الحريات الدينية أداة يستخدمها الغرب لتحقيق أهدافه السياسية
(مترجم)

الخبر:

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت وكالة أنباء "راديو ليبرتي"، بالإشارة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، الخبر التالي: "لقد تجنبت كازاخستان إدراجها في "قائمة المراقبة" الأمريكية للحرية الدينية. لم تمتثل وزارة الخارجية لتوصية لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية بإضافة أفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وأوزبيكستان إلى القائمة.

وأوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وهي هيئة مستقلة من الحزبين أنشأها الكونجرس لتطوير توصيات بشأن الحرية الدينية العالمية، في تقريرها الصادر في نيسان/أبريل بإدراج كازاخستان في قائمة مراقبة وزارة الخارجية الأمريكية للتواطؤ أو التسامح في انتهاكات الحرية الدينية".

التعليق:

في كل عام، تنشر لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية تقريراً عن حالة "الحريات الدينية" في البلدان حول العالم. يشرح التقرير الانتهاكات المنصوص عليها في قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998. وإذا وجدت اللجنة انتهاكات وفقاً لهذا التشريع، فإنها تنطبق على مواصفات وزارة الخارجية مع توصية بإدراج هذه البلدان في "القائمة السوداء" كدولة تنتهك الحرية الدينية.

لا توجد حدود وأنماط واضحة تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية القرارات على أساسها. ولكن لوحظ أن هناك أمراً منتظماً وهو أنه إذا كان نظام هذا البلد أو ذاك مخلصاً لسياسة الولايات المتحدة، فيمكن لهذا البلد أن يتجنب مصير الإدراج في ما يسمى "القائمة السوداء". ومن ثم تصمت الولايات المتحدة عن انتهاك "الحريات الدينية" لأهل هذه الدول وتتعاون بنشاط مع الأنظمة حتى تحقق الأهداف المرجوة.

يمكننا اليوم أن نلاحظ كيف تجنبت أوزبيكستان وأفغانستان، على الرغم من التوصيات المقنعة للجنة، مصير إدراج وزارة الخارجية الأمريكية لهما في القائمة السوداء. يتعاون نظاما كلا البلدين مؤخراً بشكل وثيق مع أمريكا، وبالتالي، فإن وزارة خارجيتها ليست معنية بالانتهاكات المنهجية لـ"الحريات الدينية" لأهل هذين البلدين.

والعكس تماماً هو الحال مع روسيا وطاجيكستان، اللتين أُدرجتا هذا العام في "القائمة السوداء". تحاول أمريكا طرد النفوذ الروسي من هذه المنطقة وتستخدم أدوات نفوذ مختلفة، بما في ذلك شعارات حول انتهاكات "الحريات الدينية".

بالنسبة للغرب، ولا سيما أمريكا، كانت "الحريات الدينية" ولا تزال إحدى أدوات الضغط السياسي على أنظمة الدول التي تهمها، من أجل تحقيق أهدافها السياسية. وبمجرد أن يحققوا أهدافهم، سينسون على الفور انتهاكات "الحرية الدينية".

لقد ولّد الغرب أفكاراً حول حقوق الإنسان والحريات الدينية، لكنه لم يكن قادراً على تحويل القوانين إلى واقع يحمي هذه الحقوق. كان التعصب الديني ولا يزال جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الغربي. في عهد الملوك والكنيسة، اضطهدت الدول الأوروبية جميع المنشقين، ولا سيما اليهود. وبعد فصل الكنيسة عن الحياة، أصبح التعصب الديني أقوى.

ناهيك عن الشركات العسكرية الحديثة. فأينما حلَّ حلف الناتو والخوذ الزرق وما شابههم من المستعمرين (البلقان، شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، إلخ) حل الدمار على المساجد الإسلامية أو تحويلها إلى حظائر للأبقار ومراحيض.

على الرغم من الاتهامات الكاذبة من الغرب للإسلام والمسلمين بانتهاك الحرية الدينية والرغبة في تشويه سمعة الإسلام، فإن التاريخ يظهر أنه في الوقت الذي تعرض فيه اليهود للكراهية والاضطهاد في أوروبا ودول أخرى، وجد هؤلاء اليهود ملجأً آمنا في الدولة الإسلامية، حيث عاشوا في سلام وطمأنينة. واستسلم النصارى في مدنهم للمسلمين بسبب ظلم واضطهاد حكامهم. قال تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾.

التشريع الإلهي لا يتغير مع تغير الزمان والمكان، ولا مع تغير المنافع السياسية، وغيرها. فقط الخلافة الراشدة الثانية، هي التي ستكفل حقوق جميع رعاياها، بغض النظر عن انتمائهم الديني. هكذا كان الحال من قبل، وهكذا سيكون في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إلدر خمزين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير