وضوح النفوذ في التعامل مع تهم الإرهاب

(مترجم)

الخبر:

في 6 آب/أغسطس 2021، أشارت محكمة الصلح في كيسوتو إلى قضية زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا (شاديما) فريمان مبوي الذي يواجه تهمتين بالتآمر لارتكاب جرائم وتمويل أعمال إرهابية، بينما يواجه ثلاثة من زملائه المتهمين سبع تهم.

التعليق:

اختطف فريمان مبوي خلال مداهمة منتصف الليل في 2021/07/21 مع 11 من مسؤولي وموظفي الحزب الآخرين في مدينة موانزا قبل منتدى عام مخطط له للمطالبة بإصلاحات دستورية جديدة، وبعد أسبوعين اتهم بتمويل الإرهاب والتآمر.

هناك إدانة واحتجاجات واسعة من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في أعقاب هذه الخطوة ضد حزب المعارضة وقادته، حيث تطالب منظمة العفو الدولية سلطات تنزانيا بإنهاء حملة القمع المتصاعدة ضد أحزاب المعارضة وقادتها، وما لم يكن لديهم أسباب قانونية واضحة لتبرير هذه الاعتقالات، فإن الواجب هو إطلاق سراح جميع المعتقلين في هذه الغارة على الفور.

بينما نشارك بعمق هذا الألم والمعاملة غير الإنسانية ونقدم تعاطفنا للسيد مبوي وجميع الضحايا في هذه الحملة القمعية، نود أن نسلط الضوء على الكيل بمعايير مزدوجة في التعامل مع قضايا الإرهاب والتي تم الكشف عنها بوضوح في هذا السيناريو.

يوم الخميس، 22 تموز/يوليو 2021، أوضح المتحدث باسم الشرطة، ديفيد ميسيم، أن التحقيق في قضية مبوي قد انتهى:

"كان مبوي على علم بأنه يجري التحقيق في المزاعم الموجهة ضده وأن الشرطة ستطالبه باتخاذ إجراءات قانونية بمجرد الانتهاء من التحقيق. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة الآن".

في هذا السيناريو (قضية مبوي) يبدو أن مسألة السرعة في التحقيق وتجميع الأدلة تمت ملاحظتها جيداً، وتم إحضار المشتبه به إلى المحكمة عند اكتمال التحقيق، في حين إن الأمور تتعارض مع القضايا المماثلة التي تواجه معتقلي الإرهاب المسلمين في تنزانيا.

هناك المئات من المسلمين المشتبه بهم بتهم تتعلق بالإرهاب رهن الاعتقال في مناطق عديدة من البلاد بما في ذلك دار السلام وموانزا وأروشا ومبيا وتانجا ومتوارا حيث يوجد ثلاثة من شباب حزب التحرير في تنزانيا وهم الأستاذ رمضان موشي كاكوسو وعمر سلوم بومبو ووزيري مكالياغاندا محتجزين منذ 4 سنوات بتهم إرهاب ملفقة بذريعة التحيز والقمع "التحقيق جار". وهذا يعطينا صورة واضحة أنه في التعامل مع المشتبه بهم بالإرهاب، يمكن اعتقال مجموعة أولاً ثم متابعة التحقيق، بينما يمكن التحقيق مع المجموعة الأخرى أولاً، ثم الاعتقال.

هذا أكثر ظلم، لم يتم القبض على مبوي إلا بعد اكتمال التحقيق، بينما أهملت السلطة لسنوات إنقاذ المعتقلين المسلمين بتهم مماثلة لفشلها في تقديم أي دليل أمام المحكمة.

من المرجح أن يكون سببان وراء كيل اتهامات الإرهاب في هذه التهم الموجهة إلى زعيم حزب المعارضة الرئيسي:

أولاً، إنه تحرك غير سياسي لإسكات وبث الخوف في دستور جديد مستمر يطالب بحركة يديرها بشكل كبير حزب المعارضة الرئيسي بالتعاون مع نشطاء ومنظمات ديمقراطية محلية وإقليمية ودولية وشخصية.

 ثانياً، هذه المحاولة الفاشلة والمخزية تهدف إلى خداع المسلمين وتحييد الموقف من خلال إظهار أن المسلمين ليسوا الضحايا الوحيدين لتلك القوانين القمعية لمكافحة الإرهاب، مما يجعلهم يعتقدون أنه حتى المسؤولين غير المسلمين والمعارضين يمكن اتهامهم بالمثل. ومع ذلك، فإن الواقع هو العكس، فقد أصبح الآن أكثر من واضح أن الهدف الرئيسي لهذه القوانين هم المسلمون.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي وأعضاء المعارضة أنفسهم اعتقلوا في وقت سابق في 2020/11/02 بتهم تتعلق بالإرهاب، لكن تم الإفراج عنهم بعد ذلك.

بعد اعتقال مبوي الحالي، أكدت الشرطة أنها مثلته أمام المحكمة لأن تحقيقه في تهم الإرهاب قد اكتمل، وأنهم اضطروا إلى إطلاق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بسبب عدم اكتمال التحقيق.

من الواضح أن هذا السيناريو قد كشف عن ازدواجية المعايير وتحيز الجهاز الذي يتعامل مع إقامة العدل في تنزانيا. لقد حان الوقت الآن لانطلاقة جديدة من خلال الامتثال للإجراءات القضائية المناسبة من خلال تقديم أدلة أمام المحكمة جاهزة لمحاكمة جميع المعتقلين الإرهابيين، إذا كان لديهم أيا منها، أو إطلاق سراحهم بكفالة، أو إطلاق سراحهم على الفور.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا