الملء الثاني لسد النهضة وضياع حقوق الأمة

 

الخبر:

أعلنت وزارة الري الإثيوبية، الأربعاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده، في وقت يواصل فيه السودان ومصر التعبير عن قلقهما من هذه الخطوة.

وأعلنت أديس أبابا، الشهر الماضي، أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في حزيران/يونيو المقبل، أي بعد أقل من 3 أشهر.

وذكرت أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب (ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب).

ويشعر السودان ومصر بالقلق إزاء عزم إثيوبيا على ملء ثان لسد النهضة، من دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية و(الاجتماعية).

وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية، تنفيذا لمقررات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

وتؤكد القاهرة استعدادها للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث. (سكاي نيوز عربية، الأربعاء 17 آذار/مارس 2021م).

التعليق:

منذ عقدٍ تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق دون التوصل إلى اتفاق. فما زال الخلاف قائما بين الأطرف الثلاثة على ملء وتشغيل السد حتى بعد أن بدأت إثيوبيا بملء خزان السد في تموز/يوليو 2020م.

تطالب مصر أن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات بدلاً من سنتين إلى ثلاث.

ففي 6 آذار/مارس 2015م اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على مبادئ أساسية حاكمة بشأن التعاون المائي، وهذا الاتفاق يجعل سد النهضة أمراً واقعاً ويطلق يد إثيوبيا في استكماله، كما لم تخل الاتفاقية من نقاط غامضة، ولم تنص صراحة على حصص المياه للدول واكتفت بألا تضارّ أي دولة. فهذا الاتفاق يؤدي إلى تحكم إثيوبيا في تدفق مياه النيل الأزرق مما يؤثر على مصر والسودان وبخاصة في فترة الخمس سنوات التي هي مدة ملء الخزانات، ففي هذه الفترة ستفقد مصر 12 مليار متر مكعب وسيفقد السودان 3 مليار متر مكعب سنوياً مما سيؤدي إلى عطش ملايين الأفدنة في البلدين.

هذا التفريط بمصالح الأمة في مصر والسودان بتوقيع هذا الاتفاق هو أمر طبيعي من أنظمة رضيت الارتماء في أحضان الغرب الكافر تنفذ له أجندته حتى لو كان في ذلك هلاك العباد وخراب البلاد، فلو كانت للأمة دولة مبدئية على أساس الإسلام؛ دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة، تهتم بمصالحها وتسهر على حقوق رعاياها، لما حدث ما يحدث من مهازل.

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مجدي صالحين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير