وحده النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل الخلافة سينقذ كينيا والعالم بأسره من فخ الديون القائمة على الربا

(مترجم)

الخبر:

وصل الدين العام في كينيا إلى مستوى مرتفع بلغ 8.4 تريليون شلن ويرتفع بتسارع نحو السقف البالغ 9 تريليون شلن حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الاقتراض في معركتها ضد كوفيد-19، وهو ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد، المعروف تقنياً باسم الناتج المحلي الإجمالي. في تقرير بعنوان ما بعد كوفيد-19 لاستراتيجية التعافي الاقتصادي 2020-2022، أشارت الخزانة الوطنية إلى أنه في آب/أغسطس 2020 بلغ رصيد الدين العام 7.06 تريليون شلن، 69.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قالت وزارة الخزانة في ورقتها: "يُترجم هذا إلى جانب الدين غير المنفق الملتزم به والبالغ 1.35 تريليون شلن إلى رصيد من الدين العام يبلغ 8.41 تريليون شلن مقابل سقف يبلغ 9 تريليون شلن، مما يعني وجود مساحة محدودة للاقتراض الإضافي".

التعليق:

تحكي هذه الأرقام قصة حزينة عن كيف تتأرجح كينيا فيها على حافة الانهيار المالي وستستمر في مواجهة صعوبات في خدمة قروضها. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الأرقام تترجم أن كل شخص كيني، بما في ذلك أولئك الذين ولدوا الآن، مدينون لدائنين بما لا يقل عن 139000 شلن كيني. وتوقّع مقال من صحيفة بيزنس ديلي الكينية أن معدل الاقتراض في كينيا في ظل الإدارة الحالية سيكون 2.5 مليار شلن في اليوم حتى الانتخابات القادمة. وهذا يعني أن ما يقرب من 60 في المائة من الضرائب ستلتزم بسداد الديون، مما يترك القليل من المال للبرامج العاجلة مثل إصلاح القطاع الصحي المتعثر. ومن أجل مواكبة جدول السداد الحاد هذا، ستطبق الدولة بالتأكيد نظاماً ضريبياً أكثر صرامةً، نظاماً قد يضغط على الشركات أكثر ويقوّض مستقبل الشركات في كينيا.

يجادل الخبراء الماليون في الاقتصاد الرأسمالي بأن الدّين ليس بالضرورة ضاراً للاقتصاد، إذا تزامن مع دورات الأعمال، حيث يمكن أن يحقق الاستقرار في الاقتصاد ويعزّز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فهم لا ينكرون حقيقة أن الربا وأصول السداد على الديون الخارجية تتم بالعملة الأجنبية التي تستنزف بالتأكيد احتياطيات النقد الأجنبي للبلد وقد تخفض قيمة العملة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي العملة الضعيفة إلى ارتفاع معدلات التضخم على المدى الطويل لأنها تكلف البلاد أكثر من أجل استيراد ما تحتاجه للإنتاج والاستهلاك. علاوةً على ذلك، من خلال القروض الخارجية، تعزز الدول الغربية الجشعة استعمارها الاقتصادي لدول العالم الثالث التي أصبحت غير مستقرة اقتصادياً وغير قادرة على تمويل مشاريعها التنموية الخاصة بها، ومع ذلك تدعي أنها مستقلة.

إنّ سياسات الليبرالية الجديدة وكذلك المؤسسات المالية مثل المؤسسات المعروفة باسم إجماع واشنطن (لوجود مقرها في واشنطن العاصمة)، تم فرض سياسات التكيف الهيكلي (SAPs) من القوى الغربية على دول مثل كينيا لضمان سداد الديون وإعادة الهيكلة الاقتصادية. لكن الطريقة التي حدث بها ذلك تطلبت من الدول الفقيرة خفض الإنفاق على أشياء مثل الصحة والتعليم والتنمية، في حين تم إعطاء الأولوية لسداد الديون والسياسات الاقتصادية الأخرى. في الواقع، طالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول الفقيرة بخفض مستوى معيشة شعوبها.

يمكن القضاء على وحش الاقتراض بنظام اقتصادي يقضي تماماً على جميع أشكال الاقتصاد الربوي، هذا التغيير يكمن في النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو نموذج اقتصادي فريد لا يسمح بالربا. إنّه نظام يستخدم الموارد في المصلحة العامة. وعلاوةً على ذلك، فإن الوضع يتطلب قيادة مسؤولة ومستقلة لا يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية أن تسيطر عليها وتجعلها رهينة. تلك القيادة هي الخلافة دولة مستقلة وسياساتها الداخلية والخارجية خالية من النفوذ الأجنبي. إن دولة الخلافة هي التي ستحرّر العالم بأسره من الاقتصاد الليبرالي الباطل، وتحمي البشرية من الاستعباد الاقتصادي للرأسماليين الجشعين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا