أولويات لتشريعات مشبوهة

 

 

 

الخبر:

 

دق تقرير حكومي عن التصنيف السيادي للكويت ناقوس الخطر، محذراً من استمرار التصنيف في التدهور إن لم تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لإقرار 18 تشريعاً.

 

وشدد التقرير، على ضرورة منح الأولوية لتلك التشريعات والإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تعد أمراً أساسياً لتحسين التصنيف الائتماني.

 

ووضع التقرير قانونَي "الدّين العام" و"السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال" كأولوية قصوى، يليهما في المرتبة قانونا الضريبة المضافة والانتقائية، وقانون تحديث قواعد الميزانية. (جريدة القبس: ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢م)

 

التعليق:

 

تتردد في وسائل الإعلام، ومنصات التواصل بين الفينة والأخرى تصريحات لمسؤولين حكوميين بأن التصنيف السيادي للكويت قد بدأ يدق ناقوس الخطر، وتشير بذلك إلى تقرير مؤسسة التصنيف الائتماني المشهورة ستاندرد آند بورز، وهي مؤسسة أمريكية تلعب دوراً في زعزعة الثقة بالأوضاع المالية للدول.

 

كما تعطي تلك التصريحات تصورات متشائمة حول عجز موازنة السنة المالية الحالية ما يحتم تمرير حزمة من القوانين خلال مجلس الأمة تعد أمراً أساسياً لتحسين التصنيف الائتماني. وتجيز للحكومة استعمال أدوات اقتصادية لسد العجز؛ أبرزها السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال القادمة في أي وقت تشاء. وإقرار قانون الدين العام، وذلك عبر السندات الحكومية، وتنفيذ قرارات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أُقرت في حزيران/يونيو 2016م، حول ضريبة القيمة المضافة والانتقائية.

 

فلا حاجة لكل لذلك، فصندوق احتياطي الأجيال القادمة لا ضرورة لوجوده بالأساس وهناك حاجة للأموال المودعة فيه لدى بنوك دول الكفر، تستفيد منه تلك الدول ويحرم منه المسلمون، وتقدر المبالغ المودعة فيه حالياً بمئات المليارات من الدولارات.

 

ولا حاجة لتدخل مؤسسات التصنيف الدولية لتقييم اقتصاد الدولة، من أجل فرض إجراءات اقتصادية. فالضرائب حرام شرعاً ما دام هناك إمكانية لسد احتياجات الدولة دون اللجوء للضرائب.

 

وكذلك الدين العام؛ لا يجوز شرعاً الاقتراض من السوق الداخلي أو الخارجي، لأن الاقتراض بعوائد ربوية حرام شرعاً.

 

علما بأن أسعار النفط حالياً وصلت لمستويات جيدة نسبياً، حيث تتراوح ما بين 80 و85 دولاراً للبرميل، والعجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2021-2022م يكاد يتلاشى عند مستويات أسعار النفط الحالية بعد أن قُدّرَت الإيرادات النفطية لموازنة السنة المالية الحالية عند مستوى سعر 45 دولاراً للبرميل.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

جمعة السعد