وقف تدهور العملة في اليمن ليس بتغيير محافظ البنك المركزي بل بتغيير نظامه

الخبر:

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يوم الاثنين 2021/12/06م، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية. والمسؤولان المعينان حديثا هما أحمد غالب المعبقي محافظا، ومحمد عمر باناجه نائبا للمحافظ، وفقا لقرار جمهوري نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ". (قناة روسيا اليوم الفضائية).

التعليق:

يشهد اليمن الذي تمزقه الحرب نتيجة الصراع الدولي الأنجلو أمريكي تدهورا حادا في قيمة الريال الذي سجل 1700 للدولار، أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق الموازية يوم الاثنين 2021/12/6م وفقا لمتعاملين ومكاتب صرافة. فما كان من الرئيس عبد ربه هادي إلا أن أصدر قراره بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي وهو أحمد غالب المعبقي بدلا عن المحافظ السابق أحمد عبيد الفضلي، حيث يعتبر المعبقي، المحافظ الخامس للبنك المركزي في عدن منذ نقل مقره الرئيسي من صنعاء أواخر عام 2016م.

يأتي قرار الرئيس هادي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي سعياً منه لوقف تدهور العملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومته، ظناً منه أنه بذلك القرار سيوقف عملية التدهور، ولكن دون جدوى.

إن تدهور العملة الحاصل في محافظات حكومة هادي يرجع إلى ربط العملة المحلية في اليمن بالدولار غير المتوفر بالسوق، نتيجة خروجه من اليمن لشراء السلع التي يستوردها التجار، وكذلك ما يأخذه وزراء حكومة هادي وغيرهم من الموظفين من رواتب ومكافآت وغيرها بالدولار، وبالذات من هم موجودون خارج اليمن. كما أن عدم وجود صادرات من اليمن لا يتم الحصول على الدولار وغيره من العملات، بالإضافة إلى ذلك نفاد الوديعة السعودية من البنك المركزي، وطباعة أوراق نقد جديدة بدون غطاء ذهبي. هذا من الجانب الاقتصادي كواقع رأسمالي، أما من الجانب السياسي فقد أودعت السعودية في 17 كانون الثاني/يناير 2018م، ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني لدعم الريال اليمني، والتي تم سحبها كاملةً عدا 120 مليون دولار، وهو المبلغ المتبقي من أصل الوديعة السعودية السابقة البالغة 2 مليار دولار، وحسب موقع بوابتي، فقد توصلت الحكومة اليمنية والحكومة السعودية إلى إيداع وديعة سعودية جديدة لا تقل عن 3 مليارات دولار، بشرط التزام الحكومة اليمنية بتحصيل الموارد، والشفافية بعمليات صرف الوديعة، ومحاربة الفساد، مع أن الشرط الحقيقي لإيداع الوديعة هو الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، وخاصةً من جانب المجلس الانتقالي، الذي يعمل جاهداً على عرقلة ذلك الاتفاق.

إن موجة الغلاء التي تعصف بأهلنا في محافظات حكومة هادي بصورة مفجعة، وفي محافظات حكومة الحوثيين ولو كانت بصورة أقل ضرراً، ليكشف ما عليه الحكام في اليمن من عدم اكتراثهم برعاية شئون من يحكمونهم، وأنهم لا يهمهم إلا مصالحهم، وتمكين من هم عملاء لهم لبسط نفوذهم على اليمن وثرواته على حساب دماء أهل اليمن وتضورهم جوعاً. كما يظهر لنا أن أولئك الحكام العملاء ليس لهم من الأمر شيء. لذلك فعليهم أن يعلموا أن حل مشكلة العملة في اليمن ليس بتغيير محافظ البنك المركزي ونائبه، بل هو بتغيير النظام الرأسمالي الذي يسير عليه البنك، واستبدال نظام الإسلام به، الذي جعل الذهب والفضة مقياساً للسلع والخدمات، بدون أن يتأثرا بغيرهما، كونهما من المعادن النفيسة التي قيمتها في ذاتها، وذلك بالعمل لإعادة ربط نقدهم بالذهب والفضة ربطاً ثابتاً، وتقييم منتجاتهم وثرواتهم بها.

إن الإسلام قد أتى بمعالجات جذرية لجميع مشاكل الناس، ومنها المشكلة الاقتصادية، فحدد المشكلة وأتى بالعلاج. ويتمثل ذلك العلاج في التوزيع العادل للثروة بين الرعية، كما حدد الإسلام الملكيات الثلاث وجعل لها ضوابط وقوانين لحمايتها وتوزيعها، ولن تُحل قضية اليمن اقتصادياً حلاً جذرياً إلا بأحكام الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، عندما تصبح اليمن إحدى ولايات دولة الإسلام، الحاكم عليها راعٍ لشئونها، وعملتها الذهب والفضة وليست أوراقاً تتبع الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للمصالح الأمريكية، كما وتسيل دماء أهلها في سبيل حمل الإسلام للعالم بالدعوة والجهاد. ويا لها من نعمةِ وشرف.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله القاضي – ولاية اليمن