الضرائب في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي قمعية وتكسر ظهور المحتاجين والمدينين

الخبر:

الإيرادات المستهدفة للسنة المالية التالية لعام 2021-2022 هي 5.829 تريليون روبية مقارنة بـ4.691 تريليون روبية للسنة المالية الحالية 2020-2021، مما يدل على زيادة إجمالية قدرها 1.138 تريليون روبية، وهي تعدل زيادة بنسبة 24 في المئة، وقد حدد صندوق النقد الدولي هدفاً قدره 10 تريليون روبية للسنة المالية 2024-2025.

التعليق:

الميزانية الحالية لا تختلف عن أية ميزانية سابقة من حيث الضرائب، رغم أن النظام يدّعي أنه يصنع باكستان جديدة على غرار نموذج دولة رسول الله ﷺ في المدينة المنورة. وهناك نوعان من الضرائب التي تفرضها الدولة على الناس، وهي الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. وتشمل الضرائب المباشرة ضريبة الدخل وضريبة رعاية العمال وضريبة القيمة الرأسمالية. وتشمل الضرائب غير المباشرة ضريبة المبيعات العامة والرسوم الجمركية وضريبة المكوس الفيدرالية وضريبة البترول. فالضرائب غير المباشرة تلحق الضرر بالفقراء والمدينين بشكل مباشر، لأنها لا تأخذ في الاعتبار المصاعب المالية التي يمر فيها الناس. وفي الميزانية الحالية 2021-2022، حدد النظام هدفاً لتحصيل ضرائب قدرها 5.83 تريليون روبية، منها 62.6٪ ضرائب غير مباشرة. لذلك فإن الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من الضرائب التنازلية، ويتم فرض الضريبة التنازلية بشكل موحد، حيث تأخذ نسبة مئوية أكبر من الفقراء مقارنة بالأثرياء.

وحتى نسبة 37.4٪ المتبقية من الضرائب، كضرائب مباشرة، فإنه لا يمكن اعتبارها ضرائب تصاعدية، لأنها لا تزال تُفرض على الفقراء والمدينين. وتتكون معظم الضرائب المباشرة من ضريبة الدخل وصندوق رعاية العمال. ويتعين على رب الأسرة الذي يكسب أكثر من 50,000 روبية دفع ضريبة الدخل، على الرغم من أنه لا يستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد في المدينة. ويتم تطبيق الضريبة على صندوق رعاية العمال على الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 20,000 روبية في الميزانية الحالية.

كما تعاقب الضرائب الرأسمالية الفقراء في جميع أنحاء العالم، بينما توفر ملاذات كبيرة للأثرياء. ووفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث بيو، يقول إن 64٪ من الأمريكيين منزعجون كثيراً من الشعور بأن بعض الشركات لا تدفع ما يتوجب عليها دفعه لمصلحة الضرائب الفيدرالية، بينما يقول 61٪ من الناس الشيء نفسه عن بعض الأثرياء. وعلى الصعيد العالمي، تسمح الديمقراطية للشركات والأفراد الأثرياء بالتأثير على المشرّعين لوضع القوانين التي تناسبهم. ويتم تضليل الأشخاص الذين يعانون من كذبة مفادها أنه إذا تم فرض ضرائب أقل على الأغنياء، فإنه يمكنهم إنفاق المزيد على الإنتاج وسيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتزايد باستمرار، حتى أثناء الأزمات الاقتصادية وحالات الإغلاق.

لقد حان الوقت للإطاحة بالرأسمالية وتطبيق الإسلام. ففي الإسلام، الله وحده هو الذي يقرر من الذي يجوز فرض الضريبة عليه، وهو الذي يشرّع في كيفية زيادة الإيرادات. وقد حرّم الله تعالى فرض الضرائب على الفقراء والمدينين، بل وأوجب إعطاءهم من أموال الزكاة. وقد حرّم الله سبحانه وتعالى فرض ضرائب على دخول الناس، فقد جعل دخول الناس من الملكية الفردية التي لا يجوز التعدي عليها. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الأغنياء الذين يملكون نصاب الزكاة لأكثر من عام، أوجب عليهم دفع الزكاة، كما أوجب على أصحاب الأرض الزراعية دفع الخراج. وللحصول على عائدات إضافية، جعل الإسلام النفط والغاز والكهرباء والمعادن من الممتلكات العامة، كما تشرف الدولة على الإيرادات الضخمة من الأملاك العامة لرعاية احتياجات الناس، وعلاوة على ذلك، ستكون الخلافة القائمة قريبا بإذن الله قوة رائدة في التصنيع والخدمات على نطاق واسع، مما سيدر عائدات كبيرة على بيت مال المسلمين، مما ينعكس على توفير خدمات ورفاهية عالية للأمة الإسلامية.

#KhilafahEndsSlaveryToIMF

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان