الفساد الإداري نتاج طبيعي لعقيدة علمانية ليبرالية

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

الطامحان للرئاسة رايلا أودينجا من الحركة الديمقراطية البرتقالية وويليام روتو من التحالف الديمقراطي المتحد يجوبان البلاد في الحملات الانتخابية لعام 2022 بوعود من كليهما للناخبين بالقضاء على الفساد! فقد قال أودينجا مخاطباً 500 مندوب في توركانا: "إنّ المشكلة الأكبر التي تؤثر على كينيا هي الفساد، لقد اختلس الناس الأموال العامة، عندما وصلوا إلى الحكومة كانوا أكثر نحافة، لكنهم الآن سمينون مثل القراد". في العديد من التجمعات، أكدّ روتو أيضاً أنه بمجرد انتخاب حكومته ستصلح الفساد المتجذر وترعى كبار السن في كينيا.

 

التعليق:

 

تستعد كينيا كدولة لدخول عام 2022 والجوّ العام مسيس للغاية. ينخرط الناس في نقاشات سياسية في جميع أطياف المجتمع والتي تحولت إلى حدّ ما إلى قبيحة وفوضوية في ما يسمى بيت أغسطس (مبنى البرلمان الكيني) مع تبادل اللكمات بين أعضاء المجلس التشريعي في مناقشة تعديل مشروع قانون الأحزاب السياسية. إنّ موضوع جميع الطامحين السياسيين هو القضاء على الفساد وبناء اقتصاد قوي.

 

في هذه السنة الانتخابية بالذات، كان الانقسام السياسي بين ما يسمى "السلالة" ضد "الأمة المحتالة". وقد صيغت هذه الشعارات لتحويل الأنظار عن القضية الجوهرية التي أدّت بالناس اليوم إلى البؤس والفقر. إن كل فرد طموح يناصر القضاء على الفساد في جميع مجالات الحكم، والمفارقة هي أنه قد مضى أكثر من 50 عاماً على الاستقلال وظروف الناس في جميع جوانب الحياة تزداد من سيئ إلى أسوأ.

 

تعتبر الاتهامات والاتهامات المضادة داخل الفساد حجر عثرة أمام التحرّر الاقتصادي والازدهار. من المهم فهم وجهة النظر القانونية حول ما يشكل فساداً، على سبيل المثال لا الحصر؛  أ- جريمة بموجب أي من أحكام الأقسام 39 إلى 44 و46 و47، ب- الرشوة، ج- الاحتيال، د- الاختلاس أو اختلاس الأموال العامة، هـ- إساءة استخدام المنصب.

 

لقد وضعت كينيا إطاراً ومؤسسات قانونية لمكافحة الفساد، فقط لتكون شكلاً من أشكال الفساد في حدّ ذاتها. هذه الجهود القانونية والمؤسسية جعلت الأمور أسوأ وأكثر تعقيداً. علاوةً على ذلك، أصبحت جميع أشكال الفساد بموجب القانون أكثر قبولاً من المجتمع. هذا الوضع الطبيعي الجديد يحتاج إلى تمحيص وتحليل عميقين لأنه أصبح ظاهرة عالمية.

 

إن فهم ما يشكل فساداً في ظل النظام الحالي غامض وغير واضح لأن المناطق الرمادية في الجوانب القانونية تجعل من الصعب مقاضاة الأفراد. هذا الافتقار إلى الوضوح يجعل الفرد أكثر تصميماً على ارتكاب الجريمة. كما شكلت النخبة السياسية عصابة مافيا فوق القانون ترتكب مثل هذه الجرائم دون عقاب. هذه الثغرات الموجودة في الزوايا السياسية والتشريعية تجعل النظام الحالي غير قادر على رعاية شؤون الناس.

 

يخلو التشريع من مفهوم الخير والشر، لأنّ هذا يبني الجانب الروحي كأساس لقانون الأرض. هذا الغياب الروحي طبيعي لأنه قائم على العقيدة العلمانية التي تنكر أن خالق الكون والإنسان والحياة هو المشرّع الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التفاوت البشري يجعل من المستحيل وجود تعريف عالمي لمعنى الفساد، وبالتالي إفساح المجال للانحلال الأخلاقي.

 

لذا بما أن القانون يربط الفساد بشكل مباشر بالفرد ويسمح للمجتمع ككل أن يلعب دور الضحية، ويخلق الفردية بقدر ما هو الجانب الاقتصادي أيضاً، ويلزم جدارة الإنسان فيما يتعلق بإنتاج السلع والخدمات التي ينتجها تحت القناع الشرير لحرية الملكية والحرية الشخصية، أصبح الإنسان شريراً بدون وعي، ينظر إلى المقاعد السياسية على أنها وسيلة لتحقيق غاية بدلاً من كونها مسؤولية كبيرة.

 

إنّ الإسلام، نظام ينبثق من عقيدة روحية وسياسية على حد سواء، يرى الفساد ككل وليس منفصلاً. ما تراه الرأسمالية على أنه فساد، في الإسلام هو نتيجة الفساد. في جوهره، يزدهر الفساد من نظام شرير يبني بنية لدعم وتعزيز الشر بجميع أشكاله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

 

مع هذا التعريف الواضح لما يعنيه الفساد في الإسلام على أنه تطبيق للقوانين والأنظمة التي تنبع من غير الله سبحانه وتعالى، فإن العلمانية وكل المذاهب هي السبب الجذري للفساد. علاوة على ذلك، فإن الإسلام كنظام نشأ من رب الكون والإنسان والحياة ويتفق مع الطبيعة الفطرية للإنسان وبالتالي فهو عالمي ويتجاوز الزمان والمكان.

 

يا أيها المثقفون: هذا الشر لا يقهره إلا الإسلام، وهو نظام لا يطبق إلاّ في ظل دولة الخلافة. يا من يكرهون الشر بجميع أشكاله، اعملوا على استئناف أسلوب الحياة الإسلامي باعتباره المحرّر الوحيد من أغلال الشر.

 

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي عمر البيتي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا