قانون الطوارئ: هل يحلُّ مشكلة؟
(مترجم)

الخبر:

في 14 كانون الثاني/يناير، صدر قانون الطوارئ 2021 في الجريدة الرسمية. وقد أعلنه يانغ دي بيرتوان أغونغ السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه لحماية البلاد من التهديد الاقتصادي الذي سببته جائحة كوفيد-19، الجريدة الرسمية مؤرخة في 14 كانون الثاني/يناير ولكنها سارية بأثر رجعي اعتباراً من 11 كانون الثاني/يناير 2021. بعد ذلك، أعلن رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين تعليق البرلمان والانتخابات خلال حالة الطوارئ على مستوى البلاد والتي ستستمر حتى 1 آب/أغسطس 2021 أو حتى تنخفض حالات كوفيد-19 إلى مستويات يمكن التحكّم فيها، أيهما يأتي أولاً.

التعليق:

من بين ردود الفعل المقلقة للجمهور السلطة الممنوحة لأفراد القوات المسلحة حيث بموجب قانون الطوارئ، فإن أفراد القوات المسلحة الماليزية "يتمتعون بجميع صلاحيات ضابط الشرطة". ومع ذلك، سرعان ما خمدت المخاوف بعد أن قدّم رئيس الوزراء تأكيدات بأن إعلان الطوارئ لم يكن محاولة للاستيلاء على السلطة. ومع ذلك، فإن أحزاب المعارضة والمحلّلين السياسيين متشككون، كلمات مثل: مع الفوضى السياسية الحالية وعدم الاستقرار، يزعم أن حالة الطوارئ موجودة ليحتفظ رئيس الوزراء بسلطته، حتى لا يضطر إلى مواجهة البرلمان، وأن يكون له مطلق الحرية في إدارة البلاد حتى تنتهي حالة الطوارئ، وهذا ليس من غير المألوف إذن، فما الذي يحدث بالفعل؟

من الواضح أن هناك الآن سؤالين رئيسيين يحتاجان إلى إجابة؛ أولا، هل صحيح أن البلاد بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ أم أنه مجرد قرار سياسي من رئيس الوزراء لإنقاذ نفسه وحزبه؟ ثانياً، والأهم من ذلك، هل سيكون إعلان الطوارئ قادراً على حل المشكلات المزمنة التي تعصف بالبلاد الآن؟ ليس من الصعب الإجابة على السؤال الأول. ففي السياسة العلمانية اليوم، لن يتخذ السياسيون قراراً أبداً إذا لم يكن ذلك لمصالحهم السياسية. هذا تشفير سياسي ديمقراطي بسيط إلى حد ما، تشفير قائم على الميكافيلية أساسه هو المنفعة. ما يجب فعله بعد ذلك هو تغليف المنفعة على شكل هذا القرار من أجل الشعب والبلد. ومع ذلك، فإن السؤال الثاني أكثر ذاتية وأكثر صعوبة، هذا لأنه يعتمد على شكل الحل الذي سيتم اعتماده خلال فترة الطوارئ. فإذا كان الحل صحيحاً، فإنه إن شاء الله ستحل المشكلة. ولكن إذا كان الحل هو بالضبط كما كان من قبل، أو ربما أسوأ، فمن المؤكد أن المشكلة لن تحل أبداً.

من المعروف أن إعلان حالة الطوارئ هو الملاذ الأخير للحكومة لتحرير البلاد من الوضع الحرج الذي تعيش فيه. وبعبارة أخرى، عندما يتم اتخاذ جميع السبل وتفشل جميعها، يكون الخيار الأخير هو إعلان حالة الطوارئ. في حالة إعلان حالة الطوارئ، لم تعد هناك حاجة لأشياء كثيرة وفقاً للدستور أو القانون الحالي. هذه إحدى "فوائد" مرسوم الطوارئ، البقاء السياسي للحزب الذي يعلن ذلك. الأشياء غير القانونية بموجب القانون مسموح بها الآن وهذا يفتح فرصاً في تقنين ما هو ممنوع. على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يرى بعض الجوانب الإيجابية في إعلان الطوارئ، لا سيما في "فرض" الاستقرار بأشكاله المختلفة، ولكن من الواضح أن هذه قد لا تتم ملاحظتها. والواضح أن القرار يجب أن يكون قراراً نافعاً للجهة المُعلنة، سواء أكان ذلك من أجل البقاء السياسي أو أية مزايا أخرى. يبقى أن نرى ما إذا كان القرار قد يكون مفيداً للشعب والبلد أم لا.

بالعودة إلى مسألة ما إذا كان إعلان الطوارئ سيحل المشاكل التي تواجه البلاد، فإن الأمر يعتمد على من يحتفظ بالحكومة أثناء الطوارئ. إذا كانت الحكومة نفسها لا تزال في السلطة، فمن المؤكد أنها لن تحل أي مشكلة. المشاكل التي كانت قائمة قبل حالة الطوارئ كانت موجودة في عهد الحكومة الحالية وعلى هذا الأساس أعلنت حالة الطوارئ. وبالتالي، إذا بقيت السلطة في أيديهم أثناء الطوارئ، فمن شبه المؤكد أن المشاكل لن تحل أبداً! ولكن، ماذا لو كان طرف آخر (أو حكومة) في السلطة أثناء حالة الطوارئ، فهل ستحل المشكلة؟ يبقى الجواب كما هو إذا كان الطرف الآخر لا يزال يتبنى النظام نفسه. في الواقع، الحل الحقيقي لا يكمن في إعلان حالة الطوارئ أو من يحكم البلاد. وإنما يكمن حل المشكلة في النظام وطريقة حل المشكلة.

النظام الديمقراطي المعتمد في هذا البلد نظام فاسد وهو سبب كل الاضطرابات التي تصيبه. إنه نظام يولد سياسيين مهووسين بالسلطة والمال. الديمقراطية نظام يعتمد على العقل البشري الضحل والمحدود في حل المشاكل، وبالتالي على عكس الخروج بالحلول، فإنه يولد المزيد من المشاكل! إنه نظام لم يعد بالإمكان إصلاحه، بل هو في الحقيقة نظام مشوه، لا يمكن إصلاحه، وله أضرار لا حصر لها. ما يحتاجه هذا البلد هو قائد جيد وتقي ونظام يضمن حلولاً لأية مشاكل، نظام لا يمكن أن يأتي إلاّ من خالق الكون.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا