100 عام بدون الخلافة: الأمة تغرق في النزاعات القبلية

(مترجم)

الخبر:

تتقاتل قبائل جاري ومورول من مقاطعة مانديرا في كينيا لسنوات على الحدود والمراعي والمياه من بين موارد حيوية أخرى. تم الجمع بين القبائل المتناحرة من جانب اللجنة الوطنية للتماسك والتكامل وضباط من كل من الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات. وشكلت اللجنة الوطنية للتماسك والتكامل لجنة تحكيم لتحقيق السلام برئاسة الشيخ عمر. ووقّع الطرفان المتنازعان يوم الاثنين، 8 شباط/فبراير 2021، اتفاق وحدة سلام مبني على مجموعة من القرارات. وكان من بين القرارات فرض غرامة قدرها 350 جَمَلاً على المعتدين الذين يخالفون الاتفاق. بالإضافة إلى دفع مبلغ 60000 شلن (600 دولار) لمن ثبت ارتكابهم جريمة اغتصاب. (الإعلام الكيني).

التعليق:

استمر الصراع بين القبائل لفترة طويلة وتفاقم بسبب الصراع على السيادة السياسية المحلية. وهذا هو اتفاق السلام الثاني بعد الاتفاقية الأولى التي تمّ توقيعها عام 2005 دون نجاح يُذكر! إن هذه الأطراف المتحاربة هي جزء من الأمة الإسلامية الكبرى التي انتشرت في العالم وأفسدها مرض العلمانية، وقد تغلغل هذا المرض في أفكار الأمة ومفاهيمها وأفعالها، ومن ثمَّ، امتلاك شخصيات علمانية تكرس العلمانية.

وبالتالي فقد تبنوا المبدأ الرأسمالي العلماني وأنظمته ليتولى إدارة شؤونهم. لكنهم يكتفون بكونهم مسلمين يؤدّون بعض الشعائر التعبدية، ومن ناحية أخرى يرفضون أوامر الله تعالى في كتابه الكريم حيث يقول: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، وعلاوةً على ذلك، فقد حرم رسول الله ﷺ مثل هذه الخلافات عندما قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ» سنن أبي داوود.

إنّ الآيات والأحاديث السابقة صريحة في أن الشريعة الإسلامية هي المرجع الشرعي الوحيد. ومن ثم، فإن اتفاق السلام الأخير هذا ليس سوى هواء ساخن سيتبدد بمجرد أن يلتقي الحبر بالورقة! حيث إن معظم القضايا الأساسية لم يتم حلها، أي القهر الفكري الذي تقترفه الأنظمة العلمانية السائدة، الذي هو السبب الجذري لمثل هذه الصراعات. لهذا السبب انبهر الإعلام السائد بغرامة جريمة الاغتصاب! بعد ذلك، أنشأ "المؤيدون للنسوية" ضجيجا على وسائل التواصل ينتقدون نفس الشيء لكنهم لم يناقشوا العملية غير الإسلامية الفاسدة وعيوبها.

نعم، كان قرارهم صائباً من وجهة نظرهم الديمقراطية! لكنه خطأ من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. إن قضية الاغتصاب في الإسلام هي إهانة للمرأة. وهناك رأيان في عقوبته بعد بينة كافية: أحدهما اعتباره كجريمة الزنا؛ فإذا كان الجاني متزوجا يُرجم حتى الموت، وإذا كان الجاني غير متزوج، فإنه يُجلد مائة جلدة ويُنفى من بلده لمدة عام. ثانياً: إذا استخدم الجاني سلاحاً لارتكاب الجريمة فإنه يقتل أو يُصلب أو تُقطع يده ورجله من خلاف أو يُنفى من الأرض. ويمكن الأخذ بأحد الرأيين مع خيار أن يعطي الجاني للمرأة مهراً أو لا. (موطأ مالك والآية 33 من سورة المائدة). إنّ تنفيذ أي من الرأيين مرهون بوجود نظام الخلافة غير الموجود اليوم. لذلك يجب أن تتكاتف الجهود لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إعادة الخلافة على منهاج النبوة. إن الخلافة هي وحدها القادرة على حماية دماء الناس وممتلكاتهم وشرفهم بغض النظر عن جنسهم ودينهم. وإن الحكم بالكفر يجلب لنا العار في الدنيا والآخرة.

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي ناصورو

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير