انتخابات ولاية ملقا تهدد الديمقراطية ولن تفيد أحداً إلا الكفار - هل هذا صحيح؟

(مترجم)

الخبر:

أُجريت انتخابات ولاية ملقا 2021 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وقد دعي لهذه الانتخابات قبل الأوان بسبب الأزمة السياسية التي حدثت عندما أدلى أربعة أعضاء في المجلس أصواتهم المعارضة وطالبوا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي سليمان محمد علي وسحبوا دعمهم له. كانت الانتخابات بمثابة مسابقة بين ائتلاف الجبهة الوطنية والتحالف الوطني بعد أن ذكرت المنظمة الملايوية القومية المتحدة (الحزب المكون من الجبهة الوطنية) أنها لن تتعاون مع التحالف الوطني في هذه الانتخابات. وكانت هناك شائعات عن دعوات لمقاطعة الانتخابات، معارضة إجراء الانتخابات عندما "تنفست ملقا الصعداء" بعد الانتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة الإنعاش الوطني.

التعليق:

تستند عملية الانتخابات في الديمقراطية إلى الفلسفة الأساسية للعلمانية فصل الدين عن الحياة. الديمقراطية هي نظام حكم كافر نشأ في الغرب وأساسه يتعارض تماماً مع الإسلام. عند الإشارة إلى هذا، سيقول الكثيرون إننا إذا قاطعنا انتخابات الولاية، فإننا نهدّد عملية الانتخاب الديمقراطي للحكام المسلمين وأن الكفار فقط هم من سيستفيدون من ذلك. لتوضيح هذه النقطة، نحتاج أولاً إلى فهم الأساس الذي تُبنى عليه الديمقراطية. إنها مبنية على الحرية، حرية اختيار الحاكم، وحرية مقاطعة الانتخابات، وحرية تنفيذ أي شكل من القوانين والأنظمة على الشعب. حريتها في الأساس في فعل أي شيء تقريباً طالما أن هذه الحرية تشكل أساس الأيديولوجية! إنه نظام مستقل عن عقيدة الشخص الذي يطبق قواعد وقوانين عقيدته، ومن ثم فإنه تصور غريب حقاً التفكير في أن الديمقراطية يمكن أن تكون بمثابة منصة لمسلم مخلص لتطبيق الإسلام. إن هذه الحرية بالتحديد هي التي تسمح لأي شخص بتحدي سلطة الإسلام وتجبر المسلمين المخلصين الذين يثقون بالديمقراطية على التنازل والتسوية. إذا قاطع شخص انتخابات الولاية لأسباب صحية، فإنه لا يزال متمسكاً بالمفهوم الموصوف أعلاه. ومع ذلك، إذا كانت المقاطعة مبنية على فهم أن الانتخابات الديمقراطية تتعارض بشكل أساسي مع الإسلام أو أن عملية الانتخابات هي وسيلة للبشر لأخذ التشريع من الله المشرع، فإنه يكون على الطريق الصحيح. فالإسلام هو في الواقع تهديد للديمقراطية. وإذا طبقت الأمة الإسلام في مجمله، وليس فقط في الحكم، فمن المؤكد أن الديمقراطية سوف تمحى. ولهذا فإن الغرب يخاف بشدة من صعود الإسلام ويقلق عندما يرى أن المسلمين قد بدأوا في تقييم أفعالهم على أساس الشريعة الإسلامية، لأنهم، أي الكفار، يعلمون أنه عندما يحدث هذا، فإن الديمقراطية ستكون على فراش الموت. على المسلمين أن يدركوا أن المشاركة في الانتخابات ليست سبباً للحرام، ولكن الأساس الذي يقوم عليه الفعل - الديمقراطية - يجعله حراماً. المبدأ الذي تقوم عليه الانتخابات في نظام ديمقراطي هو أن السيادة ملك للشعب. في هذا الجانب، ليس للشعب الحق في انتخاب الحكام فحسب، بل أيضاً له الحق في سن القوانين عبر هؤلاء الحكام المنتخبين. من الواضح أن هذا مخالف للإسلام حيث تكمن السيادة للشريعة. علاوة على ذلك، تعمل الانتخابات كطريقة في النظام الديمقراطي بينما في النظام الإسلامي، الانتخابات ليست سوى وسيلة لانتخاب ممثلين في المجلس الإقليمي ومجلس الأمة (مجلس الشورى) للمحاسبة وتقديم المعطيات إلى الخليفة.

تشكل الانتخابات مجموعة من الأدوات للديمقراطية لضمان استمرار العلمانية. إنها أحد الإجراءات الرئيسية لضمان عدم تطبيق الإسلام أبداً. إنها تعطي الوهم بأن الإسلام يمكن تطبيقه، ولكنها تماماً مثل السراب، سيترك المسلمين المخلصين الذين يثقون بهذا النظام البائس محبطين وخائبي الأمل إلى الأبد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا