سرقة الجائع توجب قطع يد الحاكم لا طاعته ولا الخضوع له

الخبر:

وفق دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" فإن 74% من سكان لبنان يعانون الفقر... وتشير الأرقام التي خلصت إليها دراسة لـ"الدولية للمعلومات" إلى ارتفاع نسبة جرائم السرقة 265%، والقتل 101%. إذ سجّلت خلال شهر تشرين الأول 503 جرائم سرقة مقارنة بـ411 جريمة سرقة في شهر أيلول، أي بمعدل 16 جريمة سرقة يومياً.

التعليق:

تكاد لا تمر ساعة في لبنان إلا وخبرٌ سيئ ينتشر سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.

الأمور تزداد تدهورا وسوءا مع مرور الوقت، وهنا يتساءل البعض: لماذا يسكت أهل لبنان على السلطة وشركائها الذين يتسببون بذلك التدهور والسوء؟!

والجواب على ذلك:

إن معظم أهل لبنان يعلمون فساد تلك السلطة ورجالاتها، ولديهم أرقامٌ وأمثلة وأدلة على ذلك، ولكن الانقسام الطائفي والمذهبي إضافة إلى خبرة رجالات السلطة في رفع التوتر والشحن المذهبي والعصبية والحقد بين مختلف مكونات أهل لبنان.

وبعد إفشال حراك ثورة 17 تشرين التي جمعت في البداية معظم أهل لبنان تحت مطلب واحد إسقاط النظام و"كلهم يعني كلهم" وبعد الدعم الخارجي لرجالات السلطة وعدم الحجر على أموالهم غلب على ظن معظم أهل لبنان أن أمر تغيرهم صعب عليهم، ويحتاج لما هو أكبر من قدراتهم وحالهم كحال ثورة الشام التي ما إن كادت أن تنجح في إسقاط النظام حتى تداعت الدول الكبرى والصغرى لدعم النظام وضرب الثورة والثوار.

وفي ظل ازدياد الجريمة والسرقة يتساءل الناس ما الحل؟!

الحل نطرحه مما نؤمن به وبما أمرنا به الله تعالى وأرشدنا إليه:

حرمة اليأس من تغيير الواقع المنكر والآثم ويجب الصبر والثبات في المواجهة حتى إحقاق الحق.

المطالبة باسترداد الأموال التي نهبها رجالات السلطة وشركاؤهم وكشف تغطية الدول الكبرى وحمايتها لهم.

معاقبة اللصوص الذي يستمرون بالفساد في الأرض فيكونوا عبرة للناس.

وقف التعامل بالربا فإنه يجلب سخط الله ويزيد من الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

كل ذلك يكون من خلال تطبيق شرع الله، وبدونه ستبقى العمالة والخيانة والسرقة والجاهلية الجهلاء، وترقبوا مزيدا من الجريمة والسرقة والفساد حتى يحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر المفسدين، وما ذلك على الله بعزيز.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الشيخ د. محمد إبراهيم
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان