاوية شرعية باعتبار أن الإسلام هو الذي شخّص المشكلة تشخيصا سليما، ومن ثم اتباع الأحكام الشرعية فهي المعالجات الواجبة والضرورية للخروج من هذه الأزمة والنهوض.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – تونس