قوانين وسياسات الرأسمالية العلمانية تهاجم وحدة الأسرة
(مترجم)

الخبر:

ذكرت وسائل الإعلام الكينية أن قاضية المحكمة العليا، تيريسيا ماتيكا، أعلنت أن كون المرأة ربة منزل فإن الواجب أن تعتبر وظيفة مدفوعة الأجر بدوام كامل. وقالت القاضية: "من السهل على الزوج أن يعمل بعيداً عن المنزل ويرسل الأموال للمطالبة بالملكية الكاملة التي تم شراؤها وتطويرها بهذه الأموال على يد الزوجة التي تقيم في المنزل وتعتني بالأطفال والأسرة. سيتم سماع هذا الزوج يقول إن الطرف الآخر لم يكن موظفاً لذلك لم يساهم بأي شيء. تربية الأطفال هي وظيفة بدوام كامل تدفعها العائلات للشخص للقيام بها بالإضافة إلى الطهي والتنظيف. وبالتالي، بالنسبة للمرأة العاملة التي يتعين عليها الموازنة بين الإنجاب وتربية الأطفال، يجب أخذ هذه المساهمة في الاعتبار".

التعليق:

إن مثل هذه التصريحات هي نتيجة الهامش الذي يوفره تبني المبدأ الرأسمالي العلماني وأنظمته الشريرة. من الضروري أن نلاحظ أنه عندما يبتعد البشر عن طريق خالقهم سبحانه وتعالى فإن الأهواء والرغبات هي التي تقودهم إلى الاضطراب. في الواقع، القوانين والسياسات الرأسمالية العلمانية مثل المادة 45 (3) من الدستور التي تدخل في القانون الكيني أهداف اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة لتعزيز المساواة في الزواج من خلال النص على "المساواة في الحقوق وقت الزواج وأثناء الزواج وعند فسخ الزواج"، هي مثال على ذلك. (ذا ستار، 2021/10/10).

تنبع هذه القوانين والسياسات المذكورة أعلاه من العقول المحدودة للبشر الذين أخذوا دور التشريع بأنفسهم بدلاً من الخضوع لأوامر ونواهي خالقهم. بالإضافة إلى ذلك، تميل هذه القوانين والسياسات إلى التحريض على مزيد من الحدة والمنافسة في وحدة عائلية مفككة بالفعل والتي وضع النظام الاجتماعي الليبرالي أسسها الخاطئة. نظام اجتماعي خطير يروج لجميع الأنواع أو العلاقات، على سبيل المثال، ما يسمى بالعلاقات المفتوحة حيث يمكن للرجل أو المرأة أن يكون متزوجا ويمارس الزنا في الوقت نفسه مع أشخاص آخرين! نظام اجتماعي خبيث يرى أفراد المجتمع من منظور الإنتاجية الاقتصادية فقط! ومن هنا تحولت الأسرة إلى طريق للتنافس الاقتصادي بين الزوجين.

لقد أضفت القوانين والسياسات الرأسمالية العلمانية الشرعية على تجمع الميم وزودتهم بإطار قانوني لطلب الحماية كلما تم انتهاك "حقوقهم". تشير أحدث الإحصاءات بوضوح إلى أن أرقام LGBTQ آخذة في الارتفاع بينما تتناقص أعداد المتزوجين مع ارتفاع معدلات الطلاق في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، فإن مثل هذه القوانين والسياسات موجودة لإحداث الخراب فيمن بقي في مؤسسة الزواج. وهكذا، فإن النزاعات على الملكية بين الأزواج ستستمر بلا هوادة لأن النية الأساسية للزواج هي من أجل الازدهار الاقتصادي مهما كانت التكاليف، على سبيل المثال استخدام الأطفال كطُعم مالي! وتحويل المتزوجين لأدوات جنسية!

ومن ناحية أخرى، فإن الفكر الإسلامي النابع من خالق الكون الإنسان والحياة يجعل من الزواج عبادة. لذلك، ومثل أي عبادات أخرى، يجب التعامل معه بنوايا واضحة تتمثل في تربية أسرة مستقرة تترجم إلى جيل يخشى الله سبحانه وتعالى باعتماد معيار الحلال والحرام في قياس أفعال الإنسان. الزواج في الإسلام سبيل يجد فيه الزوجان الراحة والهدوء والحب. حيث إن الزواج هو رباط طوعي بين الزوج (المسلم) والزوجة؛ ثم لا أحد مجبر على الآخر. وفقا للشريعة، كل من الرجل والمرأة متساويان بغض النظر عن الزواج أو عدمه. وبالمثل، تحدد الشريعة الدور الذي يلعبه كل فرد في المجتمع الأوسع وعلى مستوى الأسرة.

في الختام، فإن التقارير العديدة التي بثتها وسائل الإعلام مثل ارتفاع معدلات الطلاق، وأطفال الشوارع، والعائلات المفككة، وانتحار الأزواج ومعدلات القتل وما إلى ذلك، هي مجرد جزء من القوانين والسياسات الرأسمالية العلمانية الفاشلة التي نشأت من العقول المحدودة للبشر. لذلك، كان على وسائل الإعلام أن تركز على السبب الجذري لهذه الكوارث المجتمعية التي لا حصر لها والتي تربك العالم بدلاً من بث جزء من حكم المحكمة العليا الذي يدعي حماية الشركاء المتزوجين من الاضطهاد الاقتصادي. إذاً، الزواج وفقاً للنظام الاجتماعي الليبرالي هو شراكة بين البالغين بالتراضي! وفي ظل النظام الاجتماعي الإسلامي فقط، سيشهد المتزوجون السلام والطمأنينة. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي ناصورو علي
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير