السبت، 21 ذو الحجة 1442هـ| 2021/07/31م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
لا عدالة بدون الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

 

لا عدالة بدون الإسلام

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

إن حكم المحكمة العليا البريطانية في قضية شيماء بيجوم لا يقدم حلاً يُذكر لقضية ترغب حكومتنا في إزالتها. فبينما أرجأت المحكمة قرار وزير الداخلية بمنع بيغوم من العودة إلى بريطانيا، إلا أنها لم تقدم حلاً للمشكلة المستعصية المتمثلة في استمرار احتجازها في معسكر خطير وغير مستقر يديره الأكراد في سوريا. في الوقت الحالي، "حل" الحكومة هو عدم اتخاذ أي إجراء، والأمل في أن تختفي المشكلة، لكنها لن تختفي.

 

أولئك الذين يعيشون في صفوف من الخيام [في كامب روج] التي يحرسها رجال مسلحون هم في الغالب من الأطفال... يتعرض الأشخاص هناك "للعنف والاستغلال والإساءة والحرمان" في ظروف ومعاملة ترقى إلى "التعذيب... أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو العقوبة المهينة بموجب القانون الدولي". إن كل سجين في هذه المعسكرات مهدد بالتعذيب والإعدام.

 

في حين تم تصوير النساء على نطاق واسع على أنهن "عرائس داعش"، وهي تسمية تم استخدامها لتبرير إزالة حقوقهن القانونية بما يتعارض مع القانون الدولي، تم تهريب العديد منهن إلى سوريا كمراهقات بعد أن تمت تهيئتهن من قبل تنظيم الدولة عبر الإنترنت. تفضل حكومة المملكة المتحدة أن تظل بيجوم مقطع فيديو سيئ السمعة مدته 15 ثانية، ويبدو أنه كان تلقيناً عقائدياً. لكنها ليست كذلك؛ فقد غادرت بريطانيا عندما كانت تلميذة تبلغ من العمر 15 عاماً تستعد للحصول على شهادة الثانوية العامة، بعد أن تم إعدادها من قبل عصابة تهريب لارتكاب خطأ فادح يغير حياتها. بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة، هذا غير ذي صلة؛ لقد سافرت إلى سوريا، كما يزعمون، "بمحض إرادتها". وهذه ببساطة ليست هي الحقيقة.

 

جلسة استماع شفوية استمرت يومين في القضية في تشرين الثاني/نوفمبر قررت أن بيجوم كانت لا تزال تعتبر من قبل جهاز الأمن على أنها خطر على الأمن القومي لأنها على الرغم من سفرها كقاصر، إلا أنها "انضمت" إلى تنظيم الدولة.

 

من الصعب معرفة سبب اضطرار دول أخرى، أو جهات فاعلة غير حكومية مثل الأكراد السوريين، لاحتجاز المقاتلين البريطانيين أو عائلاتهم (ما زال حوالي 60 بريطانياً من الأشخاص البالغين والأطفال رهن الاحتجاز في سوريا). إن قيام بريطانيا بترك السيدة بيجوم، لن يجعلها عديمة الجنسية لأن أصولها تخولها التقدم بطلب للحصول على جنسية بنغلادش (حيث لم تكن أبداً)، ولكنه إساءة للوضع والتاريخ.

 

السياسات التي تعامل المواطنين البريطانيين الذين تربطهم علاقات بدول أخرى بشكل مختلف عن أولئك الذين ليس لديهم علاقات هو أمر تمييزي وغير عادل، لأن السود والأقليات العرقية هم أكثر عرضة للترحيل أو التجريد من الجنسية نتيجة لذلك.

 

قد يرفض البعض مثل هذه الحجج، لكن هناك أكثر من طريقة للنظر إلى المصلحة الوطنية. فبينما يبدو أن الهدف الأسمى للحكومة هو تجنب عودة السيدة بيجوم، فإن معاملتها غير العادلة هي التهديد الأكبر. لعقود من الزمان، كان التماسك المجتمعي هدفاً للسياسة العامة. لكي يتحد الناس كمجتمع، فإنهم يحتاجون إلى الشعور بالتكاتف على الرغم من اختلافاتهم. ربما لن يذرف الكثير من الناس الدموع على السيدة بيجوم. ولكن من خلال تطوير هذا البروتوكول الجديد، حيث يمكن طرد المواطنين الذين تربطهم صلات بدول أخرى خارج البلاد، يخاطر الوزراء والقضاة بخلق فاصل بين البريطانيين. (الجارديان)

 

التعليق:

 

استغل الإعلام المسير جدل شيماء بيجوم على نطاق واسع لتعزيز تشويه صورة الإسلام. في الوقت نفسه، لا يزال دور الوكلاء المشبوهين في العناية بالمراهقين والاتجار بهم لتنظيم الدولة بعيداً عن التدقيق. يعلم الجميع أن الجماعة لا تمثل الإسلام ولا تعمل لصالح الإسلام والمسلمين. لم يرد ذكر للحلفاء والوكلاء الغربيين الذين أججوا العنف في سوريا لحماية نظام الأسد. هذا هو نفاق المدافعين عن الفكر العلماني.

 

تتشدق الديمقراطيات الليبرالية الغربية بالعدالة وسيادة القانون، وهو أمر لا يثير الدهشة عندما يكون أسلوب عمل السياسيين العلمانيين الليبراليين هو "الغاية تبرر الوسيلة".

 

نظراً لعوامل مثل ضغوط إعادة الانتخابات، وبقاء الحكومة، وجماعات المصالح الخاصة، والسيطرة على الرأي العام المعادي لجماعات معينة (غالباً ما تكون تلك التي أنشأتها النخب العلمانية) يتفوق السياسيون وأتباعهم على المثل السامية للعدالة وسيادة القانون والمحاكمة العادلة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب العدالة وسيادة القانون. هذا ليس انحرافا عن النظام الديمقراطي الليبرالي، بل هو سمة متأصلة فيه.

 

النظام السياسي العادل هو النظام الذي لا يتم فيه تحديد القوانين والحقوق والعدالة من خلال حكم الغوغاء أو مجموعات المصالح الخاصة أو تبرير شامل مثل "المصلحة العامة" أو أي أسباب أخرى فارغة. النظام السياسي العادل هو نظام قائم على قواعد ثابتة وحقوق ومعايير غير متغيرة للعدالة. هذا ممكن فقط في ظل النظام الذي أنزله الخالق، الحكيم، العليم، العادل.

 

لأكثر من 100 عام، لم يشهد العالم بصيصاً من العدالة، حيث هيمنت العلمانية التي لا تخدم إلا مصالح نخبة قليلة على العالم وجميع مؤسساته. إن شاء الله، بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة قريباً، يمكن أن ينتهي الظلم ويعود العدل الحقيقي مرة أخرى.

 

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافت_کو_قائم_کرو

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا

آخر تعديل علىالأربعاء, 03 آذار/مارس 2021

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع