السعي لتحقيق العدالة من الأمم المتحدة

هو كتوقع الهداية من الشيطان!

(مترجم)

الخبر:

غردت البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة مؤخراً قائلة: "اجتمعت لجنة أوراق اعتماد الأمم المتحدة اليوم وقررت إرجاء قرارها بشأن مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة. وبالتالي، فإن البعثة الحالية التي تمثل جمهورية أفغانستان الإسلامية ستواصل عملها في الأمم المتحدة. وستقدم اللجنة تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده في الأيام المقبلة".

ورد سهيل شاهين، المتحدث السابق باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة والممثل المعين للإمارة الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر أن "القرار لا يستند إلى قواعد قانونية وعدالة لأنهم حرموا الشعب الأفغاني من حقه المشروع". وأعرب عن أمله في أن يتم تسليم هذا الحق لممثل إمارة أفغانستان الإسلامية في المستقبل القريب لحل قضايا الشعب الأفغاني بفعالية وكفاءة وللحفاظ على تفاعل إيجابي مع العالم.

التعليق:

إنه لأمر مثير للدهشة معرفة أن إمارة أفغانستان الإسلامية لا تزال تتوقع العدالة والقواعد القانونية من الأمم المتحدة، وهي منظمة أعربت عن موافقتها على احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان قبل عشرين عاماً؛ كما أنها أطاحت بالإمارة الإسلامية وعزلتها من السلطة وتجاهلت حركة طالبان تماماً في محادثات بون. وبسبب قرار الأمم المتحدة استشهد وأصبح معاقا ونزح مئات الآلاف من الأفغان، بمن فيهم مجاهدو الإمارة الإسلامية. علاوة على ذلك، فإن أي أمل في وجود الأمم المتحدة هناك لمعالجة مشاكل الناس بفعالية وكفاءة، ليس سوى سراب.

يجب على الإمارة الإسلامية أن تضع جانباً مثل هذا المنظور السطحي تجاه الأمم المتحدة وأن تدرك حقيقة هذه المؤسسة برؤية إسلامية شاملة. لأن معظم الأزمات والمعضلات التي تصارعها الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي من تخطيط الأمم المتحدة.

تاريخياً، يعود أصل هذه المنظمة إلى وحدة الدول الأوروبية (النصرانية) لمنع غزوات جيش الخلافة العثمانية. لقد اتحدوا أولاً ضد الخلافة بموجب نظام دولي أوروبي؛ بعد ذلك، وفقاً لمفهوم القانون الدولي، سنوا قوانين كانت فقط لصالح الأسرة النصرانية للدول الأوروبية التي حلت محل العرف الدولي. ونتيجة لذلك، تآمروا ضد الخلافة بناءً على تلك القوانين الدولية الأوروبية، وأخيراً أطاحوا بها بتقسيم أراضيها إلى دول قومية فرضوها. ثم، واحداً تلو الآخر، احتلوا واستعمروا بشكل مستمر كل جزء مقسم من الخلافة العثمانية.

أدت الوحدة نفسها بين الدول النصرانية والأوروبية في نهاية المطاف إلى انضمام بقية العالم حتى يتمكنوا من استخدامهم كشهود قسريين في سن القوانين الدولية التي كانوا قد وضعوها بالفعل والتي نتج عنها بعد ذلك إنشاء إنجلترا عصبة الأمم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية، عندما تم تشكيل النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تم إنشاء الأمم المتحدة الحالية مع جميع المؤسسات الدولية الأخرى وكلها تديرها حكومة أمريكا المتعطشة للدماء لقيادة العالم.

سميت هذه المنظمة باسم الأمم المتحدة لتبدو ممتعة ومثيرة للاهتمام، والهدف من ذلك خداع الرأي العام. فالدول التي تتخذ القرار داخل هذه المنظمة ليست سوى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. ولا خيار أمام بقية أعضاء هذه المنظمة من الدول سوى الخضوع لقراراتهم بل قد حصل بالفعل تبريرهم القرارات الاستبدادية والمضللة للأعضاء الدائمين، لذلك يلعب الآخرون دور الشهود القسريين فقط.

