إذا كان المكتب العام يصوغ القضايا ضد الأبرياء، فمن أين تكون العدالة؟!
(مترجم)

 

الخبر:

في يوم الثلاثاء 18 أيار/مايو 2021، ذكرت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن أثناء افتتاح مصنع لخياطة أزياء الشرطة أن مكتب منع ومكافحة الفساد قد أسقط 147 حالة تمت صياغتها، كما ووجهت الشرطة للقيام بالمثل.

التعليق:

جاء ذلك استجابة لتوجيهات رئيسة الجمهورية في ما يتعلق بتقرير مكتب منع ومكافحة الفساد السنوي لعام 2021/2020 الذي تم تسليمه أمامها في 28 آذار/مارس 2021. وأوضح التقرير المذكور أن الحكومة قد فازت في 271 قضية من أصل 381 قضية رفعتها أمام مختلف المحاكم للعام 2020/2019. ومع ذلك، فإن معظم هذه القضايا ملفقة وتتعلق بالتهرب الضريبي وانتهاك القوانين المتعلقة باختلاس الأموال العامة وما إلى ذلك.

إن مشاركة مؤسسة مثل مكتب منع ومكافحة الفساد في صياغة القضية وتلفيقها لأشخاص أبرياء يعتبر عاراً وإساءةً لاستخدام الوظيفة العامة وانحرافاً وتجاهلاً لمسار العدالة ناهيك عن فقدان السلطة الأخلاقية لمنع الفساد ومكافحته.

قبل كل شيء، يجب طرح العديد من الأسئلة على مكتب منع ومكافحة الفساد مثل: من وجه مثل هذا الأمر، وما هو الدافع وراءه، وما هو الإجراء الذي يتم اتخاذه لمعاقبة الجناة، وما هي سبل تحقيق الإنصاف للضحايا وما إلى ذلك.

بقدر ما يثير القلق مسألة صياغة القضايا وتلفيقها، فإن المسلمين في تنزانيا هم الضحايا الرئيسيون لهذا السيناريو وقد عانوا منذ فترة طويلة بموجب القانون العنصري والقمعي لقانون منع الإرهاب. هذا التشريع الاستعماري الذي صممه المستعمرون الغربيون لتسهيل أجندة استغلالهم ومحاربة الإسلام التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم، والتدخل في أجهزة الأمن في الدول وإدارة أجهزة العدالة مثل النيابة الوطنية لإجبارهم على اختلاق اتهامات كاذبة وتوجيه تهم ارتكاب الجرائم الإرهابية ضد المسلمين الأبرياء.

في هذه الحالات وغيرها، تقوم حكومات الدول النامية بتجاهل شعوبها، كما وتستغلها الدول المستعمرة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، في محاربة الإسلام باسم محاربة الإرهاب.

ونتيجة لذلك، قامت دولة مثل تنزانيا باحتجاز مئات إن لم يكن الآلاف من المسلمين الأبرياء تحت وطأة إرهاب لا أساس له وتعريض أمن الدولة للخطر لمجرد إرضاء أسيادهم الاستعماريين الغربيين والحصول على رشوة باسم صندوق مكافحة الإرهاب.

اعتقل العديد من النشطاء المسلمين والشيوخ والأساتذة والمسلمين العاديين لسنوات بحجة أن "التحقيق جار". على سبيل المثال، في عام 2011، تم اعتقال بعض قادة أعضاء منظمة أوامشو "الصحوة"، واتهموا زوراً بالإرهاب. كذلك، في عام 2017، تم اختطاف ثلاثة أعضاء من حزب التحرير في تنزانيا وهم: الأستاذ رمضان موشي كاكوسو، وعمر سلوم بومبو، ووزير سليمان مكالياغاندا، واعتقلوا ثم اتهموا زوراً بأنهم إرهابيون، والكثير غيرهم في مناطق مختلفة من مثل: طنجة، موانزا، أروشا وليندي والمناطق الساحلية وما إلى ذلك، كلهم رهن الاحتجاز لسنوات عديدة دون تقديم أي دليل ملموس ضدهم.

لقد حان الوقت لجميع الأجهزة التي تتعامل وتقوم على إقامة العدل في تنزانيا من أجل استعادة ثقة الناس من خلال الامتثال للإجراءات القضائية المناسبة من خلال تقديم أدلة أمام المحكمة قبل محاكمة المعتقلين، إذا كان لديهم شيء، أو إطلاق سراحهم بكفالة، أو إطلاق سراحهم على الفور.

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا