المحاسبة في أي نظام من صنع الإنسان، بما في ذلك الديمقراطية، هي حلم لا يتحقق

الخبر:

في مقابلة مع محطة البي بي سي الأوردو، في 15 من كانون الثاني/يناير 2021، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Broadsheet LLC، كافيه موسوي، أنّه قام "طوعاً" بالإبلاغ عن حساب مصرفي مشبوه في المملكة المتحدة، بمبلغ مليار دولار، ومع ذلك لم تبد حكومة باكستان أي اهتمام في تعقبه، وقال إن حكومة رئيس الوزراء عمران خان تعرف لمن يعود هذا الحساب المشبوه.

التعليق:

بعد فضيحة أوراق بنما في عام 2016، والتي كشفت عن الحجم الكبير للحسابات والممتلكات الخارجية لمئات الأغنياء في باكستان، بما في ذلك السياسيين مثل نواز شريف، رئيس وزراء باكستان آنذاك، فإن تأكيدات الرئيس التنفيذي لشركة Broadsheet عادت مرة أخرى وأكّدت أنّ حكام باكستان، سواء أكانوا ديكتاتوريين عسكريين أم حكاماً ديمقراطيين، غير جادين في عملية المحاسبة.

وبالعودة إلى عهد مشرّف، وقّع المكتب الوطني للمحاسبة عقداً مع شركة Broadsheet LLC لتتبع الثروة المختلسة لنواز شريف وآصف علي زرداري، من بين سياسيين آخرين. وتقول الشركة إنّهم حصلوا على أدلة ذات صلة بحسابات بنكية وضع فيها نواز شريف أموالاً مختلسة. ومع ذلك، فإنّه قبل أن يبدأوا في عملية تجميد تلك الحسابات المصرفية، تم استبعاد الشركة من المهمة. ويعرف أهل باكستان الآن أن نواز شريف أبرم صفقة مع مشرّف، كانت تقتضي بنفي نواز شريف إلى السعودية. وقالت الشركة أيضاً إنهم تعقبوا حساباً مصرفياً لأفتاب خان شيرباو يحتوي على 100,000 دولار وأبلغوا عنه المكتب الوطني للمحاسبة. ومع ذلك، أرسل المكتب الوطني للمحاسبة إلى السلطات أنه ليس لديهم مشكلة مع هذا الحساب، وفي النهاية تم سحب الأموال وعُيّن شيرباو وزيراً للداخلية.

وجاء نظام باجوا/ عمران إلى السلطة بشعار المحاسبة وإنهاء الفساد والتغيير الحقيقي، ومع ذلك، فقد تبيّن أن الحكومة ليست جادة بشأن عملية المحاسبة، ويتألف جزء كبير من مجلس وزرائها من مساعدي مشرّف المقربين الذين استخدموا المكتب الوطني للمحاسبة لهندسة الانتخابات، وتورط وزراء آخرون منهم في فضائح تتعلق بأسعار الأدوية والسكر والقمح ونقص الغاز، مما تسبب في خسائر بمئات المليارات من الروبيات من خزانة الدولة، والتي نُهبت من جيوب الناس.

فمن الواضح أنّه لا يوجد نظام من صنع الإنسان، بما في ذلك الديمقراطية، يمكن أن يضمن المحاسبة، لأنه يعطي سلطة التشريع للحكام، وتتمكن السلطة التشريعية للحاكم في الأنظمة البشرية من وضع قوانين لصالح أتباعه أو للضغط على خصومه. والسلطة التشريعية هذه تمكّن الحكام من المطالبة بالحصانة لأنفسهم أو منح العفو لأي مدان من القضاء. ولدى الديمقراطيات الغربية قوانين تمنح الحكام حصانة، بحيث لا يمكن محاكمتهم بسهولة أثناء الحكم، حيث تعوقها عملية عزل مطولة ومعقدة، كما رأينا في الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب. وقد سن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً قانوناً جديداً لمنحه الحصانة حتى بعد انتهاء فترة حكمه.

ومن الصفقات إلى الحصانة، ومن صفقات الإقرار بالذنب إلى مطاردة الساحرات، ومن العفو الرئاسي للأبقار المقدسة، فإنه من الواضح أنه مع القواعد التي وضعها الإنسان لا توجد محاسبة. ووحدها الخلافة هي التي ستكفل المحاسبة الشاملة، وفقاً للأحكام الربانية، ولا أحد يستطيع أن يسن القوانين حسب أهواء الإنسان ورغباته، ولا أحد يجرؤ على تغيير شرع الله سبحانه وتعالى في ظل الخلافة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان