إنهاء اتفاقية إسطنبول وعزل محافظ البنك المركزي

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

"تقرر إنهاء معاهدة مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي الموقعة بتاريخ 2011/5/11 والمصادق عليها بتاريخ 2012/2/10 مع قرار مجلس الوزراء رقم 2816/2012 بشأن المرسوم الرئاسي رقم 9 الفقرة 3". "عُزل محافظ البنك المركزي ناجي أجبال في نطاق المادة 35 الإضافية من المرسوم بقانون رقم 375 والمادة 2 من المرسوم الجمهوري رقم 3". (وكالة الأناضول، 20 آذار/مارس 2021)

 

التعليق:

 

تتطور الأوضاع السياسية في تركيا بسرعة كبيرة. في بعض الأحيان لا يمكن التنبؤ بنوع التطور الذي ستتم مواجهته من المساء إلى الصباح. ومع ذلك، من الممكن تلخيص جميع التطورات التي حدثت خاصة في العام الماضي في بعض النقاط:

 

1- قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول: هناك جانبان لهذه القضية:

 

أولاً: حقيقة أن أردوغان يريد أن يعرض صورة "انظروا، لقد أوفيت برغباتكم، أعتقد بنفس الطريقة مثلكم" إذا جاز التعبير، لأن المسلمين في تركيا الذين يدركون الموضوع قد تفاعلوا بشدة مع هذا. بمعنى آخر، إنه يستثمر في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023. لأن أردوغان يفقد دماءه بسبب أفعاله.

 

ثانياً: على الرغم من انسحاب تركيا من هذه الاتفاقية بموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، في عام 2012، نتيجة اعتماد الترجمة التركية لهذه الاتفاقية، إلا أن النسخة القانونية سارية المفعول. بالإضافة إلى ذلك، صرحت وزيرة الأسرة السابقة في حزب العدالة والتنمية فاطمة بيتول سايان كايا بأنهم سيعدون اتفاقية جديدة تحت اسم اتفاقية أنقرة وأوضحوا أنهم لم يتخلوا عن هذه الاتفاقية وسيبذلون قصارى جهدهم لإرضاء أسيادهم الأوروبيين، المفكرين العلمانيين والكماليين والنسويين داخل تركيا.

 

2- بموجب مرسوم صادر في الليلة نفسها، تمت إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أجبال بعد 4.5 أشهر من منصبه الذي عين فيه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. لأنه منذ عام 2016، تم استبدال أربعة محافظين. فقد أقال أردوغان كل هؤلاء المحافظين على أساس أسعار الربا. في أيلول/سبتمبر 2018، عندما تولى مراد أويسال منصبه، الذي تم تعيينه قبل ناجي أجبال، تم تخفيض أسعار الربا من 24٪ إلى 8.25٪ بين أيلول/سبتمبر 2019 وأيار/مايو 2020. وعلى الرغم من ذلك، تم فصله مرة أخرى. لأن القضية الرئيسية لم تكن خفض أسعار الربا. على العكس من ذلك، كان الأمر يتعلق بالرد على المتوحشين في بنك المال وسوق الأوراق المالية في النظام الذي يعمل وفقاً لأساس النظام الرأسمالي. لهذا السبب، قام بفصل مراد أويسال وعين ناجي أجبال من أجل رفع أسعار الربا. ورفع ناجي أجبال أسعار الربا من خلال تلبية طلب السوق.

 

ومع ذلك، ومهما حدث، فإن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الربا من جهة ومعدلات الصرف من جهة أخرى هو النظام الرأسمالي نفسه، وقد أدت الممارسات القائمة على جشع أردوغان ومن حوله إلى هذه الزيادات وتسارعها. لأنهم بينما كانوا يلبون مطالب أسيادهم، الدوائر المالية من ناحية، كانوا مهتمين بملء جيوبهم من ناحية أخرى. لهذا السبب، قاموا ببناء الطرق والجسور والمطارات والموانئ، وما إلى ذلك بناءً على نموذج يسمى "بناء وتشغيل النقل" بينما لا يوجد مال. سمحوا للشركات التي ستقوم بهذه الأعمال بالاقتراض من الخارج بضمان الدولة. وعليه، فقد زادوا الديون المحلية من جهة والديون الخارجية من جهة أخرى. وصل ربا الديون التي سيتم سدادها خلال عام 2021 إلى 250 مليار ليرة تركية. لقد زادوا الدين الخارجي إلى 450-500 مليار دولار من أجل سداد هذه الديون، خاصة أن نقص مدخلات العملات الأجنبية سمح للأوساط المالية باللعب على الربا والعملات الأجنبية وكسب المليارات بين عشية وضحاها.

 

باختصار، لا يمكن لأردوغان وحكومته التخلص من هذه الحلقة المفرغة من خلال تغيير رؤساء البنك المركزي أو الإعلان عن حزم التحفيز. الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه المشاكل هي إقامة دولة الخلافة الراشدة، التي ستطبق الأحكام الإسلامية في جميع مجالات الحياة وكذلك في المجالات المتعلقة بالاقتصاد، وتزيل النظام المصرفي الربوي وسوق الأوراق المالية والنظام النقدي الائتماني ووضع معيار الذهب حيز التنفيذ.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد حنفي يغمور