تُطبِّق قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة القرارات والاتفاقيات والتصريحات الظالمة لهذه المنظمة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا توجد آلية للسيطرة على نزوات القوى العظمى. وهكذا، تأسست هذه المنظمة على أساس فكرة العلمانية التي تلتزم بضمان وتأمين حمايتها في جميع أنحاء العالم. حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وحقوق المرأة والحريات الغربية وغيرها هي أمثلة واضحة على مهامها. وهذا يعني أن أساس هذه المنظمة يقوم على الكفر والقمع والنفاق والظلم لتأمين مصالح القوى العظمى. وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لهذه المنظمة، تحت ستار الحفاظ على السلام بين الدول وحسن الجوار، في منع إعادة قيام الخلافة، وقمع الوحدة الفكرية والسياسية والجغرافية للبلاد الإسلامية، وتجنب التطبيق الشامل للخلافة والإسلام وامتداده بالدعوة والجهاد للبشرية جمعاء. إلى جانب ذلك، تعتزم إدارة الشعور بالاستعمار في المستعمرات لمنع أي تصادم وحرب للقوى العظمى تحت مسمى السلام العالمي.

نطلب من كل داعمي الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية أن يُظهروا لنا، على الأقل، قضية واحدة من قضايا العالم، وخاصة البلاد الإسلامية، كان من الممكن أن تحلها الأمم المتحدة بعدل؟! نحن على يقين من أن أحدا منكم ليس لديه رد إيجابي! لكنني سأشير إليكم ببعض الأمثلة عن حالات من البلاد الإسلامية حيث لم تُقدم العدالة والدعم للمسلمين سوى لتأمين مصالح وقيم الدول الكافرة من تمهيد الطريق لمذبحة مسلمي البوسنة إلى قضايا فلسطين وأفغانستان واليمن وسوريا وغيرها في بلاد الإسلام.

لقد وضعت هذه المنظمة جميع مجالات حياة الناس تحت سيطرة واستعمار القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة، بمساعدة مؤسساتها المختلفة: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية في المجالات الاقتصادية والصناعية؛ اليونيسف واليونسكو في المجالات التعليمية والثقافية؛ منظمة الصحة العالمية في قطاع الصحة؛ برنامج الأغذية العالمي في الفقر والجوع؛ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهجرة واللاجئين وما إلى ذلك. في الواقع، تريد الأمم المتحدة تعزيز القيم العلمانية العالمية لصالح القوى الكافرة والاستعمارية من خلال العمل في مختلف المجالات؛ لأنها لا تسمح لأي عرق أو ثقافة أو دين، ولا سيما الإسلام، بالعمل والحكم بشكل مستقل في المجتمع من حيث القيم والقوانين والحكم. لذلك، فإن السعي للحصول على عضوية هذه المنظمة، وتوقع القواعد القانونية والعدالة من الأمم المتحدة لحل الأزمات هو نتيجة التفكير السطحي والجهل فيما يتعلق بالشؤون الدولية.

وبالتالي، فمن واجب الدولة الإسلامية أن ترفض جميع القوانين والاتفاقيات والتصريحات والمواثيق التي تفرضها هذه المنظمة برمتها. وبدلاً من السعي إلى العضوية، يجب على الدولة الإسلامية أن توحد البلاد الإسلامية واحدة تلو الأخرى على أساس العقيدة والنظام الإسلامي وأن تتحدى النظام الدولي الكافر السائد. يجب أن تقوم الدولة الإسلامية على القيم التي يدعو إليها الإسلام لصالح الإنسانية، وهي التطبيق الشامل للإسلام، وحمل الدعوة بالجهاد، وإعلان هيمنة الإسلام على الأديان الأخرى، ومد يد العون للمظلومين في جميع أنحاء العالم، وتطبيق قيم الإسلام العادلة وجعلها عرفا دوليا بدلاً من القوانين العلمانية. يجب أن يمهد الطريق لهذه الفكرة على المستوى العالمي، وأن تنقذ البشرية من قمع وفساد الرأسمالية من خلال قيادة البشرية إلى الازدهار في هذه الدنيا وفي الآخرة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سيف الله مستنير

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان