"الاعتداء على المؤسسات الديمقراطية في أمريكا"
أم جوهر الديمقراطية الأمريكية؟
(مترجم)

الخبر:

"فضيحة ترامب الجديدة تظهر عمق هجومه على الأسس الديمقراطية لأمريكا"، وفقاً لشبكة سي إن إن في 11 حزيران/يونيو بعد الكشف الجديد المتفجر عن استهداف حقبة ترامب لخصومه السياسيين بإعلان وزارة العدل أنها بدأت مراجعة "امتثال الإدارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات، أو التحقيقات، قد استندت إلى اعتبارات غير لائقة".

التعليق:

تتعلق هذه المراجعة باستدعاء بيانات شخصية من حقبة ترامب من شركة آبل لاثنين من كبار الديمقراطيين من مجلس النواب وما لا يقل عن 12 آخرين مرتبطين بهما أثناء متابعتهم تعاملات ترامب السرية المزعومة مع روسيا في عامي 2017 و2018. كما منعت وزارة العدل شركة أبل من إبلاغ المشرعين الديمقراطيين وزملائهم بتسليم سجلاتهم. وأكدت شركة مايكروسوفت أيضاً أنها تلقت طلباً مشابهاً للحصول على بيانات.

كيف ينبغي النظر إلى هذه الإجراءات؟ وسائل الإعلام الأمريكية في حالة استقطاب حول هذا الموضوع؛ مع دعم سي إن إن بقوة للديمقراطيين، بينما تتبنى قناة فوكس نيوز بقوة القضية الجمهورية. وبينما تتحدث سي إن إن عن اعتداء على الديمقراطية، فإن قناة فوكس نيوز تتحدث بالقدر نفسه عن "تسريبات لمعلومات سرية" يتم الاستشهاد بها كمُبرّر للحصول على سجلات هاتفية سرية من خصوم ترامب السياسيين في الكونغرس.

كان الديمقراطيون يسعون بشدة للحصول على أدلة على أن ترامب عميل روسي وأن لديهم محققين في روسيا، وفي أوكرانيا لاحقاً، يبحثون عن أدلة تدين ذلك، لقد دفعوا مقابل التحقيق الذي أجراه عميل بريطاني سابق من MI-6، والذي أنتج "ملف ستيل" الذي أصبح الآن سيئ المصداقية بشكل عام، والذي أشار إلى تورط ترامب في صفقات سرية وفساد جنسي خلال زيارة عمل سابقة إلى روسيا. تم رفع حملتي عزل ضده واعتمد نجاحهما على جمع المعلومات الاستخبارية. وبينما كان الحزب الديمقراطي ومناصروه الإعلاميون مكرسين بهذه الطريقة للحصول على معلومات من مصادر داخلية في الداخل والخارج لدعم مزاعمهم، كان الجمهوريون يردون. لقد اتهموا بايدن، المرشح الرئاسي آنذاك وابنه، بالفساد في أوكرانيا، وبينما كان الديمقراطيون يغرقون الرئيس ترامب، كان ترامب يحاول يائساً معرفة من المسؤول عن التسريب غير القانوني للمعلومات السرية والمضرة من كل شخص. تشمل الإدارات الحكومية الحساسة الدفاع والعدل وحتى البيت الأبيض نفسه.

الآن يجري التحقيق الحالي من وزارة العدل التي يسيطر عليها الديمقراطيون في تصرفات وليام بار، المساعد السابق لترامب. هل كان هناك سوء سلوك؟ محتمل، فهل يكشف التحقيق عن ذلك؟ ربما، هل يضمن نظام الضوابط والتوازنات استمرار الأحزاب السياسية في المؤسسة السياسية الأمريكية في استهلاك جزء كبير من طاقاتها في محاولة لتوجيه الضربة القاضية لبعضها بعضا، ولكن دون أن تنجح في ذلك؟ بكل تأكيد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. عبد الله روبين