خطة الحكومة الإندونيسية لفرض الضرائب على المواد الغذائية الأساسية ظلم واستبداد بالرعية

الخبر:

خططت الحكومة الإندونيسبة لزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة القيمة المضافة على الضروريات الأساسية وهي المواد الغذائية الأساسية والقطاع التعليمي والقطاع الصحي، وذكرت أن هناك سببين أساسيين لخطة تنفيذ النظام الضريبي، أولا: الرغبة في تحسين القاعدة الضريبية، والمعروفة أيضاً باسم القاعدة الضريبية التي لا تزال منخفضة كما زعمت، وثانيا: تحقيق المساواة والعدالة لجميع دافعي الضرائب. وبعد ردود الأطراف، أعطت الحكومة توضيحها، حيث أدلت مديرة الإرشاد والخدمات والعلاقات العامة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية، نيلمالدرين نور، تصريحها بأن المواد الغذائية غير الممتازة المشتراة في الأسواق التقليدية ستكون خالية من ضريبة القيمة المضافة، قائلة: "من أجل عدم إطالة الجدل العام، أود أن أنقل أن الضروريات الأساسية المستخدمة التي سيتم فرض ضريبة عليها هي الضروريات الأساسية الممتازة". وقالت في تصريحها اليوم حول هذا المخطط: "أولئك الذين يعانون من فقر مدقع، نقدم المساعدة الكاملة. إنهم من يحصلون على منح دراسية مجانية، وتغذية، ورعاية صحية، لكن أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها لا ينبغي أن يفعلوا ذلك". وأضافت: "إن الطريقة التي تساعد بها الحكومة الناس يمكن أن تختلف. هناك إعفاءات ضريبية، يساعدها الإنفاق والإعانات وبعضها من خلال الاستثمار". (تيمبو، 06/21)

التعليق:

لا شك أن هذه الخطة الأخيرة للحكومة الإندونيسية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الضروريات الأساسية (المواد الغذائية الأساسية)، والقطاع التعليمي والصحي، على الرغم من كونها مخصصة فقط للفئات المتميزة، إلا أنها ستظل تؤثر على المجتمع بأسره، لا سيما أفراد الطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا، الذين كانوا بائسين للغاية، لا سيما في خضم جائحة كوفيد-19.

نعم، سيكون تأثير هذه السياسة هائلاً، من ذلك التضخم على المدى القصير وزيادة في أسعار السلع الذي سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك العام، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، فيكون لهذه السياسة تأثير على الجهات الفاعلة في مجال الأعمال، لأنهم سيعدلون تكاليف الإنتاج ويتأكدون من انخفاض التكاليف، لذلك من الممكن حدوث عمليات تسريح جماعي للعمال مرة أخرى.

وأما ادعاء الحكومة بأن هذه السياسة ستتبع لأجل تحقيق المساواة والعدالة فإنه مجرد تبرير بعيد عن الحقيقة، لأن الواقع يثبت أن الضرائب تستخدم فقط كأداة لاستغلال الدولة للناس، ولا يتم إرجاع معظم عائداتها إلى الناس ولكنها تستخدم لدفع ربا الديون. ففي عام 2021، يجب أن تدفع الحكومة ربا دين يصل إلى 270 تريليون روبية إضافية، فلا عجب إذا خفضت مخصصات ميزانية الدولة للفقراء، والتي تسمى الإعانات، حتى تم إلغاؤها في النهاية.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، كانت الزيادة في الضرائب المفروضة على الرعية نتيجة ضعف الحكومة في إدراة الموارد الطبيعية، والتي إذا تمت إدارتها بشكل صحيح، ستولد خزائن أموال يمكن استخدامها لصالح شعبها. لكن المشكلة أن الدولة أخطأت في إدارة مواردها الطبيعية، حيث تركت معظم مواردها الطبيعية للأجانب فأصبحت الرعية موضع استغلال الدولة، لا سيما بعد أن صعب على الحكومة الإندونيسية الحصول على الدين بشكل متزايد، فإن الطريق المختصر هو زيادة الضرائب، ولا شك أن هذا ظلم للرعية واستبداد بالشعب، وأصل هذا الظلم هو ترك موارد البلاد لنفوذ الأجانب وجعل الضرائب المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أدي سوديانا